پاسخ : در پاسخ بدین سوال باید گفت؛به موجب ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراهاو یا شهرداری ها و موسسات وشرکت های دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوندو یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی ، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نمایند مختلس محسوب و مجازات می شوند.به موجب ماده مزبور، شرط تحقق اختلاس این است که مرتکب اموال متعلق به دولت یا مجموعه های عمومی غیر دولتی را برداشت و تصاحب نماید ، بنابراین شرکت های خصوصی منصرف از ماده مذکور می باشند.همجنین صرف استفاده غیر مجاز از اموال دولتی بدون داشتن قصد تملک سبب تحقق اختلاس نمی‌گردد.به نظر نگارنده شخص مرتکب در مسئله مذکور تحت عنوان جرم خیانت در امانت قابل پیگرد و مجازات خواهد بود و عنوان جرم اختلاس با مداقه در رکن قانونی آن در سوال بیان شده منتفی است.

حمیدرضا سنگانیان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

* سؤالات حقوقی خود را می‌توانید به رایانامه info@shoma- weekly. ir یا شماره پیامک 20001342 ارسال فرمایید.