باید در زمینه بهبود شرایط واحدهای کوچک و متوسط کشور، نوع تولید و صادرات و کاهش وابستگی به نفت اقدامات جهادی انجام داد. شاید ۲۵ درصد مشکلات کنونی اقتصاد به تحریم‌ها ارتباط داشته باشد و بخش اعظم مشکلات ناشی از مدیریت نادرست در کشور است، البته همین درصدی نیز که به تحریم‌ها ارتباط دارد موجب شده هزینه‌های مالی افزایش یابد و مردم گرانی را احساس کنند.

با برنامه ریزی‌های دولت اقتصاد کشور رو به پیشرفت است؛ اگر شرایط اقتصادی سال گذشته را نسبت به سال ۹۲ بررسی کنیم مشاهده خواهیم کرد که برخی مشکلات اقتصادی کاهش یافته است.

تورم بالای کشور امروز به صورت محسوسی کاهش یافته، دولت نوسانات نرخ ارز را مدیریت کرده و انضباط مالی در زمینه نقدینگی از سوی دولت صورت گرفته است؛ در رابطه با رشد تولید ناخالص داخلی سال قبل نسبت به سال ۹۲ رشد داشتیم، هرچند واحدهای بزرگ از این رشد بهره بیشتری داشته‌اند.

این مسائل نشان می‌دهد، جهت گیری دولت در حوزه اقتصاد صحیح بوده است، البته تا نقطه مطلوب فاصله داریم، بهبود فضای کسب و کار، کاهش بوروکراسی، نوع تأمین مالی واحدهای مالی، فساد اداری، دیدگاه نادرست در مورد تولید از جمله چالش‌های اساسی در کشور است؛ خوشبختانه دولت در مسیر درست قرار گرفته و باید سرعت خود را بیشتر کند.