به نظر نگارنده او سه وظیفه کلیدی برای حسن انجام این مأموریت دارد:
۱- یک جمع‌بندی از مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی و نتایج اجرای آن را در نبرد اقتصادی با دشمن ارائه دهد و بگوید همین مصوبات که وظیفۀ ذاتی دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در حوزه اقتصاد است آیا می‌شد انجام بگیرد یا نه؟ از جمله همین مصوبه موسوم به «ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی اقتصادی کشور».
۲- تصویب‌نامه‌های هیئت دولت در حوزه اقتصاد و مسائل مالی کشور را که مورد رصد رسالت طی دو سال اخیر بوده، فهرست کند و نسبت این تصویب‌نامه‌ها با مسائل و حل مشکلات اقتصادی کشور را بیان نماید. اغلب این تصویب‌نامه‌ها بنا بر نظر رئیس مجلس وفق اصل ۸۵ و ۱۳۸ خلاف قوانین و مقررات عمومی کشور است که در نقد رسالت به آن‌ها اشاره شده و متأسفانه تاکنون پاسخی دریافت نشده است. این دو سؤال، کلیدی‌ترین سؤالات در اولین مواجهه او با رسانه‌های کشور برای روشنگری است.
۳- رئیس‌جمهور در حکم خود به وزیر کشور، او را موظف کرده است که در مواجهه با جنگ روانی و اقتصادی دشمن، هم سیاست‌گذاری و هم برنامه‌ریزی و هم نظارت کند.
رحمانی فضلی یک عنصر آشنا با رسانه و کارکردهای آن است، لذا او می‌داند امروز جنگ سیاسی و اقتصادی و روانی دشمن در فضای مجازی، طراحی و عملیاتی می‌شود، اما سیاست دولت مدارا با رسانه‌های دشمن در فضای مجازی است و حتی نه‌تنها مدارا بلکه کمک به پیام‌رسان‌های آن‌هاست. شاهد این ادعا مقاومت دولت در برخورد با تلگرام است که علی‌رغم مصوبات قرص و محکم در شورای‌عالی فضای مجازی، دولت همچنان از برخورد با تلگرام پرهیز دارد.
سخن آخر این‌که؛ اگر پاسخگویی به سه وظیفه یادشده را مقدمه شروع کار آقای وزیر کشور در این حوزه خطیر تلقی کنیم، فوری‌ترین سؤال این است که؛ ذهن جامعه اکنون در ارتباط با اغتشاش در قیمت‌ها و بی‌انضباطی در بازار و ورود به حوزه تورم دورقمی درگیر است. مردم می‌خواهند بدانند چرا قیمت ارز از ۳۵۰۰ تومان به ۴۲۲۰ تومان و بعد ۷ و ۸ هزار تومان تا ۱۹ هزار تومان بالا رفت؟ چرا قیمت طلا این‌قدر دچار تلاطم شد؟ چرا نرخ برابری ریال با طلا وفق قوانین کشور صورت نگرفته است؟ چرا دولت وظیفه ذاتی خود در حفظ ارزش پول ملی را فراموش کرده و بازار پولی و مالی و بانکی را به امان خدا رها کرده است؟ به هر حال او باید به این سؤال پاسخ دهد که چه اتفاقی در کشور افتاده است، چرا بالا رفت، چرا پایین آمد، دلایل توجیهی آن چیست و دولت در این معرکه بالا رفتن و پایین آمدن کجای قضیه بوده است؟ او باید به این سؤال نیز پاسخ دهد که آثار مخرب این پدیده در حوزه مالی و پولی چیست؟ چگونه آن را می‌توان در نقطۀ مطلوب و حقیقی تثبیت کرد؟
مجموعۀ این پاسخ‌ها می‌تواند در جامعه برای ابهامات مطرح در حوزه کارکرد اقتصادی دولت روشنگری ایجاد کند. این روشنگری‌ها حتی می‌تواند جای خالی سخنگوی دولت را نیز پر کند.