قوانین موجود در مورد اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قوانین مربوط به حمایت از تولید ملی، قانون بهبود فضای کسب و کار به ویژه شورای گفتگو که خود یک پارلمان بخش خصوصی است، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همگی زیرساخت های یک اقتصاد مردم محور را توصیه و تحکیم می بخشد، اما چرا به آن عمل نمی‌کنیم؟! چرا راه را اشتباه آمده ایم
به گونه ای که امروز رئیس جمهور بگوید؛ «دولت از بس فربه و چاق شده نمی توانیم راه برویم»!
امروز 20 دانشگاه بزرگ در تهران و مراکز استان ها فعال هستند که در هر دانشگاه یک دانشکده اقتصاد داریم. معادل همین، دانشکده مدیریت و دانشکده حسابداری داریم. پس چرا «اقتصاد»، «مدیریت» و «حساب و کتاب» کشور چنین است؟ چه رابطه ای بین دانشگاه و دولت از این سه منظر وجود دارد؟
هزاران اقتصاددان در این دانشگاه ها تربیت شده اند که برخی از آنها در سمت استادی دارند انجام وظیفه می‌کنند. ده ها هزار دانشجوی اقتصاد، مدیریت و حسابداری داریم. چرا کارآمدی دولت در حوزه اقتصاد، مدیریت و حساب و کتاب، زیر سؤال نهادهای نظارتی خود دولت و نیز مجلس و قوه قضائیه است؟
چرا مالیه عمومی کشور، بی حساب و کتاب است؟ خزانه دار کل کشور می‌گوید؛ درآمد حاصل از فروش نفت در سال 96 بالغ بر 4/90 هزار میلیارد تومان می شود. در اظهارات رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌‌ریزی و مدیریت و وزیر نفت، 2 تا 3 برابر این مبلغ اعلام می‌شود. این اختلاف فاحش حساب و کتاب ناشی از چیست؟
بازرس قانونی شرکت ملی نفت در باره این حساب و کتاب چه می گوید؟ حسابرسان مستقل در دیوان محاسبات که چشم و گوش ملت در مجلس شورای اسلامی هستند چه می گویند؟ سازمان بازرسی کل کشور از باب حسن انجام وظایف دستگاه های مربوط باید نظری بدهد، چه دیدگاهی دارد؟ در جهانی که در اقتصادهای پیشرفته یک سنت هم حساب و کتاب دارد، در کشورهای پیشرفته‌ای که هر کاری می شود کرد الا اینکه از فرار یک سنت مالیات
نمی توان جان سالم به در برد! چگونه است برخی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولت مالیات نمی دهند و سود سهام خود را به خزانه واریز نمی‌کنند، هر روز فربه تر می شوند و رئیس جمهور پس از 5 سال تصدی دولت از این بیماری شکوه می کند؟ رئیس دولت که خود رئیس مجمع عمومی بسیاری از همین بنگاه های اقتصادی بزرگ است، چرا حق دولت و ملت را که همان سود و مالیات این شرکت هاست،مطالبه نمی کند؟
واقعاً علاج چاقی و فربهی دولت و فقر و لاغری ملت در چیست؟ آیا دانشگاه های کشور، پژوهشکده های بزرگ اقتصادی و اقتصاددانان و مدیران تربیت شده در 20 دانشگاه کشور و حسابداران رسمی و مستقل، نسخه ای برای علاج این چاقی ندارند؟
آیا نمی شود در 20 دانشکده بزرگ اقتصادی کشور برای مردمی سازی اقتصاد، کادرسازی کنیم؟ آیا دولت نمی تواند با تمهید زیرساخت هایی برای مردمی سازی اقتصاد کشور نهادسازی کند؟ اصل 126 قانون اساسی می گوید: «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیم به عهده دارد.» با این اختیار وسیعی که قانون اساسی به رئیس جمهور در امور اقتصادی کشور داده، چطور مسئولیت چاقی و فربهی دولت را خود نمی خواهد بپذیرد؟
نظامات اقتصادی ما در قانون اساسی روشن است. نقشه راه در تعیین سیاست های کلی توسط مقام معظم رهبری معلوم است. چرا به این نظامات عمل نمی شود و آن نقشه راه طی نمی گردد؟ دولت مجری این نظامات و مسئول اجرای آن نقشه است. اما دیوان محاسبات هر سال در تفریغ بودجه می‌گوید؛ دولت حتی به بودجه ای که خود تسلیم مجلس کرده عمل نمی کند!
امروز دولت با حقوق های نجومی و کاهش ارزش پول ملی خاطر مردم را آزرده است. مفهوم این مردم آزاری به شکل بدی در چاقی دولت ظهور یافته است.
مردم خوب به یاد دارند که رئیس جمهور در نقد دولت گذشته در ایام انتخابات گفت: «مگر اقتصاد دستوری هم در دنیای امروز معنا و مفهوم دارد؟ مگر می توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد؛ باید قیمت ارز به 700 تومان تقلیل پیدا کند، بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت است، مشکل خودشیفتگی است و مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور است!»
امروز رئیس دولت در همان چاله ای افتاده است که رئیس دولت قبلی افتاده بود! اگر داوری و حکم رئیس جمهور فعلی را در مورد این پدیده بپذیریم، چرا مشورت نمی کنند؟ چرا از ظرفیت 20 دانشگاه برای اداره علمی اقتصاد کشور استفاده نمی کنند؟
راه چیست؟ چاره کدام است؟ راه آن است که مردم هوشیار باشند. نظام ما یک نظام مردم سالار است. رئیس جمهور، نمایندگان ملت و مسئولین کشور را مردم، خود انتخاب می کنند. بصیرت حکم می‌کند؛ امانت اداره کشور به کسانی سپرده شود که التزام عملی به قانون اساسی و اجرای قوانین کشور داشته باشند. مردم باید مسئولیت حسن و قبح انتخاب خود را بپذیرند و در هر دوره بلوغ سیاسی خود را در انتخاب احسن و اصلح نشان دهند.