فاطمه رهبر- فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تحدید نسل مانند سایر فرمایشات ایشان فصل الخطاب است و وظیفه مجلس و دولت این است که اقدامات اساسی را در این زمینه اتخاذ کند، کما اینکه در دولت دهم و مجلس اقداماتی صورت پذیرفت .
یکی از این اقدامات که اخیراً در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است ، افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه و همچنین اعطای 2هفته مرخصی اجباری به پدران است که به تصویب نمایندگان خانه ملت رسیده است.
این مصوبه در مرحله اول به دلیل بارمالی که داشت مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در مرحله دوم به تصویب نهایی رسید و ایرادات شورای محترم نگهبان به این نحو تا حدودی رفع شد.
سیاست های کلی این موضوع در سال گذشته توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و طی بخشنامه ای از سوی ریاست محترم جمهور وقت به برخی از دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد و رونوشتی از آن نیز به ریاست مجلس ارائه شد که در جلسات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اکنون در کمیسیون های مختلف مثل بهداشت و درمان، اجتماعی در دست بررسی و اقدام است.
اختلاف نظراتی بین مجلس و دولت وقت وجود داشت. که این ایرادات باید در جهت تحقق خواست و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در آینده رفع شود، در برخی از سیاست های ابلاغی ریاست جمهور وقت به دستگاه های مختلف، برخی این سیاستها نیازمند به تغییرات اساسی درمصوبات قبلی داشت. چنانچه برخی از این مصوبات قوانین قبلی را نقض می کند و نیازمند این است که به تصویب مجدد برسد و برخی از این مصوباتی مانند افزایش مرخصی زایمان که در مرحله اول با ایراد شورای نگهبان مواجه شد ، وجود بار مالی است که موارد مشابهی در این سیاست ابلاغی وجود دارد که آنها هم دارای بارمالی هستند و قطعاً برای اجرا نیازمند مصوبات مجلس یا ارائه لایحه مجزا در خصوص هر کدام از آنها در مجلس برای تصویب نهایی است که برای هر کدام از آنها باید بودجه ای لحاظ شود .
مسئله ای دیگر آن است که بودجه را نمی توانیم به صورت سنواتی و دوره ای تصویب نماییم ؛ زیرا بودجه هر سال مربوط به همان سال است و در سالهای بعد با مشکل مواجه خواهیم شد ؛ بنابراین نیازمند یک لایحه مجزا و یا یک طرح مجزایی هستیم که طبیعتاً اگر بار مالی هم دارد ما لایحه آن را در مجلس به تصویب برسانیم .
موضوعی که باید بین مجلس و دولت مورد بحث و گفتگو قرار گیرد، در بخشی از مواردی است که خارج از حیطه وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در بخشی از موارد عبارت است؛ ازاهدای زمین به کسانی که فرزند‌آوری می کنند ، اهدای سکه و یا کسب سنوات خدمت وظیفه عمومی برای آقایان و معافیتهای مالیاتی اهدای سبدهای حمایتی کالاهایی که قرار است به خانواده‌هایی که فرزند آور هستند داده شود و بقیه موارد که در این خصوص دیده می شود شامل همین مورد است که نیازمند طرح و یا لایحه مجزایی هستیم که بار مالی و وظیفه دستگاهها به صورت مشخص و معلوم دیده شود؛ به هر حال سیاست های تشویقی در این مواد دیده شده که این امور قریب به اتفاق دارای بار مالی است.
برخی از این مواد در قوانین قبلی باید مورد بررسی و اصلاح مجدد قرار گیرد و در بعضی موارد مربوط به قوانین خدمات کشوری است و طبیعتاً باید قوانین قبلی نقض شود و قانون جدید اگر در حد ابلاغیه باقی بماند و ضمانت اجرایی پیدا نکند قطعاً بی فایده خواهد بود.بنابراین اصل سیاست تحدید نسل که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است مورد اتفاق نظر و فصل‌الخطاب برای دولت ومجلس و همه مسئولین است تاانشاالله به بهترین نحو این موضوع را پیش بینی کنیم. ولی آنچه مستحضر است این است که باید از شتاب زدگی در حل مسئله جلوگیری کنیم. خانواده ای که فاقد مسکن، شغل است و یا امکان تربیت بهینه و احسن فرزند برای آن مهیا نیست و حتی آموزش حمایتی را برای فرزند نمی تواند داشته باشد، باید زمینه برای آن فراهم شودکه این امور احتیاج به بار مالی و قوانین بالادستی و قوانین میانی دارد. طبیعتاً اصل موضوع تحدید نسل و حل آن مورد تائید همه است منتهی باید با یک برنامه ریزی و اندیشه دقیق به گونه ای عمل کنیم که بتوانیم جوابگوی وعده هایی که به مردم می دهیم باشیم به طور نمونه دو یا سه سال پیش از سوی دولت وقت وعده اهدای سکه در قبال تولد فرزند به خانواده ها داده شده بود این نمونه شاهد مدعایی است که به دلیل اینکه بار مالی درنظر گرفته نشده بود، محقق نشد و تنها باعث گله مندی افرادی شد که در این مدت زمان داری فرزند شده بودند.اکنون نگرانی ما این است که این سیاستها به گونه ای نباشد که که فقط ابلاغ شود و به دلیل مشکلات خاصی که وجود دارد آنها اجرا نشود و مجلس و دولت آینده باید تمام تلاش خود را داشته باشند تا این سیاست ها ضمانت اجرایی صحیحی در جامعه پیدا کنند و سد های پیش روی تحدید نسل به نوعی شکسته شوند.