محمد مهدی وکیلی- فرآورده قهری دوختن لباس قانون بر قامت افراد جز تغییر یا دست کم آرزوی تغییر قانون نخواهد بود. قانون را باید خردمندانه، آینده نگرانه، واقع بینانه و بر اساس سلسله ای از حقوق و تکالیف نوشت تا افراد جامعه در قبال عمل به آن احساس امنیت و استقرار کنند و نظم و هماهنگی بر امور جامعه حاکم باشد. بهره بردن از تجربیات دیگر جوامع و بررسی نقاط قوت و ضعف آن تجربیات، قانونگزار را در نگارش جامعتر و مانعتر قانون مدد میرساند و جامعه را از خطرات و مخاطرات بی ثباتی و تغییرات پیاپی محافظت می نماید.

سبب تقدیم این مقدمه، بازنگرشی بود پیرامون تحولات مدیریتی سه دهه گذشته و تغییراتی که در ساختار قانون اساسی بر اساس عملکرد افراد اتفاق افتاده است. نقادى همین دوره ى کوتاه چنین می نماید که نمیشود بر اساس مختصات و مشخصات رئیس جمهور تقوامحوری که بر مسند تشریفاتی ریاست جمهور تکیه زده و با برخورداری از تدین و کارآمدی، مهمترین وظیفه اش پذیرش استوارنامه سفرا بوده، اقدام به حذف کرسی نخست وزیری و اعطای اختیارات بیشتر به رییس جمهور آتی نمود. چراکه ممکن است ضعف ملکه تقوا در شخص دیگری که به عنوان رییس جمهور برگزیده می شود، او را و یا اطرافیان او را ترغیب به بهره مندی از تمام و یا کمی بیش از تمام ظرفیتهای قانونی کرده و با تعطیلی سازمان ها و نهادهای نظارتی و مشورتی و طبعا دست و پاگیر(!)، عزل و نصبهای دسته جمعی انبوهی از استانداران و فرمانداران و بخشداران و دهداران، اخراج و تعلیق وهن آمیز اعضای فرهیخته و صاحب نظر کابینه و خاصه خرجی ها و بخششهای قجری، اوضاع امور را به تلاطم بیافکند و امنیت مردم را تهدید کند. برقرارى امنیت تنها در قلع و قمع و به بالای جرثقیل کشاندن زورگیران و تبهکاران و چاقوکشان خلاصه نمیشود. امنیت روانی مردم که از تبعات امنیت اقتصادی و آن نیز از پیامدهای امنیت مدیریتی است بخش مهم و از دیدگاهی، مهمترین بخش امنیت است که مخدوش کنندگان آن معمولا در حواشی امن می آرمند و خود را ملزم به پاسخگویی به هیچ مرجع  و نهادی نمیدانند و عقوبتی را بر جرم سنگین خود توقع ندارند و هیچ نصیحت و نقدی را تاب نمی آورند و هر خطابی را با عتابی صدچندان جواب میدهند.
به زعم اینجانب و احتمالا به حکم عقل، دستگیری چند مجرم اقتصادی و برگزاری دادگاههای عریض و طویل و تهیه کیفرخواستهای چندهزار صفحه ای مصداق مبارزه با فساد اقتصادی نیست. ریشه را باید شناخت و درمان کرد. تا زمانی که درخت اقتصاد کشوری گسترده از حیث منابع مادی و انسانی مانند ایران، ریشه در گنداب تصمیگیریهای عجولانه، پرخاشگرانه، مصداقی، بی ثبات و غیرعالمانه داشته باشد، میوه ای جز مفسد اقتصادی بار نمیدهد. کاهش دستوری و احساساتی بهره های بانکی، الزام بانکها به تخصیص تسهیلات تکلیفی و کارشناسی نشده، دستکارى بازار ارز و به ثلث کشیدن سرمایه ها و اندوخته های ریالی مردم، اظهارات ناپخته و غیرمسؤولانه سیاسی و درنتیجه آن مهاجرت معکوس سرمایه از کشور، رویگردانی صاحبان سرمایه از عرصه تولید، بالا رفتن نرخ بیکارى، ثمری جز بی ثباتی و ناامنی ندارد و متاسفانه در شرایط ناامن، توقع هر اتفاقی میرود. و اینها همه از آنجا ناشی میشود که "توهم رأی حداکثرى مردم را داشتن" این حق را برای شخص جلوه گر میکند که هرکار بخواهد بکند و کسی توان مقابله با مردم یعنی "او" را نداشته باشد. انتخابی که بر اساس قطبی شدن جامعه و هیجان عمومی ناشی از طوفانی شدن اوضاع باشد ارزش قاب کردن و به دیوار کوبیدن و در هر معرکه ای به آن استناد کردن را ندارد. چیزی که باهزاران اسف، بارها و بارها شاهد آن بوده ایم.
در این برهه باز با چالشی نو مواجه شده ایم. "نحوه انتخاب رییس جمهور" عنوان بحثی است که این روزها موضوع انجمنهای خردمندان و دلسوزان و دنیادیدگان است. پاسخ به این سؤال که چه کنیم و کدام ساز و کار را استخدام کنیم تا فرد منتخب، پاسخگو و امنیت محور باشد،مجالی فراخ میطلبد که یکی از آنها بررسی و مطالعه راههای رفته توسط کشورهایی است که دهها سال مردمسالاری را تجربه کرده اند و آن را با آزمون و خطاهای هزینه بر، فراچنگ آورده اند. شاید، نتیجه این مطالعات و مقایسات منطقی تر بودن واگذاری انتخاب رییس جمهور به رای بهارستان باشد.