باقی بماند. لکن برخورد عمیق تر شد؛ اقدامی پیشگیرانه خواهد بود تا دیگر در هیچ دولتی، زمینه های چنین پرداخت هایی فراهم نشود.
اینکه افشاگری به شیوه غربی چقدر با اخلاق اسلامی همخوان است؛ نیازمند اظهار نظر علمای دینی است. اما اشکال این روش از دو منظر است. اول اتقان اطلاعات و دوم آثار اجتماعی روش آن؛ بردن آبروی افراد با اطلاعاتی که گاه آمیخته به اشتباه است و انگشت نما کردن آنها، اغلب منجر به انتقام جویی متقابل و افزایش گسل های اجتماعی خواهد شد.
به نظر من وقتی بر اساس بند ح ماده 50 برنامه پنجم توسعه این اجازه داده شده که آقای فلان برای دخترش که حالا نماینده رقیب ما در مجلس است، فلان مقدار به عنوان کمک‌‌هزینه ورزش و اوقات فراغت فرزندان بردارد؛ مقصر بالاتر کسانی هستند که مانع اجرای قانون شده اند. ریشه این فساد در پستو ماندن اطلاعاتی از این قبیل است؛ اقدامی که خلاف قانون "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات " است.
جدای از مجازات متخلفین؛ باید به فکر پیشگیری هم بود. شفافیت کمک می کند چنین رویه های غلطی اصلاح شود. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در 6 بهمن 87 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در 31 مرداد 88 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد. در تاریخ 26/5/94 آیین‌نامه‌های آن نوشته و برای اجرا به دستگاهها توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید. قانونی که اگر چه شاید انتقاداتی به آن باشد، اما اگر اجرایی شده بو، شفافیت اطلاعات متکی به "قانون”؛ نتیجه پیشگیرانه ای داشت.
به نظرم به جای مطالبه انتشار فیش حقوق افراد بیشتر، باید مطالبه اجرای "شفافیت اطلاعات” و نیز نظارت بیشتر و اصلاح قانون های نظام پرداخت حقوق را دنبال کرد.