دولت در شرایطی نسخه کاهش تورم را انتخاب کرده است که اگر حل معضل رکود را در درجه اول اولویت قرار می داد، باید آثار و تبعات آن نیز که باز هم به تورم موجود فعلی دامن می زند، را می پذیرفت، به این معنا که حل مشکل رکود با تزریق نقدینگی امکان پذیر است و افزایش نقدینگی در جامعه، معضل تورم را در پی خواهد داشت. پدیدار شدن آثار تورم، مجددا بر روی تولید، قیمت تمام شده و قدرت خرید مردم اثر می گذارد و به همین دلیل است که دولت به تورم اولویت داده است؛ البته نه اینکه رکود را فراموش کرده باشد، بلکه ترجیح داده تا ابتدا وضعیت تورم را به حالت پایداری برساند. لذا باید همه هم عزم شویم تا این مشکل حل شود، در این میان اگر قرار باشد عده ای به دنبال این باشیم که اولویت را به حل معضل رکود بدهند، به طور قطع تصمیم گیران را دچار مشکل خواهند کرد.