نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و بازرسی کل کشور که به عنوان دیده‌بانان نظام در عرصه "محاسبات" هستند اگر به وظایف خود عمل نکنند زمانی می‌رسد که محاسبات همه چیز به‌هم می‌خورد ویک وقت چشم باز می‌کنند و می‌ببینند هیچ چیز در جای خود نیست.
محمد کاظم انبارلویی- اساس و استحکام قدرت وحاکمیت در جهان امروز بر چهار پایه اساسی استوار است . 1- سازماندهی 2- اطلاعات 3- ارتباطات 4- محاسبات
آنان‌که امروز در جهان حکم می‌رانند به میزان بهره‌مندی از نوع این پایه‌ها، حدی از استقرار را دارند.
آنچه امروز نظم جهان سرمایه‌داری را برهم زده است ضعف در "محاسبات" و برهم خوردن معادلات مربوط آن‌هم در حوزه اقتصاد است.
محاسباتی که محصول فرآوری اطلاعات است. امروز بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان بین 80 تا 90 درصد تولید ناخالص ملی بدهی بالا آورده‌اند.
آنها راه برون رفت از این بحران را نمی‌دانند. هیچ برنامه‌ریزی در مقام تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد نمی‌تواند یک راه‌حل محاسباتی دقیق برای حل مشکلات اقتصادی ارائه دهد. مشکل آنها در نوع حسابداری، حسابرسی، حسابدهی و حسابکشی از داده‌ها است که به صورت عملکردهای مالی بنگاه‌های اقتصادی نمایش داده می‌شود.
نتیجه هرنوع حسابدهی ناصحیح و یا حسابکشی نامتعارف در قالب اتفاقاتی که برای بنگاه‌های عظیم اقتصادی و غول‌های دانشگاهی مشورت دهنده به آنها از جمله سقوط و ورشکستگی شرکت انرون و سایر بنگاه‌های پولی و مالی در اقتصاد غرب صورت پذیرفت، نتیجه همین بی‌توجهی به محاسبات و ارائه اطلاعات غلط و تصمیم‌گیری‌های ناصحیح بر روی محاسبات فرآوری نشده و ضعف ناشی از عملکرد دستگاه‌های نظارتی
( حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی) بوده است.
بازرسان قانونی در شرکت‌های بزرگ ، کارتل‌ها و تراست‌‌های مالی و اقتصادی نگاهبان و خط نگهدار این محاسبات بودند اما از روزی که معلوم شد بنگاه‌های زیان ده خود را سود ده برای ورود به بورس‌ها معرفی کرده‌اند و بنگاه‌های سود ده خود را زیان‌ده برای فرار از مالیات معرفی کرده‌اند، اعتماد به بازرسان قانونی به‌عنوان رکنی از ارکان اصلی شرکت‌ها از بین رفت و مسئولیت مدنی آنها در قبال حاکمیت به فراموشی سپرده شد.
امروز اقتصاد جهان به سیاه‌چال‌هایی افتاده است که هیچ کس قادر به نجات آن نیست. اینکه آمریکایی‌ها میلیاردها دلار اسکناس بدون پشتوانه چاپ می‌کنند، معلوم نیست بر سر اقتصاد کشور خود و اقتصاد جهان چه می‌خواهند بیاورند.
***
دولت‌ها برای رسیدن به حساب و کتاب درست در حوزه اقتصاد مقررات سختی برای پولشویی و حتی برای جابه‌جایی پول وضع کرده‌اند.
امروز در کمتر کشوری دیده می‌شود که برای جابه‌جایی پول اگر منشاء آن معلوم نباشد شهروندان مجاز به انجام کاری باشند.
اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته در بازار ارز و طلا در کشورمان رخ داد از منظر حساب و کتاب دولت وملت خیلی مهم و تعیین کننده است.
این اتفاقات باعث شد یک اغتشاش در قیمت‌ها رخ دهد به‌گونه‌ای که در یک خیابان یک کالا در سه مغازه سه قیمت متفاوت داشته باشد.
این اغتشاش تا سرحد بلاتکلیفی مالی تولید کنندگان و مصرف کنندگان پیش رفت و همه را از غفلت مسئولان اقتصادی گله‌مند کرد.
بودجه سال 91 با دلار 10500 ریال و بشکه نفت 85 دلاری بسته شده است. اکنون تکلیف دولت به مثابه خزانه و در آمد عمومی و دولت به معنای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که معمولاً ارزهای نجومی در اختیار دارند، معلوم نیست.
معلوم نیست ما به التفاوت نرخ تسعیر ارز مثلا در فروش نفت خام از آن کیست؟ سه مدعی عمده در اینجا وجود دارد 1- بانک مرکزی 2- دولت به معنای منابع در اختیار رئیس جمهور و وزرا 3- دولت به مثابه درآمد عمومی
همین قصه بلاتکلیفی در منابع ارزی وسیعی که در اختیار شرکت ملی نفت از بابت 5/14 درصد ارزش نفت خام طبیعی ، عواید حاصل از صدور محصولات پتروشیمی در شرکت‌های پتروشیمی و نیز منابع در اختیار صندوق توسعه ملی وجود دارد. وفق تبصره ذیل بند الف ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج فارس تعیین و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌شود. سئوال این است که اکنون با این اتفاقات جدید در نرخ ارز پرداخت‌ها و دریافت‌ها در این حوزه چگونه صورت می‌گیرد و نرخ تسعیر ارز در این مبادله چقدر است؟ می‌توان ده‌ها مثال زد که محاسبات مربوط به نظم و نسق مالی ومحاسباتی در بودجه 91 به هم خورده است. اگر نرخ ارز تثبیت نشود همه محاسبات به‌هم می‌خورد . آنها که این بلبشوی مالی محاسباتی را پدید آوردند قطعا خیانت کردند. به همین دلیل مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور در قوانین عادی کشور اعدام است. اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از راه‌های نرم برای سرنگونی نظام است پس مجازات آن نباید کمتر از جرایم مربوط به فعالیت‌های سخت علیه نظام باشد. مجلس و دولت از یک سو وقوه قضائیه از سوی دیگر باید دست به دست هم دهند و در ساماندهی رکن چهارم قدرت یعنی " محاسبات"، زمان را از دست ندهند. نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و بازرسی کل کشور که به عنوان دیده‌بانان نظام در عرصه
"محاسبات" هستند اگر به وظایف خود عمل نکنند زمانی می‌رسد که محاسبات همه چیز به‌هم می‌خورد ویک وقت چشم باز می‌کنند و می‌ببینند هیچ چیز در جای خود نیست.
آنان‌که امروز در جهان حکم می‌رانند به میزان بهره‌مندی از نوع این پایه‌ها، حدی از استقرار را دارند.
آنچه امروز نظم جهان سرمایه‌داری را برهم زده است ضعف در "محاسبات" و برهم خوردن معادلات مربوط آن‌هم در حوزه اقتصاد است.
محاسباتی که محصول فرآوری اطلاعات است. امروز بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان بین 80 تا 90 درصد تولید ناخالص ملی بدهی بالا آورده‌اند.آنها راه برون رفت از این بحران را نمی‌دانند. هیچ برنامه‌ریزی در مقام تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد نمی‌تواند یک راه‌حل محاسباتی دقیق برای حل مشکلات اقتصادی ارائه دهد. مشکل آنها در نوع حسابداری، حسابرسی، حسابدهی و حسابکشی از داده‌ها است که به صورت عملکردهای مالی بنگاه‌های اقتصادی نمایش داده می‌شود.
نتیجه هرنوع حسابدهی ناصحیح و یا حسابکشی نامتعارف در قالب اتفاقاتی که برای بنگاه‌های عظیم اقتصادی و غول‌های دانشگاهی مشورت دهنده به آنها از جمله سقوط و ورشکستگی شرکت انرون و سایر بنگاه‌های پولی و مالی در اقتصاد غرب صورت پذیرفت، نتیجه همین بی‌توجهی به محاسبات و ارائه اطلاعات غلط و تصمیم‌گیری‌های ناصحیح بر روی محاسبات فرآوری نشده و ضعف ناشی از عملکرد دستگاه‌های نظارتی
( حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی) بوده است.
بازرسان قانونی در شرکت‌های بزرگ ، کارتل‌ها و تراست‌‌های مالی و اقتصادی نگاهبان و خط نگهدار این محاسبات بودند اما از روزی که معلوم شد بنگاه‌های زیان ده خود را سود ده برای ورود به بورس‌ها معرفی کرده‌اند و بنگاه‌های سود ده خود را زیان‌ده برای فرار از مالیات معرفی کرده‌اند، اعتماد به بازرسان قانونی به‌عنوان رکنی از ارکان اصلی شرکت‌ها از بین رفت و مسئولیت مدنی آنها در قبال حاکمیت به فراموشی سپرده شد.
امروز اقتصاد جهان به سیاه‌چال‌هایی افتاده است که هیچ کس قادر به نجات آن نیست. اینکه آمریکایی‌ها میلیاردها دلار اسکناس بدون پشتوانه چاپ می‌کنند، معلوم نیست بر سر اقتصاد کشور خود و اقتصاد جهان چه می‌خواهند بیاورند.
***
دولت‌ها برای رسیدن به حساب و کتاب درست در حوزه اقتصاد مقررات سختی برای پولشویی و حتی برای جابه‌جایی پول وضع کرده‌اند.
امروز در کمتر کشوری دیده می‌شود که برای جابه‌جایی پول اگر منشاء آن معلوم نباشد شهروندان مجاز به انجام کاری باشند.
اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته در بازار ارز و طلا در کشورمان رخ داد از منظر حساب و کتاب دولت وملت خیلی مهم و تعیین کننده است.
این اتفاقات باعث شد یک اغتشاش در قیمت‌ها رخ دهد به‌گونه‌ای که در یک خیابان یک کالا در سه مغازه سه قیمت متفاوت داشته باشد.
این اغتشاش تا سرحد بلاتکلیفی مالی تولید کنندگان و مصرف کنندگان پیش رفت و همه را از غفلت مسئولان اقتصادی گله‌مند کرد.
بودجه سال 91 با دلار 10500 ریال و بشکه نفت 85 دلاری بسته شده است. اکنون تکلیف دولت به مثابه خزانه و در آمد عمومی و دولت به معنای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که معمولاً ارزهای نجومی در اختیار دارند، معلوم نیست.
معلوم نیست ما به التفاوت نرخ تسعیر ارز مثلا در فروش نفت خام از آن کیست؟ سه مدعی عمده در اینجا وجود دارد 1- بانک مرکزی 2- دولت به معنای منابع در اختیار رئیس جمهور و وزرا 3- دولت به مثابه درآمد عمومی
همین قصه بلاتکلیفی در منابع ارزی وسیعی که در اختیار شرکت ملی نفت از بابت 5/14 درصد ارزش نفت خام طبیعی ، عواید حاصل از صدور محصولات پتروشیمی در شرکت‌های پتروشیمی و نیز منابع در اختیار صندوق توسعه ملی وجود دارد. وفق تبصره ذیل بند الف ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج فارس تعیین و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌شود. سئوال این است که اکنون با این اتفاقات جدید در نرخ ارز پرداخت‌ها و دریافت‌ها در این حوزه چگونه صورت می‌گیرد و نرخ تسعیر ارز در این مبادله چقدر است؟ می‌توان ده‌ها مثال زد که محاسبات مربوط به نظم و نسق مالی ومحاسباتی در بودجه 91 به هم خورده است. اگر نرخ ارز تثبیت نشود همه محاسبات به‌هم می‌خورد . آنها که این بلبشوی مالی محاسباتی را پدید آوردند قطعا خیانت کردند. به همین دلیل مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور در قوانین عادی کشور اعدام است. اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از راه‌های نرم برای سرنگونی نظام است پس مجازات آن نباید کمتر از جرایم مربوط به فعالیت‌های سخت علیه نظام باشد. مجلس و دولت از یک سو وقوه قضائیه از سوی دیگر باید دست به دست هم دهند و در ساماندهی رکن چهارم قدرت یعنی " محاسبات"، زمان را از دست ندهند. نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و بازرسی کل کشور که به عنوان دیده‌بانان نظام در عرصه
"محاسبات" هستند اگر به وظایف خود عمل نکنند زمانی می‌رسد که محاسبات همه چیز به‌هم می‌خورد ویک وقت چشم باز می‌کنند و می‌ببینند هیچ چیز در جای خود نیست.