در سال‌های گذشته درباره تحقق اقتصاد مقاومتی در همایش‌ها و سمینارهای متعدد شعارهای فراوانی داده شده که سودی نداشته است، مشکلات اقتصادی کشور با شعار رفع نمی‌شود و در سال جاری دولتمردان و سایر قوا باید در اقتصاد به‌سمتی بروند که با تحقق اقتصاد مقاومتی تهدید‌های دشمنان نیز بی‌اثر شود.
رفع مشکلات و مسائل اقتصادی کشور باید به‌دور از شعار باشد، اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود مگر اینکه خصوصی‌سازی با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور انجام شود.
برای اجرایی شدن اصل 44، امکانات و تسهیلات بانکی باید به کمک بیاید و قوانین هم به موازات آن باید تقریباً مقتضی با واگذاری‌ها باشد. امیدوارم مجلس و دولت با فراغ بال بتوانند در سال جدید به این اصل قانون اساسی به درستی رسیدگی کنند.
دولت یازدهم در ظاهر مخالف تداوم اقتصاد دولتی است، اما در اصل، همان سیاست‌های دولت قبلی را تداوم می‌بخشد، روزی می‌توان از تحقق اقتصاد مقاومتی سخن گفت که بخش خصوصی عملاً به اقتصاد دولتی ورود پیدا کند و کلیه بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند و در نتیجه تولید در چارچوب مشخصی به‌سمت صادرات‌محور بودن هدایت شود.
در این صورت، صادرات می‌تواند تقاضای داخلی را تأمین کند و به‌تبع آن، هم کشور از واردات بی‌نیاز خواهد شد و واردات به کشور کاهش پیدا می‌کند و هم با افزایش صادرات از ایران، اشتغال‌زایی در کشور ایجاد و تثبیت می‌شود.
با واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی رونق اقتصادی و کاهش فساد در کشور را شاهد خواهیم بود.بالا رفتن کیفیت و پائین آمدن قیمت‌ها از نتایج ملموس واگذاری‌های واقعی بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی است که می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کند.
دولت باید تمام هم و غم خود را برای پایان رکود بگذارد تا اوضاع اقتصادی مردم سر و سامان پیدا کند. با مجلس جدیدی هم که شکل گرفته امیدواریم در سال جدید شاهد رفاقت بعد از رقابت باشیم و نمایندگان بتوانند با آرامش به قوانین نابسامان اقتصادی سر و سامان دهند.