با توجه به نوسانات بازار و چند نرخی بودن ارز، صادرکنندگان و تجار ایرانی نمی‌توانند برنامه ریزی دقیقی برای امور تجاری خود داشته باشند. صادرکنندگان و به ویژه فعالان بخش خصوصی در چند سال گذشته با مشکلات فراوانی مواجه شده‌اند و بخشی از آن همچنان ادامه دارد.
با توجه به تاکیدات فراوان نسبت به کاهش وابستگی به نفت و توسعه صادرات غیر نفتی، دولت باید هرچه سریع‌تر، زمینه‌های انجام این کار را فراهم کند؛ در ۶ماهه امسال صادرات غیر نفتی حدود ۲۰درصد افزایش داشته و هنوز با آنچه مد نظر دولت است یعنی رقم ۷۰میلیون دلار فاصله معناداری دارد و بعید به نظر می‌رسد این هدف تا پایان سال جاری محقق شود.
با حمایت جدی از صادرکنندگان تا پایان سال می‌توان به صادرات غیر نفتی حداکثر معادل ۵۰میلیون دلار امیدوار بود و این یعنی فاصله ۲۰میلیون دلاری با اهداف دولت، هرچند این مهم نیز در گرو برنامه ریزی و حمایت جدی از فعالان تجاری است.
متاسفانه در برنامه پنجم توسعه نتوانستیم به اهداف قطع وابستگی به نفت و افزایش صادرات غیر نفتی دست یابیم، اما امیدوارم دولت با برنامه ریزی‌های کار‌شناسی شده، زمینه رسیدن به این هدف را در برنامه ششم توسعه فراهم سازد. دولت باید هرچه سریع‌تر موانع موجود بر سرراه فعالان تجاری را بردارد زیرا این مسئله در نهایت به نفع اقتصاد ملی و رونق آن خواهد بود.
ما در گمرک مشکل زیادی نداریم و ایستگاه‌های بازدارنده مسائلی مانند خوب اجرا نشدن قوانین، نوسان‌های ارزی، مشکلات حمل و نقل و قیمت‌های تمام شده و گرانی است که در کشور وجود دارد. این موارد در صادرات اثر می‌گذارد و رقابت پذیری ما را در بازار‌های بین المللی کم می‌کند.
از حالا باید برنامه‌مان را بر این اساس قرار دهیم که نفت نداریم و نفت را برای فعالیت‌های زیر بنایی به کار ببریم. پس باید دریافتی‌‌هایمان را از محل صادرات غیر نفتی به پای وارداتمان برسانیم.