در صنعت سود منطقى فعالیتهاى منجر به تولید کالا و خدمات اغلب بین ٥ تا ١٠درصد است و اگر تولید کننده بخواهد تمام سود خود را نیز به بانک سرمایه گذار بدهد ، بانک نمى تواند از پس قولى که به سپرده گذاران خود داده برآید مگر تولید کننده سود خود را بر محصول یا خدمات تولیدشده افزایش دهد که این اقدام منتهى به اجحاف نسبت به مصرف کنندگان مى شود. در برخى موارد این تفاوت را دولت متقبل شده که هرچند تشویق تولید است ولى فشار بر بودجه مى آورد و فشار بر بودجه اى که همواره در عمل مواجه با کسرى بوده است عواقب سوء دیگرى دارد نظیر افزایش نقدینگى که غیر مستقیم دود آن به چشم عموم مردم مى رود. در این جا لازم است به نکته دیگرى هم اشاره کنم و آن فعالیتهاى پیمانکارانى است که براى دولت کار کرده اند ولى نتوانسته اند مطالبات خود را به‌موقع از دولت دریافت کنند و چون بسیارى از این پیمانکاران براى تجهیز کارگاه و سرمایه در گردش از بانکها وام گرفته و به دلیل بدعهدى دولت نتوانسته اند بدهى خود را به بانکها بپردازند، بانکها وثائق آنها را مصادره مى کند ؛ این اقدام همیشه منجر به تأمین تسهیلات پرداختى بانکها نمى شود و به پدیدارى تعداد انبوهى بدهکار بانکى مى انجامد که اغلب به ورشکستگى مى‌افتند و ناچار مى شوند تجهیزات کارگاهى خود را حراج کنند و کارمندان و کارگران خود را اخراج نمایند که افزایش نرخ بیکارى را در پى دارد.
آیا دولت امکان پرداخت مطالبات این قبیل پیمانکاران را ندارد؟
در پاسخ به این سوال باید به این موضوع اشاره کرد که گاهى سیاستهاى خاص دولت موجب شده که مثلا در اجراى قانون هدفمندى یارانه ها، به پرداخت نقدى ماهانه به مردم نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران اولویت دهند تا از حمایت مردمى به نفع خود استفاده سیاسى کنند، این نوعى بد اجرا کردن قانون است با آثار ناخوشایند اقتصادى و اجتماعى که به دنبال دارد. قانون هدفمندى یارانه ها، اگر بگویم فقط در پرداخت‌هاى نقدى اجرا شد آن هم به صورت نیمه شفاف، اغراق نکرده ام. امروز هم دولت کنونى یا فردا دولت بعدى حتما باید به تأدیه بدهیهاى خود اولویت دهد اگر بخواهیم موانع عملى تولید و اشتغال مولد را برطرف کنیم. ضمنا فراموش نکنیم که دولت یازدهم با نیت مهار تورم سیاست انقباضى را اتخاذ کرد که اثر خسارت‌بار آن بیشتر متوجه کاهش تولید شد و نه کاهش مصرف ، در نتیجه به اقتصاد کشور ضربه ماندگار شدیدى وارد آمد در اثر رکود تورمى.
متأسفانه به دلیل کمبود نظارت تخصصى ، به افرادى با زد و بند وام داده شده به‌ناحق و بسیارى از آنها امروز ، فرارى اند و در واقع در اثر کوتاهى برخى از بانکها به دلایلى همچون عدم اخذ وثیقه واقعى امروز کلاً در حدود ٥٠٠٠بدهکار بزرگ بانکى داریم که دیون آنها بالغ بر ٣٠٠ هزار میلیارد تومان شود. همین مبلغ مى توانست صرف اشتغال بیش از ٣ میلیون نفر شود.
سؤال: راه حل چیست؟
راه حل در چند زمینه قابل طرح است از کلى تا جزئى:
١- اصلاح نظام بانکدارى براى حذف جریان انحرافى کنونى سودهاى بادآورده و بعضاً شبهه ناک که یکى از عوامل تورم دیرپا و سقوط ارزش پول ملى است.
٢- شفاف سازى تراز بانکها که قطعاً منافع بسیارى از مفسدان اقتصادى را به خطر مى اندازد.
٣- تأدیه بدهى دولت به طلبکاران با تأکید بر فعال سازى تولید و بازگشت به اشتغال بیکارشدگان
٤- ممانعت از بنگاهدارى بانکها و در اختیارگرفتن اموال و املاک و کارگاهها و کارخانجات تملیک یا مصادره شده و واگذارى یا فروش آنها به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرائط لازم براى فعال سازى تولید و جذب نیرو و صادرات مازاد تولید. سرمایه گذارانى هستند که آمادگى متعهدانه چنین کارى را دارند.