معمولا ویژه‌خواری از تبعیض سرچشمه می‌گیرد، وقتی که تبعیض است و برخی کار‌ها در انحصار دولت قرار می‌گیرد، در نهایت زمینه ویژه‌خواری فراهم می‌شود.
علاء میرمحمدصادقی- یکی از بلاهای تهدید‌کننده اقتصاد کشور مساله ویژه‌خواری است. به نظر می‌رسد تاکید آقای روحانی بسیار به‌جا بود و قطعا باید در این مسیر اقدام شود.
معمولا ویژه‌خواری از تبعیض سرچشمه می‌گیرد، وقتی که تبعیض است و برخی کار‌ها در انحصار دولت قرار می‌گیرد خودبه‌خود افراد به یک مقام دولتی مراجعه می‌کنند و از او می‌خواهند که امتیاز خاصی را به آنها واگذار کنند و در نهایت زمینه ویژه‌خواری فراهم می‌شود. حتی ممکن است همان متصدی دولتی به این فکر بیفتد که خودش امتیاز خاصی را بردارد. این در حالی است که ویژه‌خواری قطعا در بخش خصوصی به تنهایی و بدون مشارکت دولتی‌ها امکان ندارد. بخش خصوصی خودبه‌خود به دنبال منافع مشروع است. اما اگر این بخش به دولتی‌ها وابسته شود و از امکاناتی که در کشور است بهره یک‌طرفه و انحصاری ببرد قدم به مسیر نا‌مشروع برمی‌دارد. با این اوصاف هر ویژه‌خواری که اتفاق می‌افتد یک پای آن دولت است و نتیجه یک اقتصاد تماما دولتی است. اما در مقابله با ویژه‌خواری باید در سازمان‌های دولتی دقت زیاد صورت بگیرد. مسئولان درجه اول وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی باید دقت کنند و فرصت رسیدگی داشته باشند. این در حالی است که بیشتر مسئولان درجه اول افراد صالحی هستند و تاکنون کمتر اتفاق افتاده که یک مسئول درجه اول کشور متهم به خلاف عمده مالی شود. اما زیردستی‌ها در ویژه‌خواری‌ها نقش پررنگی دارند. علت این است که مقام بالایی خوب رسیدگی نمی‌کند. باید کارهای زیرمجموعه را بررسی کنند تا از ویژه‌خواری کاسته شود و در کنار آن هر مسئول باید با تبعیض مخالفت کند.
مثلا فعلا روشی که در نظام بانکی کشور حاکم شده به این صورت است که بانک‌ها تلاش دارند منافع بیشتری کسب کنند. این در حالی است که اصل تاسیس بانک‌ها بر دو مبناست. اولا شکوفایی اقتصاد کشور و کمک به عاملان اقتصادی و بعد از آن تامین منافع سهامداران آن بانک باید مدنظر قرار گیرد. متاسفانه در ایران بخش دوم بیشتر مدنظر قرار گرفته است. بانک‌هایی که تاسیس شده‌اند، حتی بانک‌های دولتی به فکر تامین منافع و سوءاستفاده از بخش خصوصی و مشتریان بانک‌ها هستند. کمااینکه هدف اصلی این بوده که بانک‌ها را توسعه دهیم تا به اقتصاد مملکت کمک کنند اما کمتر این امر را دیده‌ایم و در عملکرد بانک‌ها این موضوع نادیده گرفته شده است. بانک‌ها بعضا اسامی‌ای که برای خود انتخاب کردند، اسامی اقتصادی است. مانند بانک توسعه، بانک صادرات، بانک کارآفرین، هدف این بانک‌ها با نام‌شان تبیین شده است. اما در این بخش‌ها فعالیت نکردند و همواره به دنبال جذب منافع برای سهامداران هستند و بعضا قیمت سهام‌شان به‌طور سرسام‌آور افزایش پیدا می‌کند. در رویه فعلی بانک‌ها باید تجدیدنظر شود. حتما توسعه اقتصاد کشور را فراموش نکنند، چراکه در درازمدت دود این نسیان در چشم سهامداران بانک‌ها می‌رود. به نظرم شورای پول و اعتبار و متصدی نظام بانکی یعنی بانک مرکزی به اتفاق بانک‌ها باید اجماعی را تشکیل دهند که تعیین کند هر بانک چقدر موظف است در اقتصاد مملکت نقش داشته باشد و در نهایت آخر هر سال گزارشی از نقش هر بانک در شکوفایی اقتصاد کشور تدوین شود. البته وقتی بانک‌ها قرار است موافقت اصولی برای تاسیس بگیرند این موارد را مکتوب تایید می‌کنند، منتها کسی نیست که بررسی کند چه میزان این بند در عمل نظام بانکی صدق می‌کند.
معمولا ویژه‌خواری از تبعیض سرچشمه می‌گیرد، وقتی که تبعیض است و برخی کار‌ها در انحصار دولت قرار می‌گیرد خودبه‌خود افراد به یک مقام دولتی مراجعه می‌کنند و از او می‌خواهند که امتیاز خاصی را به آنها واگذار کنند و در نهایت زمینه ویژه‌خواری فراهم می‌شود. حتی ممکن است همان متصدی دولتی به این فکر بیفتد که خودش امتیاز خاصی را بردارد. این در حالی است که ویژه‌خواری قطعا در بخش خصوصی به تنهایی و بدون مشارکت دولتی‌ها امکان ندارد. بخش خصوصی خودبه‌خود به دنبال منافع مشروع است. اما اگر این بخش به دولتی‌ها وابسته شود و از امکاناتی که در کشور است بهره یک‌طرفه و انحصاری ببرد قدم به مسیر نا‌مشروع برمی‌دارد. با این اوصاف هر ویژه‌خواری که اتفاق می‌افتد یک پای آن دولت است و نتیجه یک اقتصاد تماما دولتی است. اما در مقابله با ویژه‌خواری باید در سازمان‌های دولتی دقت زیاد صورت بگیرد. مسئولان درجه اول وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی باید دقت کنند و فرصت رسیدگی داشته باشند. این در حالی است که بیشتر مسئولان درجه اول افراد صالحی هستند و تاکنون کمتر اتفاق افتاده که یک مسئول درجه اول کشور متهم به خلاف عمده مالی شود. اما زیردستی‌ها در ویژه‌خواری‌ها نقش پررنگی دارند. علت این است که مقام بالایی خوب رسیدگی نمی‌کند. باید کارهای زیرمجموعه را بررسی کنند تا از ویژه‌خواری کاسته شود و در کنار آن هر مسئول باید با تبعیض مخالفت کند.
مثلا فعلا روشی که در نظام بانکی کشور حاکم شده به این صورت است که بانک‌ها تلاش دارند منافع بیشتری کسب کنند. این در حالی است که اصل تاسیس بانک‌ها بر دو مبناست. اولا شکوفایی اقتصاد کشور و کمک به عاملان اقتصادی و بعد از آن تامین منافع سهامداران آن بانک باید مدنظر قرار گیرد. متاسفانه در ایران بخش دوم بیشتر مدنظر قرار گرفته است. بانک‌هایی که تاسیس شده‌اند، حتی بانک‌های دولتی به فکر تامین منافع و سوءاستفاده از بخش خصوصی و مشتریان بانک‌ها هستند. کمااینکه هدف اصلی این بوده که بانک‌ها را توسعه دهیم تا به اقتصاد مملکت کمک کنند اما کمتر این امر را دیده‌ایم و در عملکرد بانک‌ها این موضوع نادیده گرفته شده است. بانک‌ها بعضا اسامی‌ای که برای خود انتخاب کردند، اسامی اقتصادی است. مانند بانک توسعه، بانک صادرات، بانک کارآفرین، هدف این بانک‌ها با نام‌شان تبیین شده است. اما در این بخش‌ها فعالیت نکردند و همواره به دنبال جذب منافع برای سهامداران هستند و بعضا قیمت سهام‌شان به‌طور سرسام‌آور افزایش پیدا می‌کند. در رویه فعلی بانک‌ها باید تجدیدنظر شود. حتما توسعه اقتصاد کشور را فراموش نکنند، چراکه در درازمدت دود این نسیان در چشم سهامداران بانک‌ها می‌رود. به نظرم شورای پول و اعتبار و متصدی نظام بانکی یعنی بانک مرکزی به اتفاق بانک‌ها باید اجماعی را تشکیل دهند که تعیین کند هر بانک چقدر موظف است در اقتصاد مملکت نقش داشته باشد و در نهایت آخر هر سال گزارشی از نقش هر بانک در شکوفایی اقتصاد کشور تدوین شود. البته وقتی بانک‌ها قرار است موافقت اصولی برای تاسیس بگیرند این موارد را مکتوب تایید می‌کنند، منتها کسی نیست که بررسی کند چه میزان این بند در عمل نظام بانکی صدق می‌کند.