ما ان شاءالله مى توانیم با عملکردى جهادى و ابتکار عمل و از خود گذشتگى و برنامه ریزى بلندمدت از پس مشکلات برآییم؛ تلاش دشمنان و بدخواهان ما هم بر این است که نگذارند اراده تغییر و تحول اصلاحى در ما شکل گیرد و هرجا اقدامى جهادى و اصلاح کلى با نگاه استقرار عدالت ، شروع شد، براى جلوگیرى از آن ، مشکل تراشى کنند و با دامن زدن به خواسته هاى کوچک و بزرگ متعدد و توقع آفرینى هاى مختلف و فراموش کردن ضرورت از خود گذشتگى که در شرائط کنونى رمز موفقیت است، مانع برنامه ریزى و حاکمیت نگاه بلند مدت شوند تا در نتیجه ، کشور ما براى رفع نیازهاى اولیه خود ناگزیر شود دست نیاز به سوى دیگران دراز کند و وابستگى به بیگانکان در کشور ما نهادینه شود و بماند و استفاده از محصولات دسترنج دیگران مطلوب و برحق جلوه داده شود و حرکتهاى تولیدى و اشتغال آفرینى خودمان به دنبال ضعفها و نواقص قهرى ، با زشت ترین شکل تحقیر شود تا در نهایت به نوعى یأس از خود و عملکردهاى انقلابى بیانجامد. در مقابل این نقشه ذلت آفرین، ایستادگى کردن و نا امیدنشدن، کم ارزش تر از آزادى خرمشهر نیست. ما باید بشناسیم چه کسانى آب به آسیاب دشمن مى ریزند و چگونه با بهانه کردن برخى از حقوق مردم ، مانع تحقق حق بزرگتر آنها مى شوند. ما باید شرائطى را که در آن قرارگرفته ایم با دقت و بخوبى بشناسیم و علل و عوامل بوجود آورنده و عناصر تشدید کننده آن و سوء استفاده کنندگان از آن را معرفى کنیم و از نفوذ چندگانه آنها جلوگیرى نماییم.
جایگاه مجلس در مدیریت عمومى کشور
بخش دوم بیانات رهبرى به جایگاه مجلس در مدیریت عمومى کشور برمى گردد و اهمیت مضاعف آن به دلیل پیچیدگى شرائط حاکم بر کشور و بر جهان. ما نمایندگان باید ببینیم چه الگوى نوینى از مردم سالارى دینى ارائه کرده ایم و چه مراقبتى بر آن داشته ایم تا جایگاه الگویى آن حفظ شود و ارتقاء یابد. ما همگى باید هوشیار باشیم نسبت به امید بستن دشمن به ضعفهاى ما ، و هیچگاه از توانایی ها و قابلیت هاى خودمان راضى یا بدان مغرور نشویم. ما نمایندگان خود را انقلابى مى دانیم به اعتبار شعارهاى انتخاباتى که داده ایم ولى آیا جمع ما در مجلس ، نهاد مجلس را نیز براى درمان دردهاى کشور به نهادى انقلابى و مؤثر تبدیل کرده است؟
آیا با ادعاى نماینده انقلابى بودن ، معیارهاى انقلابى از جمله ساده زیستى و احترام به یکدیگر و تضرع و دعا به درگاه الهى را مراعات مى کنیم؟ آیا با ادعاى انقلابى گرى ، مسئولیت پذیرى در قانون گذارى و عدم فرافکنى به سمت شوراى نگهبان و دولت را رعایت مى کنیم و ابعاد جامعه شناسانه را در تمام مراحل تدوین قوانین مورد توجه قرار مى دهیم ؟ آیا مجموعه شناخت و تجربیات حرفه اى ما نمایندگان در تدوین هرچه بهتر و عالمانه تر قوانین بویژه با همکارى توأم با هدایت مرکز پژوهشهاى مجلس بکارگرفته مى شود؟ یا در اغلب موارد مغفول مى ماند؟
ارتقاء جایگاه الگویى مردمسالارى دینى
آیا هیچگاه به وظیفه بسیار مهم مجلس در مردم سالارى دینى توجه کرده ایم؟ آیا گوش شنوایى براى شنیدن درخواستهاى موکلان خود و تجزیه و تحلیل آن مطالبات بوده ایم؟ و آیا متقابلاً زبان گویایى براى تفهیم شرائط کشور و انقلاب و محدودیت ها و قابلیت ها و ضرورت توجه به آمایش سرزمین و برنامه توسعه کشور و اولویتها و رشد دادن به مردم در سهم آنها براى ارتقاء جایگاه الگویى مردمسالارى دینى ، داشته ایم؟
ما نمایندگان انقلابى چقدر اهتمام به مسائل اصلى کشور داشته ایم و به آنها بها داده ایم و چقدر به خاطر حفظ آرا خود و وجیه المله ماندن در امور فرعى غرق شده ایم؟
بدون ریشه کنى فساد هیچ پیشرفتى در کشور حاصل نمى شود
با این که مى دانیم بدون ریشه کنى فساد هیچ پیشرفتى در کشور حاصل نمى شود ، تا چه اندازه باعث اجتناب از تبعیض و فساد شده ایم و چه مراقبت سختگیرانه اى از خود و چه نظارت دقیقى بر رفتار خود و همکاران دفاتر خود براى پرهیز از کوچکترین شائبه فساد، داشته ایم؟
با این که مى دانیم دفاع از حق ، سخت و توأم با مرارت است، چقدر در این راه از عوام زدگى و جوزدگى اجتناب نموده و حقّ را فداى تأثیرپذیرى از جنجالهاى بیرونى نکرده ایم؟
تا چه اندازه رفتار ما در مجلس و در میان موکلانمان حکایت از اصالت دادن در عمل به قانون اساسى مى کند و چقدر نطقهاى پرشور و توأم با عصبانیت و اعتراض ما صرفاً براى خودنمایى و ناظر به جلب توجه جامعه رأى دهندگان است؟
در ایفاى وظیفه مهم و اصلى خود یعنى قانونگذارى تا چه حد توجه به سیاستهاى کلى داشته ایم و از تذکرات هیئت عالى نظارت بر اجراى سیاستهاى کلى که از طرف مقام معظم رهبرى مأمور به این مهم شده است، استقبال کرده ایم و تا چه حد به آنها در نطقها و موضع گیری هاى خود پرخاش کرده ایم؟
چقدر توانسته ایم از پیامدهاى شعار انحرافى "مراقبت از ادعاى کلى کاهش اختیارات نماینده" مصون بمانیم و اجازه دهیم قانون آیین نامه داخلى مجلس اصلاح اساسى متناسب با اقتضاى مجلس انقلابى را بیابد؟ براى پیشبرد تدوین قانون تفکیک وظائف و اختیارات در امور تقنینى که طبق سیاست هاى کلى قانونگذارى بر دوش ما نهاده شده است ، آیا وقت و همت گذاشته ایم؟
قوانین بر زمین مانده
اصلاح بنیادین قانون انتخابات چرا به تأخیر مزمن گرفتار شده است و آیا قادر خواهیم بود قبل از ورود به سال چهارم از این دوره مجلس به تدوین و تصویب آن با همکارى دولت و شوراى نگهبان و سازمانهاى سیاسى مردم نهاد بپردازیم؟ قانون بانکدارى نوین با توجه به تجربه نزدیک به چهل سال گذشته تا کى باید معطل شود و تکلیف اقتصاد کلان کشور در ابهام و انحراف بماند و ما فقط داد و فریاد برآریم که تورم و گرانى کمر مردم را شکسته است؟ قانون برنامه را چگونه مى خواهیم اصلاح و تدوین کنیم تا مسائل اصلى کشور و از جمله وابستگى نهادینه و خفت بار امور جارى و روزمره کشور را به نفت چاره کنیم؟ قانون بودجه و اصلاح ساختار آن را چرا فداى امور جزئى و محلى خود مى کنیم و از افزایش کسرى بودجه که ظالمانه ترین جریمه براى دهکهاى آسیب پذیر است اجتناب نمى کنیم؟ چرا به جاى تدوین و تصویب قانون جامع مالیاتها و طرح پایه هاى جدید و متقن مالیاتى، به روشهاى غیر شفاف معافیتهاى مالیاتى بسنده مى کنیم؟
سرنوشت چشم انداز بیست ساله
ابهامات فراوان درباره آینده کشور وجود دارد که یک نمونه از آن را در سرنوشت چشم انداز بیست ساله مشاهده مى کنیم. بعلاوه هنوز سرنوشت قوانین مهم در زمینه صنعت نفت و انرژى که بزرگترین اسراف و تبذیر کشور در مورد آن رخ مى دهد و متأسفانه بدان خو کرده ایم و از عواقب وحشتناک آن غافلیم، نامعین است. قوانین صنعت و معدن به طور کلى و نیز کشاورزى جامعیت لازم را ندارد و همین موجب خسارت به مردم و سرمایه هاى کشور شده است و مى شود.
اما درباره وظیفه نظارتى مجلس، اهمیت آن تا حدود زیادى دستخوش فرآیندهاى سیاسى حاکم بر کشور شده و درباره قوانین مصوب قبلى و نحوه اجراى آنها عملاً گویى به فراموشى سپرده شده است. قانون هدفمندى یارانه ها چرا درست اجرا نشد؟ الگوى مصرف چرا فراموش شده است؟ بهبود کسب و کار بعد از سالها تصویب قانون هنوز در مراحل اولیه ساماندهى قرار دارد ، رفع موانع تولید گاهى مزاحم تشخیص داده مى شود و نداى نسخ آن در داده مى شود که خوشبختانه در شوراى نگهبان جلو آن گرفته شد، اجراى اصل ٤٤ که باید انقلابى در اقتصاد کشور و خروج از فساد دولتى پدید مى آورد هنوز گرفتار ترفندهاى خصولتى هاست! حمایت واقعى از خانواده هنوز به عنوان آرزو تلقى مى شود! قانونمند کردن فعالیتهاى فضاى مجازى به دلائل غیر کارشناسى در ابهام غوطه ور مى شود...
وظیفه تبیینى نمایندگان مجلس
اهمیت وظیفه تبیینى نمایندگان مجلس درمورد قوانین مصوب مغفول مانده در حالى که بُعد دیگر مردم سالارى دینى را تشکیل مى دهد و اگر این تبیین درست ساماندهى نشود ما نخواهیم توانست مردم سالارى دینى را آن طور که باید و شاید استمرار بخشیم.
حساب و کتاب داشتن امور کشور همواره تحت شعاع ریخت و پاشهاى مدیریت وابسته به عایدات نفت و به دنبال آن سلطه واردات بر کشور بوده است و ما امروز امیدواریم آن حسابرسى ، از بلاهاى سیاسى در دیوان محاسبات مصون بماند و بتواند بر شفافیت امور مالى کشور و در نتیجه تصمیم گیری هاى درست در اقتصاد کشور منجر شود.
ترک رویه جارى در مداخله در امر انتصابات براى ما نمایندگان سخت است ولى بپذیریم که براى ایفاى هرچه دقیق تر وظیفه نظارتى مجلس بر دولت و مجریان ، ضرورى است. حتماً باید رویه خود را اصلاح کنیم تا بتوانیم در مورد شایسته سالاری ها سخت گیرى برحق را انجام دهیم، و الا بتدریج جز لوث شدن مسئولیتها محصولى نخواهیم داشت.
مداخله در امر انتصابات
نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان کمتر جدى گرفته مى شود و اگر ما نتوانیم در این باره درست عمل کنیم و سختگیرى برحق و لازم را اعمال نماییم چگونه مى توانیم مدافع و مبلغ آن پیام ارزشمند امام راحل که فرمود "مجلس در رأس امور است" باشیم؟ آیا باید قائل شویم به این که نهاد دیگرى غیر از مجلس بر نمایندگان و رفتار آنها نظارت کند؟ الگو بودن نمایندگان و رفتار آنها در حفظ آبروى خود و دیگران و در احترام به یکدیگر در درجه اول نیازمند عبادت و تضرع نمایندگان به درگاه خدا و عمل به قرآن است. تا چه حد ما نمایندگان انقلابى در ایفاى این وظیفه میهنى و شرعى خود کوشا و موفق بوده ایم و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ، سرسرى از آن عبور نکرده است؟