1-تهیه نقشه راه اقتصاد باثبات کشور

ایشان تهیه‌ی «نقشه‌ی راه اقتصادِ باثبات» را لازم دانستند و افزودند: اگر نقشه‌ی راه اقتصاد تهیه شود، مردم و فعالان اقتصادی تکلیف خود را خواهند دانست و با احساس ثبات و آرامش به کمک دولت خواهند شتافت.

درتعریف محیط باثبات ا قتصاد کلان چند متغیراساسی مورد توجه است این متغیر ها عبارتند از :نرخ تورم ،کسری بودجه ،نرخ ارزو رابطه مبادله.

درصورتی که کسری بودجه درسطح معقولی باشد ونرخ تورم کم و قابل پیش بینی باشد و نرخ واقعی ارز رقابتی ونزدیک به سطح تعادلی و تراز پرداختها مناسب رشد و توسعه اقتصادی باشد محیط اقتصاد کلان شزایط باثباتی خواهد داشت .

بی ثباتی اقتصاد کلان موجب نا اطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده خواهد شد ودر نتیجه آن فعالان اقتصادی

نمی توانندچشم اندازروشن و شفافی از آینده ترسیم نمایند . این امر به ویژه برسرمایه گذاریتاثیر منفی خواهد گذارد.

از این روثبات اقتصادی کلان از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی و پیشبردبرنامه ریزی بلند مدت کمک بسیاری به رشد واقعی اقتصاد می نماید .

ثبات اقتصادکلان ، پس انداز ملی و
سرمایه گذاری خصوصی را افزاش داده وبا تقویت رقابت پذیری صادرات ، تراز پرداختهارا بهبود می بخشد ،

بطور مشخص می توان گفت موفقیت تمام برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی ، نظیر؛ اصلاحات مالی ،سیاستهای تعدیل ، آزادسازی و هدفمند نمودن یارانه های انرژی مستلزم وجود ثبات اقتصاد کلان می باشد .

بنابر این تهیه و تدوین این نقشه راه برای کشور حیاتی و الزامیست .

2- تقویت بخش خصوصی

در 80 سال گذشته که اقتصاد ایران در دستان پر قدرت دولت‌ها بوده، ما نتوانستیم شاهد نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی باشیم و در کمتر نگاه تخصصی به دستاوردهای دولت‌های گذشته فارغ از دیدگاه‌های سیاسی درمی‌یابیم که ثروت و قدرت حاصل از درآمد نفتی، مانع بزرگ ایجاد اعتماد دولت‌ها به بخش‌خصوصی است و در کوتاه جمله‌ای باید گفت که دولتی که نفت دارد، جدا از این‌که نفت ثروت عموم جامعه است، خود را فارغ از نیاز به بخش‌خصوصی می‌یابد و هرگز به روزهایی که شاید نتواند این ثروت ملی را به نقدینگی تبدیل کرده و هزینه‌های جاری را پرداخت کند، نمی‌اندیشد و بر کوس قدرت و دارائی ملی می‌کوبد و این را بارها تجربه کرده‌ایم و امروز شاهد بخش‌خصوصی ناتوان، وابسته به رانت و کم‌تحرک هستیم، اما به راستی چگونه می‌توان حاشیه‌ها را از امور اقتصاد جدا کرده و اقتصاد را به مردم که مجری اصلی آن هستند، واگذاریم.
شاید امروز که دوره تلخی را پشت سر گذاشته‌ایم و تجربه فساد، تورم، رشد اقتصادی منفی که همه دستاورد اقتصاد دولتی است را در کارنامه داریم، برای یک بار و (همیشه)، دولتی قدرتمند اما ناظر بر عملکرد اقتصادی را طراحی و بخش‌خصوصی واقعی را به متن اقتصاد برگردانیم، هرچند کاریست دشوار و زمان بر اما امکان پذیر.

3-«ضرورت برخورد قاطع با متخلفان»

بعضی خیال میکنند- کهبرخورد بامفاسداقتصادی، مخل امنیتاقتصادیاست. این عکس قضیه است؛ این درست نقطه‌ی مقابل حقیقت است.برخوردبامفسداقتصادیموجب امنیتاقتصادیاست برای غیرمفسد. غیرمفسد کیست؟ اکثریت مردم. مفسداقتصادیتعداد معدودی هستند؛ سوءاستفاده‌ چیها.بااینهابرخوردِ سخت بشود تا اکثر مردم، اکثر فعالان صحنه‌ی اجتماع که در امراقتصادیکار میکنند، احساس کنند دارای امنیتند و راه صحیح آن راهی است که آنها پیش گرفته‌اند. مقام معظم رهبری.

علاوه بر مسئولیت اجتماعی و اخلاقی، دین مبین اسلام نیز دستور به برخورد با متخلف و احقاق حقوق مظلومین را داده است.

- البته جای شکرش باقی است که قوه قضائیه در سال های اخیر در مبارزه با فساد پیشرفت های مهمی داشته است از جمله اینکه یک روزی فردی کابینه را خط قرمز می دانست و تهدید می کرد که دست اندازی به آن حتما به کشور آسیب می‌زند اما چندی نگذشت تا کسی که خود را معاون اول نظام می دانست به پنج سال حبس محکوم شد و از طرفی دختر یکی از مسئولان ارشد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام شش ماه حبس کشید و برادر وی به دلیل اخذ رشوه و اختلاس در طی گذراندن محکومیت 10ساله در زندان است و مواردی از این قبیل از نقاط قوت قوه قضائیه است که انتظار می رود با عمل به فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی از وقوع فساد جلوگیری شود و در صورت تخلف ، با متخلف با قاطعیت برخورد شود.

رهبر معظم انقلاب در این دیدار فرمودند :باید با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود.

رهبر انقلاب اسلامی دستورچند روز گذشته‌ رئیس‌جمهور برای برخورد با تخلفات در واردات خودرو را خوب خواندند و افزودند: البته این دستورها باید پیگیری شود تا به نتیجه‌ی مطلوب برسد.

4-اشراف مقتدرانه دولت برمبادلات مالی

مقام معظم رهبری«اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پول‌شویی» را ضروری دانستند و با اشاره به برخی تخلفات انجام‌شده در استفاده از ارز دولتی گفتند: باید با سامانه‌های مربوط و یا مقررات قانونی جلوی چنین تخلفات آشکاری گرفته شود.24/4/97

اگرچه بانک مرکزی تمهیداتی به منظور بازنگری در ساختار نظارتی و تقویت این بخش به منظور توسعه و تعمیق نظارتِ مؤثر برمبادلات پولی و عملکرد تمامی بانک ها و مؤسسات فعال در بازار پولی و بانکی کشور اندیشیده است.

ولی با توجه به اینکه قانون مبارزه با پولشویی درمجلش ششم علی رغم مخالفت شورای نگهبان تصویب و به مجمع داده شد و الان هم نظر بر اینست که قوه قضائیه باید آنرا ارائه دهد باید تکلیف آن زودتر روشن شود و نوع نظارت دولت بر مبادلات مالی هم که اکثرا اقتصاد دانان نوع نظارت یکپارچه را مناسب تر میدانند تقویت گردد ولی نکته مهم دیگر نظارت بر مبادلات مالی خارج است که مغفول واقع شده برای مثال باید روشن شود که چرا از ابتدای دولت روحانی ؛!

مبادلات مالی ایران با اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی در سال 2017 به روند نزولی خود ادامه داد و برای پنجمین سال متوالی در مرز صفر قرار گرفت.

اتحادیه پایاپای آسیایی حجم کل مبادلات مالی 9 کشور عضو این اتحادیه در ژانویه تا دسامبر 2017 را 24.24 میلیارد دلار اعلام کرده است. مبادلات مالی درون این اتحادیه در سال 2017 نسبت به سال قبل از آن رشد 18 درصدی داشته است.

مبادلات مالی ایران با اعضای اتحادیه در سال 2017 تنها بالغ بر 11 هزار و 828 دلار بوده است. این رقم که نسبت به سال قبل کاهش 63 درصدی داشته است معادل پنج ده میلیونم کل مبادلات درون این اتحادیه بوده است.

مبادلات ایران با اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی در سال های 2013، 2014 ، 2015 و 2016 نیز در حد صفر گزارش شده بود.

تا قبل از سال 2011 اتحادیه پایاپای آسیایی از رونق خوبی برخوردار بود و مبادلات مالی در درون این اتحادیه به بیش از 40 میلیارد دلار در سال می رسید. اما در ماه های نخستین سال 2011 دولت هند تحت فشار آمریکا مبادلات خود با ایران از طریق این اتحادیه را متوقف کرد و حجم مبادلات ایران در این اتحادیه به شدت کاهش یافت.

با وجود اجرایی شدن توافق هسته ای و رفع تحریم ها مبادلات مالی ایران با این اتحادیه که مقر آن در تهران قرار دارد هنوز احیا نشده است.

بر اساس این گزارش اعتبارات پرداختی از سوی ایران در درون این اتحادیه در سال 2017 با کاهش 63 درصدی به 11 هزار و 828 دلار رسیده است. رقم اعتبارات دریافتی ایران در این سال صفر بوده است.

ایران، هند، پاکستان، بوتان، بنگلادش، مالدیو، میانمار، سریلانکا، و نپال اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی هستند.

5- جدی گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

سیاست های اقتصاد مقاومتی خنثی کننده تحریمهای اقتصادی غرب و آمریکا بوده و اگرجدی گرفته میشد امروز ما نقطه ضعف قابل استفاده ای برای دشمن نداشتیم تا به ملت ایران فشاروارد کنند.

این سیاست ها متاسفانه در بروکراسی اداری و لابلای سیستم اقتصادی دولت گیر کرده و با مقاومت روبروست و اجرائی شدن آن تا کنون بعداز چهار سال هنوز کاملا تحقق نیافته است .

اگر امروز می بینید آمریکا به اثر گذاری تحریم هایش امیدوار است بخاطر اینست که دولت ایران با جدی نگرفتن سیاستهای اقتصاد مقاومتی که امروز در اکثر کشورهای جهان که دچار بحرانهای مالی هستند اجرا میشود ؛ به دشمنان کشور بهانه و رخنه برای اختلال در اقتصاد کشور دا ده است .

6-«اقدام بهنگام و علاج واقعه قبل از وقوع»

اصولا اگر هر اقدامی در زمان خود انجام نشود آثار و نتیجه آن با آنچه مورد نظر است تفاوت زیادی دارد مضافا اینکه همیشه بهداشت قبل از درمان باید صورت گیرد تا هزینه درمان سنگین نشود.بستن گلوگاههای فساد ؛ رسیدکی سریع به تخلفات مالی و صدور رای فوری برای مجرمین موجب جلب اعتماد مردم میگردد.

چرا قبل از اینکه قیم ارز یکباره بالابرود جلو آن گرفته نمیشود چرا قبل از اینکه موسسات اعتباری پولهای مردم را بالا نکشند نظارت دقیقی بر عملکرد آنها نمیشود؟

چرا قبل ازاینکه دوتابعیتی ها به کشور خیانت کنند از مسئولیت های حساس کنار گذاشته نمیشوند؟

چرا متهم هایی که با وثیقه آزادند واحتمال فرار آنها وجود دارد ممنوع الخروج نمیشوند ؟

چرا به مشکلات کامیونداران آنقدر بی توجهی میشود تا به اعتصاب بکشد؟

چرا جلو تعطیلی کارخانه ها و کارگاه های تولیدی که موجب افزایش بی کاری میشود گرفته نمی شود؟

این نوع چر اها همه بخاطر اینست که علاج وقایع قبل از وقوع نمیشود.

اگر اقتصاد مقاومتی به موقع انجام میشد امروزتحریمها بی اثر بود

اگر تامین برق از طریق توسعه تولید برق خورشیدی و بادی وهسته ای به موقع انجام
می شد امروز کمبود برق نداشتیم

اگر برای مشکل کمبود آب از چند سال پیش چاره اندیشی شده بود حالا با کمبود روبرو نبودیم

اگر فرمان مبارزه با فساد رهبری از ده سال پیش اجرا میشد امروز فساد گسترش نمی یافت .

اگر جلو نفوذ عوامل دشمن با هوشیاری و دقت گرفته میشد امروز چندین جاسوس و عامل دشمن در تیم مذاکره کننده و محیط زیست و مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری ووو پیدا نمیشد .

7-«مبارزه‌ واقعی با فساد»

مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه در مبارزه با مفاسد ابتدا باید با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس به‌طور شفاف اطلاع‌رسانی شود، گفتند: البته مسئله‌ برخورد با مفاسد در وهله‌ی اول به عهده مسئولان دستگاه‌ها است و پس از آن باید موضوع به قوه‌ی قضائیه واگذار شود.

بواقع مسئولان بطور جدی با فساد مبارزه نکردند و این مسئله مهم رایا توجیه کردند و یا اینکه به شوخی گرفتند.

اولین باریست که دولت از قوه قضائیه میخواهد که به پرونده تخلف واردات خودرو رسیدگی کند!

دولت تا کنون توجیه کننده فساد امثال شهردار کرباسچی ها و حقوق های نجومی و حیف و میل در صندوق فرهنگیان یا اختلاسهای بانکی بوده و حتی حاضر به ارجاع پرونده معوقات بزرگ بانکی به قوه قضائیه نشده است

اطلاع رسانی قوه قضائیه در مورد
پرونده های اقتصادی و فساد متاسفانه ضعیف و غیر کارشناسی و نوع ورود مطبوعات و رسانه ها به این موضع نیز افراط و تفریط و سیاسی است .

8-«حرف زدنِ رودرروی مسئولان با مردم و بیان شرایط

آخرین راهکار مقام معظم رهبری به دولت برای غلبه بر مشکلات کنونی کشور این بودکه دولتمردان، مشکلات را با مردم در میان بگذارید و ضمن ارائه‌ی اقدامات خود، نقشه‌ی دشمن را برای آن‌ها تبیین کنید.

مگر مردم محرم دولت نیستند ؟مگر مردم سختی های ناشی از تحریم را تحمل نمی کنند ؟ مگر مردم خسارت ناکارآمدی مجریان را نمی پردازند؟ مگر مردم نباید به دولت در حل مشکلات و پیاده کردن قوانین و راهکارهای برون رفت از این مشکلات کمک کنند ؟ پس چرا نباید در جریان مشکلات و چرائی آنها قرار گیرند ؟ چرا نباید از توطئه های دشمن مطلع باشند ؟ چرا ندانند که دست اخلالگران اقتصادی داخل در دست دشمن بیرونی است ؟ چرا ندانند چه کسانی مسبب تحریمها هستند ؟چراندانند ناراضی تراشان در دستگاه ها هماهنگ با دشمن عمل می کنند ؟چرا ندانند مقصر اصلی بیکاری و افزایش نرخ ارز و گرانیها کیست؟ اگر این 8 راهکار ارائه شده از سوی مقام معظم رهبری عمل شود یقینا مشکلات کشور حل خواهد شد و ما از چالشی که ترامپ برایمان پدید آورده عبورخواهیم کرد انشالله .