اگر رضایت توده های مردمی به عنوان ولی نعمتهای انقلاب اسلامی یک اصل تغییرناپذیر بوده که هست، خدمات اجتماعی موتلفه ای ها در حوزه ایجاد و هدایت و مدیریت صندوق های قرضالحسنه خدمت سیاسی بزرگی برای حمایت از نظام تلقی میشود و همواره عالمانه و مشفقانه از جهت گیری حمایت مینمود و البته موتلفه اسلامی از سوء استفادههای احتمالی اندکی معدود در این مسیر غافل نبوده و از سوء استفاده کنندگان مبرا بوده است.
نصر عزیزی - اگر پذیرفته باشیم که قرضالحسنه سنتی الهی و نیاز حتمی جامعه اسلامی است، جریان موتلفه نه تنها به عنوان یک وظیفه شرعی فردی اعضاء که به عنوان یک وظیفه اجتماعی مؤثر نگریسته و اقدام نموده است. وقتی حزبی و تشکیلاتی پایگاه مردمی داشته و در ارتباط با مردم بوده باشد، بدیهی است اطلاعات دقیقتر و به تبع آن تحلیل بهتری از خواستهها و نیازهای جامعه دارد. در جریان مبارزات دینی مردم که موتلفه نقش مدیریتی مؤثری داشت، یکی از جهتگیریها مبارزه با بی عدالتی و اجحاف و ظلم در حوزههای اقتصادی و معیشت مردم و حیف و میل بیتالمال بود. در چنین شرایطی با تحقق وعده الهی پیروزی و تشکیل حکومت اسلامی، به طور اصولی وظیفه مورد نظر در عهده حکومت قرار گرفت و مسیر برای اجرای عدالت فراهم گردید.
نکته حائز اهمیت این است که به دلیل گستردهگی فقر و نابرابری و مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی مردم، دولت به تنهایی نمیتوانست پاسخگوی همه آحاد جامعه باشد اگر چه نهادهایی نظیر کمیته امداد حضرت امام، بهزیستی و سایر نهادهای رسمی نظام هر کدام بخشی از این وظایف را در حوزههای مختلف به عهده داشتهاند، ولی خلاء اصلی و تقاضای روزافزون باعث شد که جریان مردمی موتلفه توسط شاخصها و شخصیتهای اصلی مبادرت به ایجاد صندوقهای قرضالحسنه نمایند. هر چند که این امر خیر اجتماعی و الهی در انحصار این حزب نیست، ولی بانی و مؤسس و جهت دهنده اصلی در ایجاد چنین صندوقهایی از درون موتلفهایها بپاخاسته و از بدو پیروزی انقلاب با هدایت و راهنمایی و حمایت امام راحل و مراجع عظام به تدریج صندوقهای قرضالحسنه در سطح کشور شکل گرفتند.
صندوقهای قرضالحسنه که با پولهای بدون سود و سپردهگذاریهای خیرخواهانه افراد تأسیس گردید، میلیونها خانوار نیازمند و مستمند را با ضوابط و شرایط متفاوت با نظام بانکی تحت پوشش قرار داده و بسیاری از نیازهای جامعه را حداقل به صورت موقت و یا برای رفع بعضی از معضلات دامنگیر برطرف نمود و بر اساس برخی آمارهای منتشره تعداد این صندوقها از 200 عدد در بدو پیروزی انقلاب به بیش از 6000 صندوق در دهه 90 رسید و این در شرایطی بود که گردانندگان اصلی غیر از خدمت خالصانه به مردم هیچ تمنای دنیوی و مادی غیرمتعارفی نداشتهاند.
در خصوص صندوقهای قرضالحسنه چند نکته قابل ذکر است:
اقدامات هماهنگ و مدیریت منسجم در این حوزه منجر به شکلگیری نهادی دینی تحت عنوان سازمان اقتصاد اسلامی گردید که با کارشکنیها و دخالت متعدد برخی از مسئولان مخالف در گذشته مواجه و مشخص گردید جریانی با این نوع جهتگیری دینی و مذهبی در حوزه اجتماعی مخالف هستند و شاید نگرانی آنها از حضور موتلفه اسلامی در چنین حوزه کاری خداپسندانه بوده است.
از بدو تدسیس صندوق ها همواره جریانی در دولت آقای میرحسین موسوی با فعالیت عام و موثر و مورد نیاز جامعه مخالفت نموده و خواهان ادغام آنها در نظام بانکی بوده اند. از آنجا که نظام بانکی در فرآیند اسلامی شدن باید موانع و محدودیتهای زیادی را بر طرف و علاوه بر پاسخگوی نیاز همه آحاد مردم باشد و در این مسیر توفیق لازم را کسب ننمود، مخالفت با چند صندوق قرض الحسنه، معنادار و مانعی برای یک خدمت اجتماعی دینی فراگیر تلقی میشود. به هر حال جریان موتلفه این مخالفتها را سیاسی و جهت دار تلقی نموده و در این راه مقاومت نمود.
اگر رضایت توده های مردمی به عنوان ولی نعمتهای انقلاب اسلامی یک اصل تغییرناپذیر بوده که هست، خدمات اجتماعی موتلفه ای ها در حوزه ایجاد و هدایت و مدیریت صندوق های قرضالحسنه خدمت سیاسی بزرگی برای حمایت از نظام تلقی میشود و همواره عالمانه و مشفقانه از جهت گیری حمایت مینمود و البته موتلفه اسلامی از سوء استفادههای احتمالی اندکی معدود در این مسیر غافل نبوده و از سوء استفاده کنندگان مبرا بوده است.
نکته حائز اهمیت این است که به دلیل گستردهگی فقر و نابرابری و مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی مردم، دولت به تنهایی نمیتوانست پاسخگوی همه آحاد جامعه باشد اگر چه نهادهایی نظیر کمیته امداد حضرت امام، بهزیستی و سایر نهادهای رسمی نظام هر کدام بخشی از این وظایف را در حوزههای مختلف به عهده داشتهاند، ولی خلاء اصلی و تقاضای روزافزون باعث شد که جریان مردمی موتلفه توسط شاخصها و شخصیتهای اصلی مبادرت به ایجاد صندوقهای قرضالحسنه نمایند. هر چند که این امر خیر اجتماعی و الهی در انحصار این حزب نیست، ولی بانی و مؤسس و جهت دهنده اصلی در ایجاد چنین صندوقهایی از درون موتلفهایها بپاخاسته و از بدو پیروزی انقلاب با هدایت و راهنمایی و حمایت امام راحل و مراجع عظام به تدریج صندوقهای قرضالحسنه در سطح کشور شکل گرفتند.
صندوقهای قرضالحسنه که با پولهای بدون سود و سپردهگذاریهای خیرخواهانه افراد تأسیس گردید، میلیونها خانوار نیازمند و مستمند را با ضوابط و شرایط متفاوت با نظام بانکی تحت پوشش قرار داده و بسیاری از نیازهای جامعه را حداقل به صورت موقت و یا برای رفع بعضی از معضلات دامنگیر برطرف نمود و بر اساس برخی آمارهای منتشره تعداد این صندوقها از 200 عدد در بدو پیروزی انقلاب به بیش از 6000 صندوق در دهه 90 رسید و این در شرایطی بود که گردانندگان اصلی غیر از خدمت خالصانه به مردم هیچ تمنای دنیوی و مادی غیرمتعارفی نداشتهاند.
در خصوص صندوقهای قرضالحسنه چند نکته قابل ذکر است:
اقدامات هماهنگ و مدیریت منسجم در این حوزه منجر به شکلگیری نهادی دینی تحت عنوان سازمان اقتصاد اسلامی گردید که با کارشکنیها و دخالت متعدد برخی از مسئولان مخالف در گذشته مواجه و مشخص گردید جریانی با این نوع جهتگیری دینی و مذهبی در حوزه اجتماعی مخالف هستند و شاید نگرانی آنها از حضور موتلفه اسلامی در چنین حوزه کاری خداپسندانه بوده است.
از بدو تدسیس صندوق ها همواره جریانی در دولت آقای میرحسین موسوی با فعالیت عام و موثر و مورد نیاز جامعه مخالفت نموده و خواهان ادغام آنها در نظام بانکی بوده اند. از آنجا که نظام بانکی در فرآیند اسلامی شدن باید موانع و محدودیتهای زیادی را بر طرف و علاوه بر پاسخگوی نیاز همه آحاد مردم باشد و در این مسیر توفیق لازم را کسب ننمود، مخالفت با چند صندوق قرض الحسنه، معنادار و مانعی برای یک خدمت اجتماعی دینی فراگیر تلقی میشود. به هر حال جریان موتلفه این مخالفتها را سیاسی و جهت دار تلقی نموده و در این راه مقاومت نمود.
اگر رضایت توده های مردمی به عنوان ولی نعمتهای انقلاب اسلامی یک اصل تغییرناپذیر بوده که هست، خدمات اجتماعی موتلفه ای ها در حوزه ایجاد و هدایت و مدیریت صندوق های قرضالحسنه خدمت سیاسی بزرگی برای حمایت از نظام تلقی میشود و همواره عالمانه و مشفقانه از جهت گیری حمایت مینمود و البته موتلفه اسلامی از سوء استفادههای احتمالی اندکی معدود در این مسیر غافل نبوده و از سوء استفاده کنندگان مبرا بوده است.