محمد کاظم انبارلویی- چندی پیش طی مقاله‌ای تحت عنوان " سخنی با رئیس جمهور در مورد اجرای قانون اساسی" مطالبی را در خصوص نقض حقوق اقتصادی حکومت و مردم قلمی کردم.
خلاصه مطلب این بود: چرا با آنکه در اصل 45 قانون اساسی از انفال به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی بودجه کل کشور نام‌برده شده و از معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها و ... یاد شده اما دولت‌های پیشین و دولت فعلی با عدم اجرای اصل 45 قانون اساسی یا بهتر بگوییم نادیده گرفتن این اصل کلیدی، انفال را به‌عنوان سرفصلی ازبندها و بخش‌ها و اجزاء در قسمت سوم لایحه بودجه کل کشور درنظر نگرفته‌اند. فکر می‌کردم رئیس جمهور که دغدغه اجرای قانون اساسی را این‌روزها پیدا کرده است به این اشکال پاسخ می‌دهد. فکر می‌کردم اگر او فرصت پاسخگویی پیدا نکرد حداقل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که متکفل بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی است به این پرسش پاسخ می‌دهد.
یا حداقل سخنگوی دولت به این اشکال فکر و پاسخی مهیا می‌کند. اما از هیچ‌کدام واکنشی را ندیدم . با یکی از اعضای حقوقدان منصوب رئیس جمهور در هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی صحبت کردم. مقاله را برای او فرستادم. او ضمن تاسف از این غفلت به خاطر فضای موجود جامعه حاضر نشد در این مهم اظهار نظری کند. فکر می‌کنم اگر رئیس جمهور یک مقدار فضای نقد عملکرد خود را بویژه در مورد اجرای قانون اساسی در حوزه قوه مجریه باز کند تا یک نقد مشفقانه در این باره صورت گیرد، می‌توان پاسخی بر این پرسش و نظایر آن یافت.
خبرگزاری‌ها سه شنبه گذشته اعلام کردند، رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال 92 کل کشور را ابلاغ کرد. متن این بخشنامه در رسانه‌ها در دسترس همه است.
رئیس جمهور در بند یک جزء 2 بخشنامه در سرفصل منابع لایحه بودجه سال آینده 13 راهبرد به تنظیم کنندگان بودجه در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی ونیز شرکت‌های دولتی ارائه داده است. در هیچ یک از موارد سیزده گانه اشاره‌ای به عواید حاصل از انفال به رعایت اصل 45 قانون اساسی نشده است. در یک کلام بخشنامه بودجه 92 را می‌توان فتوکپی برابر اصل بخشنامه بودجه‌ای دانست که مامور تهیه وتدوین آن در 7 سال گذشته مفاد آن را هر سال تکرار کرده است.
این درحالی‌است که وزیر معدن و تجارت و صنعت در شرفیابی اخیر هیئت دولت به محضر مقام معظم رهبری گفته بود: 5000 معدن فعال در کشور وجود دارد وتولیدات آنها به 340 میلیون تن می‌رسد. گفتنی است در اصل 45 قانون اساسی از مصادیق دوازده‌گانه انفال فقط یک مصداق آن مربوط به معادن است!
رئیس جمهور که دغدغه اجرای قانون اساسی را در دیگر قوا دارد، معلوم نیست چرا این دغدغه را در قوه مجریه که خودش ریاست آن را عهده‌ دار است نشان نمی‌دهد. سئوال کلیدی این است که اگر اصول کلیدی قانون اساسی در بودجه کل کشور که پیش‌بینی و برآورد دخل و خرج کشور است و تنظیم آن براساس اصول 52 و 126 قانون اساسی به عهده شخص رئیس جمهور است، نادیده گرفته شد تکلیف چیست؟
بررسی مجلس و شورای نگهبان فقط در مورد متنی است که رئیس جمهور به‌عنوان بودجه کل کشور تسلیم مجلس می‌کند.
وظیفه مجلس و شورای نگهبان در این باره چیست؟اگر دولت عمداً یا سهواً یک درآمد نجومی را که در قانون اساسی احصاء شده(انفال) در ردیف‌های درآمدی خود نیاورد چه باید کرد؟
به نظر نگارنده مجلس و شورای نگهبان قبل از رسیدگی بودجه صرف ملاحظه اینکه ردیف درآمدی انفال در بودجه نیست می‌توانند بودجه را برگردانند و از رئیس جمهور بخواهند این قلم درشت درآمدی را بیاورد.اگر این کار برای کشور هزینه دارد، پس بیایند اکنون که متن بخشنامه بودجه ابلاغ شده با مشاهده این نقص از رئیس جمهور دوستانه بخواهند موضوع احصای درآمد انفال در بودجه سالانه را در بخشنامه بگنجاند تا بودجه دچار نقض و عدم اجرای اصل 45 قانون اساسی نشود.
نکته دوم اینکه ده‌ها و صدها کارشناس در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ودیگر کارشناسان در دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی حداقل یک بار قانون اساسی را خوانده‌اند بنابراین باید از خودشان سئوال کنند؛ عواید حاصل از درآمد انفال که خداوند در قرآن می‌فرماید مربوط به خدا و رسول(ع) است و قانون اساسی می‌گوید این درآمد باید "در اختیار حکومت اسلامی" باشد، چرا مورد بی‌مهری وغفلت در بودجه کل کشور قرار گرفته است؟! طی سه دهه گذشته در جریان بودجه نویسی و بودجه ریزی این درآمد در کدام لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی ودر کدام سند مالی وسند ملی حسابدهی ‌شده است؟ اصل 113 قانون اساسی می‌گوید: رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. نگارنده می‌پرسد چه کسی باید از رئیس جمهور مسئولیت اجرای اصل 45 قانون اساسی را در بودجه کل کشور بخواهد. رئیس جمهور می‌گوید: نظارت بر اجرای قانون اساسی با من است و نگارنده می‌پرسد چگونه یک نفر می‌تواند هم مجری باشد هم ناظر؟ اگر رئیس جمهور به این نتیجه رسید که در اجرای اصل 45 قانون اساسی تقصیر یا قصور دارد، چگونه می‌خواهد خود را مجازات کند؟