نصر عزیزی- ساده‌ترین تعریف برای مجلس دولتی این است که مجلس شورای اسلامی بر اساس اراده دولت و کاملاً هماهنگ با دولت و به تعبیری مطیع دولت شکل گرفته باشد. اگر چنین تعریفی مصداق پیدا کند، در آن صورت تفکیک قوا معنا ندارد و اراده و انتخاب ملت بازیچه گرایش‌ها و سلیقه‌ها و امیال گروهی می‌شود که سکاندار قوه مجریه هستند. لذا نتیجه چنین اتفاقی حداقل آن است که مردم احساس مشارکت عینی و عملی در سرنوشت خود نداشته باشند و این یعنی تضعیف جمهوریت و سلب اقتدار ملی و پایگاه مردمی.
در جریان شکل‌گیری مجلس پنجم اتفاق نامیمونی توسط جریانی به نام کارگزاران و در متن دولت آقای هاشمی رفسنجانی در حال شکل‌گیری بود که به عنوان یک انحراف و هنجارشکنی سیاسی و خلاف قانون در رویدادهای اخیر در رابطه با انتخابات مجلس آینده در حال انعقاد رویکرد‌ها توسط بقایای همان جریان و جریان فتنه می‌باشد.
از آن‌جایی که مجالس گذشته غیر از مجلس ششم که اکثریت ناسازگاری با نظام در آن حضور داشت همواره با حفظ استقلال و هویت قانونی با کم و کاستی‌هایی، همواره در مسیر نظام و هماهنگ با آهنگ ولایت بوده‌اند، جریان قدرتگرا که در دوران هشت ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی سرمست و مدهوش، نه تنها ریاست جمهوری مادام العمری وی را مطرح نموده‌اند، بلکه با ایجاد خط تفرقه جدید، حزب دولتی کارگزاران را تشکیل و با کمال تأسف، از همه امکانات دولت و موقعیت بعضی وزرای وقت، درصدد تسخیر مطلق همه کرسی‌های مجلس پنجم بوده‌اند که با درایت رهبری معظم و هوشیاری مردم این بدعت بد یُمن شکل نگرفت ولی اثر انحرافی خود را با سکانداری امثال مهاجرانی و عبدالله نوری و سایرین بر جای گذاشت.
این روز‌ها هم که بقایای کارگزاران و جمعی از اصحاب فتنه با سوء استفاده از خلاء تشکیلاتی و عدم وجود عناصر شایسته و متعهد در دولت آقای دکتر روحانی در بدنه اجرایی قرار گرفته‌اند، بر اساس شواهد و قرائن همه توان و امکانات را به کار گرفته و برای فتح مجلس آینده خیز برداشته‌اند. تأسف در اینجاست که هجمه‌های ناجوانمردانه‌ای از چند جهت برای تخریب مجلس صورت می‌گیرد که با انگاره‌ها و معیارهای اصولگرایی و ایفای وظایف قانونی، رسالت خویش را ادا می‌نماید. بدیهی است مجلسی که بنا دارد به عنوان عصاره فضائل ملت باشد، متعهدانه، هوشیارانه، آگاهانه و عالمانه هم طرح می‌دهد، هم لایحه رد می‌کند، هم نقد می‌نماید، هم تذکر می‌دهد و هم اعلام موضع در مسائل حساس نظام نظیر پرونده هسته‌ای دارد. علاوه بر این، مجلس متعهد و موظف است که از حضور عناصر فتنه در دستگاههای اجرایی به خصوص در پستهای حساس جلوگیری نماید.
جالب است آنهایی که در دوره پنجم درصدد تسلط انحصاری بر مجلس بوده‌اند، چند دسته هستند که برخی خارج‌نشین شده و به دامان آمریکا و انگلیس و فرانسه پناهنده شدند. برخی هم از دست‌اندرکاران و معرکه‌گیران فتنه ۸۸ بوده‌اند ضمن اینکه در مناصب دولت دوم خرداد و مجلس ششم حضور داشته‌اند و در جبهه فرهنگی و در لانه فساد مطبوعات پایگاه دشمن خزیده و به عنوان پیاده نظام جبهه نبرد نرم فرهنگی رویاروی ملت ایستاده‌اند، برخی هم در حال حاضر در لایه‌های مختلف دستگاههای اجرایی مسئولیت گرفته‌اند و دولت اعتدال یا از آنان غافل است و یا تدبیر را در مصلحت همراهی و هماهنگی و ائتلاف با آن‌ها به مسلخ کشانده تا امیدی در اکثریت مجلس آینده گشوده شود.
حقیقت تلخی است که با وجود ابهت و اقتدار جهانی نظام و عبور از گردنه‌های سخت و مداوم توطئه‌های استکبار جهانی و امیدواری عملی و الگوپذیری کشورهای مسلمان وجود جریان خزنده انحراف در بعضی از حوزه‌ها و لایه‌های مدیریتی و حرکت خزنده‌تر جریان نفوذ، مشکلات لاینحل موجود و عدم اهتمام به رهنمود‌ها و سیاستهای ابلاغی رهبری و عدم اراده قوی برای حل مشکلات نه چندان سخت، به دلیل حضور همین طیف دنیا‌طلب و استحاله شده و قدرت دولت و آرمان باخته و سیری‌ناپذیر و پراشتها در مناصب حکومتی است که مسامحه با آن‌ها و تعارفات و رودربایستی‌ها و احتمالاً ضعف‌های مشترک مجوزی برای دست‌اندازی این جریان می‌باشد که نه تنها جسارت فتح همه کرسی‌های مجلس آینده را به خود داده، بلکه به دنبال منفذی در مجلس توأم با قداست خبرگان برای دو دستگی و قداست شکنی در جایگاه رهبری هستند.
نتیجه آنکه حضور هوشمندانه عناصر حزب الله در متن جریانات و مرکزیت میادین مبارزه با انحرافات با الهام از هدایتهای رهبری این فتنه پنهان هم در لایه‌های زیرین خنثی خواهد شد.