نکته مهمتر اینکه چه تعریف و تحلیل و برداشتی از نیت خوانی میلیونها رأی دهنده وجود دارد؟
دلیل طرح این موضوع رویه غلط و نادرستی بوده که تقریباً و یا غالب دولتهای گذشته و از جمله شخص آقای روحانی با نام زیبای اعتدالی به آن عمل کرده‌اند و نیمی از خدمتگزاران جامعه را نه تنها از خدمتگزاری محروم کرده‌اند، بلکه به همین نسبت و با نشان جناحی‌نگری بسیاری از آحاد جامعه را از حقوق مساوی دسترسی به حقوق اجتماعی و مزایای جامعه منع کرده‌اند.
در انتخابات اخیر گروهی پیدا شده‌اند که انحصارگری آنها در دولت یازدهم رضایت‌بخش نبوده و مطالبه سهمخواهی بیشتر از مسئولیتهای کلیدی نظام را دارند و بسیار بدیهی است که این نوع مطالبه‌گری هیچ نشانی از تمنای خدمتگزاری ندارد بلکه ریشه در نوع امتیازخواهی‌ها و دست‌درازی به امکانات و فرصتهای بیت‌المال دارد که علل و عامل بسیاری از رانت‌ها و سوء استفاده‌ها و مفاسد و ناکارآمدیها و عدم موفقیتها و نارضایتی‌های مردم در همین نکته نهفته است.
برای نمونه در برخی زیاده‌خواهی‌ها از وزیری انتظار داشته‌اند مهر تایید بیشتری بر اعتبارنامه افراد فاقد صلاحیت زده شود. از وزیری خواسته‌اند راه تقلب و تخلف در انتخابات را هموارتر نماید از وزیر دیگری خواسته‌اند در عزل و نصب‌های مسئولان طبق برنامه و نقشه آنها عمل نماید، وزیر دیگری را محرم راز ندانسته‌اند،از آن یکی خواسته‌اند امکانات و فرصتهای بیشتری برای واردات قاچاق و حقوق گمرکی و تعرفه‌ها و ترخیص‌ها و انبارها و تغییر ضوابط و آیین‌نامه‌ها و مجوزها و غیره فراهم نمایند این نمونه‌ا از خروارها از جمله دلایل جناحی نگری و تهدیدها و تطمیع‌ها و تحلیل‌های برخی رسانه‌ها می‌شود که دولت دوازدهم و شخص آقای روحانی باید با جدیت مقابل آنها بایستد.
در خصوص رأی مردم فرض شود اگر بتوان قدر مشترک نیازها و خواسته‌ها و انگیزه‌ها و تمایلات و مطالبات اجتماعی و حتی نیت خوانی‌های اکثریت رأی دهنده را در سیصد عنوان فهرست نمود، آنها که مدعی قاعده اکثریت در چینش کابینه هستند و گروه قلیلی بیش نیستند، نماینده واقعی و حقیقی کدام عناوین از سیصد عنوان مورد نظر رأی دهندگان هستند؟
نکته دیگر اینکه آیا سیصد عنوان مورد نظر خواسته‌ها و دیدگاههای جریان اقلیت رأی دهنده هستندیا خیر؟ علاوه بر این کدام منطق و عقل حکم می‌کند مسئولان و حافظان بیت‌المال و امانتداران جامعه این چنین خط‌کشی برای بهره‌برداریها یا خدمتگزاریها بین اکثریت و اقلیت داشته باشند؟
اگر گفته می‌شود اعضای مهم کابینه باید از جهات مختلف با رئیس جمهور هماهنگ باشند، چه معیارهایی برای این نوع هماهنگی‌ها به منظور رأی گرفتن از مردم به جامعه معرفی شد؟ برای هماهنگی‌ها دهها شاخص لازم است که بر اساس آنها باید اظهارنظر نمود آیا ده درصد این شاخصها به مردم ارائه گردید؟ بعضی ادعا می‌کنند نوع تبلیغات و گفتمان‌ها بیانگر شاخصها هستند که اثبات این ادعا بسیار مشکل خواهد بود.
چنانچه رئیس جمهور محترم با شناسنامه و عضویت حزبی با سابقه واساسنامه و مرامنامه مشخص و دارا بودن برنامه اداره کشور و انتشار مواضع همه جانبه حزب و اعضای شناخته شده و معروف در سطح کشور و وعده‌های کارآمدانه و کارشناسی شده آماری به عرصه تبلیغات وارد شده باشد و با همین معیارها یک یا چند حزب رقیب انتخاباتی حضور فعال داشته و مردم با این نوع فضای رقابتی به فردی واجد صلاحیت رأی داده باشند، می‌توان گفت با حفظ مصالح نظام ملاحظه شرایط کشور ادعای کابینه جناحی و یا حزبی داشته باشد.
موضوع قابل توجه د یگر نوع نظام و حکومت و قوانین بالادستی اداره کشور و منافع ملی باید در چینش کابینه مورد نظر باشد. اینجا جمهوری اسلامی است و از نظر شکل و محتوا و هدف و حضور مردم با هر کشور دیگری فرق اساسی و بنیادی دارد در اینجا ولی امر مسلمین شخص اول مملکت هستند که خود را مسئول امور دین و دنیای آحاد جامعه می‌دانند، حضور ولی فقیه تعیین کننده است و جهت‌گیری‌ها و شاکله کلی دولت باید با رهبری هماهنگ باشند. آنچه مسلم است اراده رهبری در تعیین مسئولان استفاده عادلانه و متناسب از همه ظرفیتهای مدیریتی و کارشناسی با ملاحظه سوابق و تجارب مفید می‌باشد که با خواسته‌ها جناحی و تحمیل اشخاص به رئیس جمهور محترم منافات دارد و باید در معرفی کابینه به این مهم توجه بشود.
بنابر این خط‌کشی بین منافع و حقوق اقلیت و اکثریت غلط است. منافع جامعه همان منافع ملی می‌باشد که برای تحصیل آن به بسیاری ازملاحظات توجه نود و بر اساس قانون رئیس جمهور محترم با همکاری و هماهنگی لازم قوای دیگر ملزم به تأمین آن هستند و تأمین منافع ملی با نگاه سهمخواهی و کابینه جناحی مغایرت دارد.