ایشان در فرازی از سخن گفته اند: «معیار صلاحیت و عدم صلاحیت در چارچوب قانون بر مبنای گزارش مراجع قانونی است نه چیز دیگر. شایعات؛ به هیچ وجه در انتخابات به شایعات و اتهامات نمی‌توانیم توجه کنیم. اتهامات باید در یک دادگاه صالح برود و بحث شود و خود متهم و وکیل دفاع کند رای داده شود ما که قاضی نیستیم. نمی‌دانم صلاحیت سنج هم همراه‌مان نیست. معیار ما قانون است. طبق قانون و معیارهای قانونی.»
تأکید بر روند رسیدگی قانونی به صلاحیت ها که در صدر و ذیل این فراز است؛ فاقد هرگونه ابهامی است، اما میانه آن قرائتی از روش قانونی ارائه داده است که محل خدشه است؛ آیا قانون عدم صلاحیت نامزدها را منحصر به رأی دادگاه کرده است؟ پاسخ این سؤال اگرچه مجمل است اما با اندکی تفصیل داده می شود تا در میانه آن شبهات مشهور نیز بی پاسخ نماند.
طبق اصل نود و هشتم قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است؛ پس از آنکه در اردیبهشت ماه سال 1370 مرحوم آیت الله غلامرضا رضوانی ، رئیس وقت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات که در تدارک قانونی ساز و کار انتخابات مجلس چهارم بود، طی نامه ای در خصوص در کیفیت اجراء و نظارت شورای نگهبان خواستار تفسیر اصل 99 قانون اساسی شد؛ موضوع در جلسه اول خردادماه 1370 مطرح و نظر شورای نگهبان قانون اساسی با امضای دبیر وقت آن (مرحوم آیت الله محمد محمدی گیلانی ) چنین اعلام شد:«نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود.» تا به جنجال برخی گروه ها که مدعی نظارت استطلاعی شورای نگهبان بودند، پایانی حقوقی داده شود.
این اما پایان ماجرا نبود. شورای نگهبان قانون اساسی، در اجرای بندهای (1) ، (3) و (5) ماده 28 قانون انتخابات، معتقد به احراز صلاحیت بود. این بندها پیرامون اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام، ابراز وفاداری به قانون اساسی و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه است.
مجلس ششم - که تأیید صلاحیت های نمایندگان حاضر در آن نیز با حکم حکومتی میسر شده بود و امکان تکرار چنین شیوه ای سخت به نظر می رسید - در صدد برآمد تا با حذف "احراز صلاحیت" دست شورای نگهبان را در ممانعت از چهره های دارای سوء پیشینه ای که منجر به صدور رأی دادگاه نشده بود، ببندد. پس از 3 بار اصرار مجلس ششم به حذف احراز صلاحیت در برابر نظر مخالف شورای نگهبان قانون اساسی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گشت که در تاریخ 6 آذرماه 1380، این مجمع تصویب نمود که شرایط مندرج در بندهای (1) ، (3) و (5) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از شرایط اثباتی است که باید احراز گردد و مخالفت خود را با محدود کردن نظارت شورای نگهبان در اعمال اصل 99 قانون اساسی اعلام کرد.
از این رو همانگونه که سخنگوی شورای نگهبان اعلام نموده است (فارس، 8 / 5 / 1390) در وظایف شورای نگهبان اصل بر احراز «صلاحیت» است، نه احراز «عدم‌صلاحیت» که طبق ماده 50 قانون انتخابات، « نتایج بدست آمده از‌بررسیهای لازم در محل» یکی از راهکارهای رسیدگی به بندهای فوق الذکر است که طبعا نتایج حاصله همچون «سوء شهرت در محل حوزه انتخابیه» مستغنی از رسیدگی قضائی است.
موارد دیگری نیز در قانون برای عدم صلاحیت تصریح شده است که نیازمند طی نمودن ساز و کار قضائی نیست، آنچنان که ماده 48 قانون انتخابات گزارش به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل را ملاک ارزیابی صلاحیت می داند که طبیعتا به معنای انحصار این گزارشات به پرونده های دارای حکم قضایی نیست. به عنوان نمونه بند 3 از ماده 30 قانون انتخابات تصریح دارد که « وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است» از از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند. بر این اساس اگر در خصوص داوطلبی وزارت اطلاعات عضویت وی در حزبی که پس از فتنه توسط مقامات صالحه غیرقانونی اعلام شده است را اعلام دارد، مانع جواز نامزدی وی در انتخابات خواهد بود، حتی اگر فرد مذکور در هیچ دادگاهی محاکمه نشده باشد.
همانطور که رئیس جمهور محترم تأکید کرده اند، باید قانوگرا بود و به حکم قانون تن داد، نه آنکه در برابر قانون موضع گرفت؛ حتی اگر قانون موجود سلیقه جناح ما را تأمین نمی کند.
منبع: وبلاگ خبرآنلاین