قیمت نقد: یک میلیون تومان؛ اقساطی: طی ۶ قسط یکصد هزار تومانی.
همانطور که مشخص است در این اجناس قیمت اقساطی گران‌تر از قیمت نقد برای خریدار تمام می‌شود. حال سوال این است که حکم شرعی اینگونه معاملات اقساطی چیست؟
در کتاب اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری آمده است:
س: آیا فروش کالایى به مبلغى بیش از قیمت روز در ازاى دریافت چک ده روزه بنا به تصمیم و اختیار خریدار اشکال ربوى دارد؟
ج) نسیه فروختن اشکالى ندارد اگر چه از قیمت نقد بیشتر بگیرد.
در این رابطه توجه به چند نکته ضروری است:
- معاملات اقساطی یا در اصطلاح نسیه‌ای دو صورت دارند که یکی حلال و دیگری ربا و حرام است.
- صورت حلال آن بدین صورت است که کالا در صورت نقدی قیمت معینی داشته، اما به خاطر نسیه، قیمت بیشتری با توافق طرفین معامله، برای کالا لحاظ شده و اصل عقد برای قیمت تعیین شده در نسیه واقع شود. مانند حالتی که در ابتدای متن اشاره شد و در تعاونی‌ها انجام می‌شود.
- اما در صورتى که معامله با قیمت معین و مشخص انجام شده (و عقد هم روی این قیمت واقع شود) و مبلغ بیشتر به خاطر تاخیر در پرداخت مبلغ اصلى باشد، این همان ربایى است که شرعا حرام است و به مجرد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافى، آن پول حلال نمىشود. (اجوبه الاستفتائات رهبری، ص ۳۷۳)
- برای مثال اگر شما به فروشگاهی یا مغازه‌ای بروید و جنسی را به قیمت یک میلیون تومان بخرید. بعد از فروشنده تقاضای نسیه کنید و او هم بگوید به ازای هر ماه تاخیر مثلا پنجاه هزار تومان به قیمت افزوده شود. به این شکل که اگر همان کالای یک میلیونی را در چهار قسط بخرید قیمتش می‌شود یک میلیون و دویست هزار تومان. در این صورت مبلغ دویست هزار تومان اضافی حکم ربا و حرام را دارد.
