موافقان حزب و تحزب استدلال دارند که بدیهی است عقل جمعی و با انضباط و هماهنگ، بهتر می‌تواند در همه امور از جمله حکمرانی و حکومت به تدبیر امور و حل مشکلات و پیشبرد اهداف عمل نماید. پیشنهاد آنها در جهت حفظ نظام مردمسالار اسلامی این است که در ایران دو سه حزب نیرومند شکل بگیرند، با هم برای اداره امور کشور و مردم رقابت کنند. برنامه‌های مدون در چارچوب مبانی و اهداف و نیازهای دراز و کوتاه مدت با استفاده از کارگروه‌های حزبی در امور مختلف و نظرخواهی از اعضاء و طرفداران خود که از مردم هستند تهیه نموده و به اطلاع مردم برسانند و ملت هر کدام را بهتر پسندید و به آن حزب رای داد آن حزب کشور و مردم را به طور حزبی و مدیران حزبی اداره کند و اگر نتوانست یا حزب دیگری برنامه‌های مردم‌پسند بهتری را تهیه و به مردم عرضه داشت به آن حزب رای بدهند. این روش و مبنا موجب می‌شود که مردم مشکلات را از نظام نبینند بلکه معضلات را به عهده حزب حاکم بگذارند و حزب دیگر را جایگزین نمایند و این برای استحکام نظام بسیار مفید است. آنها استدلال دارند که به حکم خرد کار با برنامه و پژوهش شده و مدیریت های امتحان شده در یک حزب بهتر از شخصیتهای منفردی که یک رئیس‌جمهور بی‌بهره از تحزب، از آنها دعوت به پذیرش مسئولیت ها می کند می‌توانند کشور را اداره نمایند زیرا این شخصیت‌ها ولو توانمند و صاحب‌نظر و با برنامه باشند چون شخصی و انفرادی هستند و هر کدام در ذهنیت خود عمل می‌کنند انسجام و هماهنگی در مدیریت پدید نمی آید و حکومت دچار چندگانگی شده و مشکلات افزایش یافته و چاره اندیشی ها نیز چون پراکنده و چند راهه است، نتیجه‌بخش نمی باشد.
مخالفان نیز استدلال دارند که اگر نظام جمهوری اسلامی نظام مردمسالار است و تمام مردمی است و نظام امامت و امت بر آن حاکم است حزب در برگیرنده تمام مردم نیست و حتی اگر دو سه حزب گسترده نیز شکل بگیرند مجموعه آنها همه مردم نیستند و حزبی که بر سر کار می آید طبیعی است که از عناصر حزبی استفاده می‌کند و استعدادها و عناصر غیر حزبی متخصص و کارآمد، کنار می مانند و حزب که بخشی از مردم است به تدریج راه سلطه حزبی بر جامعه را هموار می سازد و کشور و مردم دچار سرنوشت کشور های تک حزبی مثل شوروی سابق و چین مائو و کوبای فیدل کاسترو و امثال آن ها می شود یا مانند آمریکا و انگلیس دچار استبداد دو حزبی می گردد. اینان حکمرانی حزبی و حکومت حزبی را مغایر با حکومت مردم بر مردم و مردم سالاری می دانند. نظرات بینابینی هم هست که اگر حزب فقط در خودش محدود نشود و با احزاب دیگر تعامل کند و افراد منفرد و با استعداد را به مسئولیت بگمارد فواید حکومت حزبی به دست می‌آید بدون کنار زدن سایر احزاب یا نیروهایی از مردم که غیرحزبی ولی توانمند می باشند یا اگر شخصیتهای منفرد با احزابی همفکری و همکاری داشته باشند جمع بین چهره‌های انفرادی با چهره‌های حزبی در مجموع حکومت، کفایت می کند. با این همه موضوع اساسی مسئله نظام ها و احزاب هستند که باید دید حکومت و حکمرانی حزبی در رابطه با نظام ها چرا رابطه ای دارند؟
دولت تک حزبی و دوحزبی
دولت حزبی در نظام کمونیسم عامل دیکتاتوری است در نظام تک حزبی مسئله حکمرانی حزبی و آن هم تک حزب مطلوب آن نظام قطعی است مانند نظام کمونیستی که به تک حزبی حزب کمونیسم نظر دارد و حاکمیت و حکومت و دولت و همه نهادها و دستگاه‌های کشوری و لشکری در این نظام از حزب کمونیست و با آن حزب هستند. کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس دچار استبداد دو حزبی هستند.
حاکمیت حزبی، حکومت حزبی و دولت حزبی
حاکمیت: کل حکمرانی و حکم دهی و حکومت و دولت و جامعه را در بر دارد.
حکومت: مجموعه‌ای که بر کشور و یا جامعه حکمرانی دارند و کلیت حاکم بر کشور یا ملت که در جمهوری اسلامی حکومت عبارت است از رهبری، سه قوه، دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی.
دولت: بخشی از حکومت است که اداره امور اجرایی را به عهده دارد.( قوه مجریه)
مجلس: بخشی از حکومت است که اداره قانونگذاری و انتخاب وزرا و نظارت بر دولت در مسئولیت آن است.
قوه قضاییه: بخشی از حکومت است که امور قضایی کشور را تصدی می‌نماید.
گاه دولت به کل حاکمیت یا حکومت یک کشور گفته می‌شود مثل دولت ایران که مقصود حاکمیت ایران است یا دولت ایران به عنوان حکومت متشکل از سه قوه ایران است و گاهی دولت به عنوان قوه مجریه و هیئت دولت مطرح می شود به این نکته باید در تعاریف و به کارگیری واژه ها توجه داشت. مبنای حاکمیت یا حکومت در ادیان و مذاهب و نظام های خداپرست از تفکر دینی آنها مستفاد می شود.
در نظام های غیر خدایی و مادی گرا حاکمیت و حکومت از مردم یا حاکمان شکل می‌گیرد یعنی مردم منشاء قوانین و مقررات و چارچوب حاکمیت و حکومت هستند و به گفته اندیشمندان فرانسوی، پس از انقلاب فرانسه که گفتند: ما خدا را به ملکوت فرستادیم و انسان را به جای خدا نشاندیم و حالا این مردم هستند که پایه‌های حکومت و حاکمیت را پی ریزی می‌کنند که باید گفت در واقع این مردم نیستند بلکه اندیشمندانی از جامعه مثل ژان ژاک روسو در فرانسه هستند که نظراتشان را بر مردم دیکته می‌کنند. در این جوامع حرامهای خدایی را با رای اکثریت مردم قانونی می نمایند همانطور که در برخی کشورهای اروپایی همجنس گرایی را که طبق دین مردمان آن دیار حرام موکد است با رای اکثریت حلال و جایز کرده اند. در جوامع و کشورهایی که دیکتاتورها بر آن حاکمیت و حکومت دارند همه چیز به صاحبان قدرت و مستبد اصلی برمی‌گردد ومبنا این است که چه فرمان یزدان چه فرمان شاه یا ناپلئون در فرانسه می گفت" مردم یعنی من" زیرا اکثریت به من رای داده اند و آنچه من می‌گویم همان رای مردم به شمار می آید و فرعون می گفت انا ربکم الاعلی من برترین خدای ملت هستم.
در نظام اسلام حاکمیت، حکومت و حکم از آن خداست که همه خوبی ها و ارزش مطلق از خداست. اسلام دین عقل، علم ،فهم، تجربه صحیح و خواسته‌های منطبق با فطرت انسان و جهان هستی است که سعادت آور دنیا و آخرت بشر در آن جمع است. در نظام های غیر خدایی قدرت اکثریت مردم یا قدرت دانشمندان برجسته آنان یا قدرت متمرکز سلطه و حکومت مبنای اصول و مبانی و موازین و موارد قانونی و اداره امور می‌باشند. در این نظام‌ها حاکمیت از آن اکثریت مردم، تفکر و مکاتب اندیشمندان حاکم و قدرت سلطه حاکم می باشد و بهترین نوع آن حاکمیت مردم است اگر واقعاً مردم به مفهوم (تمام مردم) حاکمیت داشته باشند لکن این حاکمیت مردم چون محدود به این دنیا و دانش مردم هر زمانه است محدود نگر است و بعد روحی و انسانی و جهان بینی دنیوی و اخروی را ندارد و لذا حاکمیت ناقص است. درحالی که در اسلام حاکمیت از آن خداست و خداوند این حاکمیت را در بخش اداره امور انسانی غیر از موازین ابدی ولایتغیر اسلام به مردم و به انسان که خلیفه خدا در هستی است، سپرده است و تقدیر خویش را در تغییر سرنوشت انسان ها در رابطه با تدبیر آنها برای انتخاب سرنوشت خود قرار داده است و با اینکه خود حاکمیت مطلق هستی است و هر نوع تغییر، تحول، خلق و امر در اختیار خدای قادر و تواناست لکن می فرماید: ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم پس حاکمیت مردمی کامل در اسلام در ظل حاکمیت الله است و تجربه مکرر تاریخ بشری اثبات می‌کند که اگر حاکمیت خدا نباشد و حاکمان به راستی عبدخدا نباشند قدرت مدارها حاکمیت را در اختیار می‌گیرند ولو آن را حاکمیت مردم اعلام نمایند. نمونه این حاکمیت مردمی الهی در حکومت پیامبران و پیامبر اکرم اسلام(ص) و امیر مومنان(ع) کاملا مشخص است و نمونه آن حاکمیت که ناقص مردمی دنیوی در حاکمان نظام های غیر الهی و غیر اسلامی به خوبی آشکار است. بنابراین حاکمیت در اسلام از آن خدای متعال عادل و قادر می‌باشد و رسول خدا(ص) که به فرموده خداوند اولی بالمومنین من انفسهم می باشد عبدی برای خدای بزرگ است و همه امور او به اذن الله است و رسالت او نیز و حکومتش بر مبنای عبودیت اوست.
*حاکمیت الله در اسلام و نفی حاکمیت حزبی
در اسلام حاکمیت از آن خداوند متعال است که هیچ شریکی ندارد. ولی امر، ولایت فقیه، ریاست جمهوری، ریاست قوه قضاییه، مجلس و همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها و نهادها تحت حاکمیت خداوند قادر هستند.
ولی امر موظف است آن چه را احکام الهی است و رضایت خدای تعالی در آن است به کار گیرد.او نمی تواند نظرات شخصی خود را بر جامعه حاکم سازد برداشت او و نظراتش باید تابع احکام الهی باشد و در واقع ولایت فقیه ولایت شخص نیست ولایت فقه و ولایت خداست. ولی فقیه و حتی رسول خدا (ص)و امامان معصوم(ع) همه عبد خدا هستند و خداست که بر همه جهان هستی و مردمان ولایت دارد. الله ولی الذین آمنوا.. له الخلق و الامر از اینرو حاکمیت حزبی و در رابطه با آن حکمرانی حزبی که حزب حاکمیت داشته باشد، میسر نمی باشد.
حکومت ولایی و نفع حکومت حزبی
همین طور حکومت در حاکمیت الله حکومت اشخاص و ارگان‌ها و احزاب نیست حکومت بر اساس حاکمیت الله است و چون اسلام راس حکومت را رسول خدا(ص) می‌داند و پس از ایشان امام معصوم و در غیبت امام معصوم مربوط به ولی فقیه که عبد خداست، می باشد و حکومت او بر اساس مبانی و ضوابط الهی است. در نظام اسلامی تنفیذ ولی فقیه است که مشروعیت را حتی به مقبولیت ها در همه امور و قوای حکومتی می دهد حتی قانون اساسی که با رای مردم رسمیت می‌یابد و منشور ملی است برای مشروعیت شرعی تنفیذ ولی فقیه را باید داشته باشد. در نظام جمهوری اسلامی ولایی چون حاکمیت از آن خداست احزاب نمی توانند حاکمیت حزبی را مانند شوروی سابق یا چین یا کشورهای زیر حاکمیت حزب داشته باشند و حاکمیت حزبی جایگاهی ندارد. همچنین حکومت در این نظام تحت حاکمیت الله، مربوط به ولی فقیه عادل زمان است که توسط خبرگان رهبری که منتخب مردم هستند در انتخابات دو مرحله ای مردمی مسئولیت را به عهده می‌گیرند و خبرگان بر امور نظارت دارند. ولی فقیه عادل متعلق به همه مردم است و در محدودیت حزب قرار نمی گیرد زیرا حزب همه مردم را در بر نمی‌گیرد و احزاب بخشی از مردم را دارند.
دولت و مجلس حزبی و شرایط آن
اما در مورد دولت به عنوان قوه مجریه، انتخاب رئیس جمهور به عهده مردم است که با تنفیذ ولی‌فقیه مشروعیت می یابد و از این رو می تواند در صورت رای مردم به یک حزب، دولت حزبی باشد لذا ولی فقیه و در نتیجه حاکم حکومت اسلامی حزبی نمی‌شود. اما دولت تحت ولایت فقیه و حکومت اسلامی می‌تواند با رای مردم دولت حزبی شود یعنی اگر مردم به معرفی شده حزبی برای مسئولیت ریاست جمهوری و دولت رای دادند با تنفیذ ولی فقیه دولت می‌تواند دولت حزبی باشد اما دولت حزبی باید همه جامعه را در امور کشور در نظر داشته باشد و از نگاه محدود و انحصار طلبانه حزبی پرهیز نماید. مجلس یعنی قوه مقننه نیز می‌تواند حزبی باشد یعنی مردم نمایندگان یک حزب را که آن حزب معرفی کرده است اگر انتخاب کردند و ولی فقیه مخالفتی نداشت مجلس حزبی تشکیل می‌شود لکن باز این مجلس حزبی مجلس تمام ملت است که یک حزب آن را اداره می‌کند و محدود به حزب نباید باشد. درباره قوه قضاییه این قوه در کل نمی‌تواند حزبی باشد زیرا رئیس قوه قضاییه و دادستان کل باید توسط ولی فقیه زمان منصوب شود تا بتوانند احکام قضایی را بر دولت و مجلس اجرا نمایند. نکته مهم این است که قوه قضاییه در نظام های دنیا مستقل نیست با اینکه همه می گویند قوه قضاییه باید مستقل باشد و به حسب احکام قضایی و حقوقی قضاوت کند و اگر نظر حاکمان بر قضاوت حاکم شود عدالت در قوه قضائیه نخواهند ماند. علت این است که اداره امور قضایی در نظام‌های کشورهای جهان به عهده وزیر دادگستری است که وزیر دولت اعم از دولت شاه یا دولت رئیس جمهور می‌باشد و تعیین قضات و دادستان ها نیز توسط حکومت با ضوابط و شرایط خاص هر کشور انجام می‌گیرد به طور مثال در آمریکا قضات دیوان عالی آمریکا توسط رئیس جمهور که رییس حکومت آمریکاست معرفی می‌شوند و هر قدر بخواهند مستقل باشند به هر حال باید به اصطلاح هوای رئیس‌جمهور را داشته باشند و این نافی استقلال قوه قضائیه است.
در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ولایی در مجلس خبرگان قانون اساسی با توجه به این نقص بزرگ در قوای قضایی کشورها خبرگان با دقت در مبانی اسلامی انتخاب ریاست قوه قضاییه و دادستان کل را به عهده ولی‌فقیه عادل گذاشتند تا او با رعایت ضوابط و معیارهای قضاوت و قاضی آنها را نصب کند. این قوه قضائیه است که مستقل از قوای مجریه و مقننه می باشد و می تواند دولت و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را طبق موازین قانونی محاکمه و بر حسن اجرای قوانین توسط آنها نظارت نماید. بنابراین موازین دقیق قوه قضاییه نمی‌تواند تحت امر یک حزب باشد و امام خمینی(ره) زمانی که آیت‌الله دکتر بهشتی را برای مسئولیت قوه قضائیه خواستند نصب کنند شهید بهشتی معروض داشت که من دبیر کل حزب جمهوری اسلامی هستم و این حزب را برای نظام لازم و ضروری می‌دانم و شما می‌فرمایید که ریاست قوه قضائیه را قبول کنم وظیفه ام چیست؟ امام فرمودند شما در حزب تحت تاثیر حزب نیستید فراتر از حزب هستید لذا می توانید هم دبیر کل حزب بمانید و هم این مسئولیت را بر عهده بگیرید بنابراین اگر ولی فقیه عادل در نصب خویش فردی را مانند شهید بهشتی فراتر از حزب یافت که در عین حال مسئولیت حزبی دارد می تواند او را به قوه قضاییه مأمور کند . او از طرف حزب قوه قضاییه را اداره نمی‌کند بلکه او از طرف ولی فقیه قوه قضائیه را مدیریت می نماید و حزب نمی‌تواند به او امر و نهی نماید در حالی که اگر حزبی قوه قضاییه را در اختیار بگیرد رئیس قوه قضاییه را از طرف حزب ماموریت می‌دهد که طبعا او مامور حزب است و باید در قوه قضاییه نگاه حزبی و دستورهای حزبی را رعایت کند که این با مبانی قضاوت در نظام جمهوری اسلامی ولایی انطباق ندارد. البته این مبحث نیازمند به نظرات دیگر بزرگواران به ویژه فقها و قضات محترم است تا حقیقت کامل مشخص باشد و این برداشتی است که اگر نقصی در آن است با طرح موضوع می تواند برطرف شود.