بعد از فتنه 88 جریان اصلاحات به شدت دنبال روزنه‌هایی بوده‌اند که به عرصه قدرت و مدیریت‌ها باز گردند. در انتخابات 92 شخص آقای روحانی با ویژگیهای شخصیتی و سیاسی‌اش، شرایطی که در تحولات سیاسی پدید آمد، بهترین گزینه مناسبی بود تا اصلاح‌طلبان در زیر عبا و قبای او به صحنه آیند و با شعار بی مبنا و بی هدف و بدون راهبرد اعتدال بار دیگر مناصب و مسئولیتها را بدست بگیرند.
اگر چه آقای روحانی مدعی است در جریان اعتدال بعضی از اصولگرایان هم حضور دارند ولی آمار عزل و نصب‌ها در رده چند هزار مدیر عالی و میانی و میدانی نشان می‌دهد این ادعا واقعیت ندارد، البته رفع بهانه افرادی خنثی و بدون تاثیرگذاری در حاشیه این جریان همراه بودند. واقعیت این است رویکرد و عملکرد و کارنامه دولت یازدهم آقای روحانی متعلق به اصلاح‌طلبان بوده که در دولت دوازدهم همچنان ادامه دارد. ولی چون دولت یازدهم کارنامه رضایت‌بخش قابل دفاعی ندارد و در طلیعه کار دولت دوازدهم شاخص‌های رضایتمندی نگران کننده‌تر از پیش هستند، بازی جدید اصلاح‌طلبان و پروژه عبور از روحانی برای بازسازی قدرت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده شروع گردید.
چنانچه یکصد شاخص ارزیابی عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم بررسی شود، به استناد آمار و اطلاعات و کارنامه برنامه پنجم و ششم و برنامه بودجه سالانه چهار سال گذشته تا کنون نشان می‌دهد منحنی ناکارآمدی اعتدال و اصلاح‌طلب به سرعت شیب رو به پایین دارد تا جایی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ناکارآمدی‌ها را به بیماری مزمن اقتصادی کشور نسبت می‌دهد ولی هیچ اقدامی را در چهار سال گذشته برای حداقل جراحی این بیماری معرفی نمی‌کند. حداقل کارشناسان می‌دانند نسبت بودجه عمرانی دولت به بودجه جاری در سالهای گذشته و پیشنهاد جدید، یعنی سقوط و ناکارآمدی و استعفای کابینه.
به همین دلیل اصلاح‌طلبان نگران انتخابات آینده هستند و در محافل درونی خویش پروژه زاویه‌گیری با دولت آقای روحانی و نقش اپوزیسیون و حتی استعفای معاون اول شروع کردند. اینها بنا دارند نقش انتقاد منتقدان دلسوز و حقیقی دولت آقای روحانی را کمرنگ کنند و خود در فضای تبلیغاتی و غیرواقعی این نقش را بعهده بگیرند.
آنها بنا دارند بگویند در بی برنامگی، در ناکامی سیاست خارجی، در برجام نافرجام، در توسعه فقر، در تشدید تحریمها،در اعتماد به کدخدای جهان، در نفوذ شبکه‌های جاسوسی، در کاهش صادرات، در افزایش واردات، در قاچاق بی رویه، در فساد اداری، در غارت بیت‌المال و دزدی‌های میلیاردی، در شبکه فساد بانکی، در فساد صندوقهای غیرقانونی، در اعتماد به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، در بدهکاری دولت به پیمانکاران و صندوقهای بیمه و بانکها، در افزایش نقدینگی، در تورم لجام‌گسیخته، در بیکاری روزافزون، در رکود مسکن و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاهها و سقوط تولید و دلال‌بازی و افزایش زندانیان چک‌دار و ناهنجاریهای اجتماعی و دهها مورد دیگر شریک نیستند. حال شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی به مرز بحران نزدیک‌اند.
اصلاح‌طلبان اگر راست می‌گویند،در دی ماه آینده جملگی در سراسر کشور از همراهی با دولت آقای روحانی استعفا بدهند تا مشخص گردد که حداقل بیش از هشتاد درصد عوامل کلیدی آنها مسئول نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هستند.
اصلاح‌طلبان اگر راست می‌گویند مدیریت شبکه‌های بانکی را رها کنند تا مشخص شود فساد شبکه‌های بانکی توسط کدام جریانها نهادینه شده است؟
آقای معاون اول خوب است هر چه زودتر توصیه شعاری بسیاری از دوستانش را گوش داده و استعفا دهد و برای تبلیغات آینده اعلام نماید چه نقش در دولت گذشته داشته است تا مردم تکلیفشان را با جریان مدعی بدانند. البته تغییر رحم اجاره‌ای در مورد دولت آقای روحانی تعبیر درست و بجایی بوده که حالا نوزاد ناقص‌الخلقه‌اش سر برون آورده و معلولیت خود را در منظر ملت فریاد می‌زند.
بنابر این ملت باید منتظر باشند یا اصلاح‌طلبان جملگی از دولت و مجلس استعفا دهند و اعلام کنند از این به بعد شریک ناکامی‌های دوللت روحانی نیستند و یا پای عهد و وفای خود تا آخر با روحانی بایستند و شعارهای دیگری را برای انتخابات آینده برگزینند.