توصیف ترزا می از خودش نیز جالب است. می‌گوید: «من سیاستمدار اهل خودنمایی نیستم، دائم از یک استودیو خبری به استودیوی دیگر نمی‌روم، سرناهار با همکارانم غیبت بقیه را نمی‌کنم و در مشروب فروشی‌های اطراف پارلمان با بقیه مشروب نمی‌خورم، اما کارم را بلدم.» توفیق او برای خروج کم تنش تر از آنچه پیش بینی می شد از اتحادیه اروپا نشان داد این حرف او گزافه گویی نبود.
انگلستان با خروج از اتحادیه اروپا نیازمند یافتن شرکای تجاری جدید است. در سال 2015 از کل صادرات انگلیس 44.1 درصد آن به 9 کشور اروپایی بود و اگر بخواهد این رقم کاسته شود، طبیعتا یکی از بهترین جایگزین ها مستعمرات عربی سابق! است. از این رو ترزا می در اتفاقی نادر شخصا در سی و هفتمین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شرکت و با آنها مذاکره کرد. می پیش از سفر به بحرین عنوان کرده بود سابقه و سوء استفاده حقوق بشری کشورهای حاشیه خلیج فارس نباید مانعی برای افزایش روابط تجاری با آنان بعد از برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) باشد. "می" در پشت تریبون اجلاس سران کشورهای خلیج فارس هم گفت « بریتانیا آماده است با کشورهای عضو شورا برای عقب راندن "اقدامات تهاجمی ایران درمنطقه" همکاری کند. ما باید همچنان به مقابله با دولت‌هایی که نفوذ آنها بی‌ثباتی منطقه را مشتعل می‌کند ادامه دهیم. بنابراین می‌خواهم به شما اطمینان دهم که من به وضوح تهدیدی را که ایران متوجه منطقه خلیج [فارس] و در بُعدی وسیعتر، متوجه خاورمیانه می‌کند مشاهده می‌کنم.» این سخنان کمتر از یک ماه پس از افتتاح پایگاه دریایی انگلیس در بحرین - در بندر سلمان که 75 درصد هزینه ساخت آن را بحرین متقبل شده است- ایراد شد.
خیلی زود، شش کشور پادشاهی که نگران صدور دموکراسی ایرانی به کشورشان هستند و از روابط اقتصادی با انگلیس، در روزهای پر رمز و راز پساترامپ بدشان هم نمی آید، به استقبال این حمایت "می" می روند تا با یک تیر دو نشان بزنند. بیانیه صادر می کنند و از این که ایران باید به «مداخله در امور داخلی کشورهای عربی حوزه خلیج [فارس]» پایان دهد، انتقاد از «سیاسی‌کردن مراسم حج توسط ایران» و ضرورت واگذاری جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به امارات متحده سخن می گویند.
اما ترزا می - که سالها سیاست ورزی را به عنوان وزیر سایه در حزب چرچیل تجربه آموخته - به این بسنده نکرده و به اقتصاد ایران نیز چشم دوخته است؛ آنچنان که در نخستین روزهای نخست وزیری، در مهمانی باشگاه نخست وزیران از ضرورت بهبود روابط تجاری با ایران سخن گفت و امروز حضور آشکاری در عرصه نفت کشورمان دارد (1).
شنیده ها درباره احصاء اسناد روشن از وابستگی برخی افراد موثر در پسابرجام به انگلستان اگر صحیح باشد؛ باید به شیوه عمل انگلستان در این مقطع دقیق تر بنگریم. به عنوان نمونه حدود یک ماه قبل هم در کنفرانس یک روزه درباره چشم‌انداز روابط تجاری میان ایران و بریتانیا که در لندن برگزار شد؛ لیام فاکس، وزیر تجارت خارجی بریتانیا از برنامه بریتانیا برای سرمایه‌گذاری در معادن ایران خبر داد و رویترز نورمن لامونت، فرستاده تجاری بریتانیا در ایران، گفت بن‌بست بانکی موجود "موقعیتی شرم‌آور است" و موانعی که در راه تجارت با ایران وجود دارد تنها موضع منتقدان حسن روحانی را تقویت می‌کند.
ترزا می که پس از دوره طولانی شش ساله وزارت کشور، به نخست وزیری منصوب شد، در کارنامه خود 11 سال تجربه وزارت سایه را در حزب رئیس حزب محافظه کار دارد. او 14 سال قبل رییس حزب محافظه کار شد و از همان زمان به عنوان عضو محترم‌ترین شورای خصوصی علیاحضرت (2) سوگند یاد کرده است. به نظر می رسد باید منتظر مداخلات متفاوتی از سوی انگلستان در دوره او بود.
پی نوشت:
1- 17 آذرماه تفاهمنامه توسعه سه میدان نفتی و گازی یادآوران، آزادگان جنوبی و کیش بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت شل انگلیس امضا شد.
2- برای شناخت بهتر دموکراسی بریتانیایی ، درک جایگاه این شورا ضروری است: محترم‌ترین شورای خصوصی علیاحضرت یا همان شورای خصوصی، بیش از 400 عضو مادام العمر دارد که توسط ملکه منسوب می‌شوند. جلسات آن با حضور سه عضو در کنار ملکه رسمیت پیدا می‌کنند و مصوباتش در حکم قانون مصوب پارلمان است. با وجود شورای خصوصی، دست دولت عملاً باز است که با انعطاف‌پذیری کامل، مقرراتی را که نمی‌توان به دلیل حساسیت موضوع به سادگی در جلسات علنی پارلمان مطرح کرد، عنوان دستورهایی که در حکم قانون است به اجرا بگذارد.