بهنام ملکی- اصطلاح بیماری هلندی در سال 1960 برای اولین بار به اثرات نامطلوب کشف گاز طبیعی در هلند بر صنایع کارخانه‌ای این کشور، به دلیل ترقی نرخ مبادله حقیقی اطلاق شد. اما امروزه در ادبیات اقتصادی به اثرات زیانبار منابع حاصل از رونق صادرات تک محصولی، شوکهای درآمد ارزی بر ساختار اقتصادی از طریق تغییر تخصیص منابع بین بخشهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله اقتصاد ، بیماری هلندی گفته می‌شود. ورود حجم زیادی از درآمد ارزی منجر به بروز مازاد تراز پرداختها ، افزایش ذخایر ارزی و شتاب روند پولی شدن اقتصاد می گردد. از تبعات مهم این وضعیت افزایش فشارهای تورمی مخصوصاً در بخشهای غیرقابل مبادله است، افزایش بیشتر قیمت در بخشهای غیرقابل مبادله باعث کاهش سودمندی بخشهای قابل مبادله می گردد که نتیجه آن رکود و کاهش سهم این بخشها از تولید ملی است.اولین تشخیص ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران، به زمان قبل از انقلاب  اسلامی بر می گردد. در سال ۱۳۵۳، در اثر جنگ اعراب و اسراییل ، اعراب فروش نفت به اروپا و آمریکا را به علت حمایت آنان از رژیم صهیونیستی قطع کردند و در اثر کاهش شدید نفت در بازار جهانی قیمت آن به یکباره چهار برابر شد . در این سال تحت تأثیر چهار برابر شدن قیمت نفت، بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت. دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی، انتظارات عمومی را افزایش داد. بدون اینکه زیر ساختهای اقتصادی کشور را تقویت کند اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش ۱۴ درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷، دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی، نرخ تورم سالانه کشور تا سال ۱۳۵۷ به طور متوسط به ۳۵ درصد رسید؛ مدل بیماری هلندی، اثرات واقعی تخصیص منابع را از طریق تأثیر نسبت قیمتها، مورد بررسی قرار می دهد. این مدل بین دو بخش در اقتصاد تفاوت قائل می شود: اول بخش غیرقابل مبادله که قیمت آن به وسیله عرضه و تقاضا در داخل کشور تعیین شده و دیگری بخش تولید کننده کالاهای قابل مبادله است که قیمت آنها به‌وسیله بازار جهانی تعیین می شود. در چهارچوب این مدل رونق صادرات تک محصولی دارای دو اثر مهم است: 1- اثر مخارج، 2- اثر حرکت منابع که این دو اثر در مجموع باعث تضعیف بخشهای قابل مبادله و در مقابل گسترش بخشهای غیرقابل مبادله می گردد.درآمدهای ارزی ناشی از بروز رونق در یک بخش تولید کننده کالاهای صادراتی (معمولاً مواد معدنی مانند نفت و گاز ) افزایش مقطعی درآمد ملی و بهبود تراز پرداختها را به همراه دارد که از این جهت می تواند یک موهبت تلقی شود، در حالی که در صورت عدم مدیریت صحیح منابع جدید تزریق شده به اقتصاد، برخی از بخشها ممکن است به طور معکوس تحت‌تأثیر قرار می گیرند، به طوری که هم تولید و هم درآمد عوامل آنها کاهش می یابد و پدیده ای ضد صنعتی و ضد کشاورزی در دو بخش مزبور اتفاق می افتد. افزایش نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله به غیر قابل مبادله که در واقع همان نرخ ارز حقیقی می باشد، کانالی است که از طریق آن اثرات رونق غیر مترقبه بخش صادرات تک محصولی بر روی بخش قابل مبادله انجام می شود. افزایش قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله به کالاهای قابل مبادله (تقویت نرخ ارز حقیقی) از دو طریق افزایش درآمد ملی و اثر بر بخش واقعی اقتصاد و دوم اثرات پولی رونق نفتی اعمال می شود. به عبارت دیگر مهمترین آسیب کشوراز  آنجاست که تنها و آخرین شانس اقتصاد ایران یعنی بخش عمده درآمدهای نفتی در مجاری وارداتی مصرفی غیرتوسعه ای (راحت الحلقوم) هزینه می شود . در حالی که استفاده بهینه از منابع نفتی مستلزم جداسازی این درآمدها از بودجه های مصرفی سالانه و اختصاص هوشمند آن به توسعه تولیدات پیشتاز و تقویت بخش خصوصی توسعه‌گرا می باشد، عملکرد کشور در این حوزه مطلوب نیست وبهره‌گیری از تجربه موفق صندوق نفتی نروژ الگویی راهبردی در این زمینه است.