بی شک نقض قانون توسط مدعیان اصولگرایی راه را برای تکرار رفتار مشابه از سوی اصحاب فتنه باز می کند تا به استناد همین رفتار، بدون مجوز همایش انتخاباتی برگزار کنند.
محمد مهدی اسلامی- از همان ابتدای تکشیل حزب جمهوری اسلامی، تحزب مورد هجمه و حمله بوده است. این موضوع را در سخنان شهید مظلوم دکتر بهشتی و دو دبیرکل بعد از ایشان بارها می توان دید. اما در سالهای اخیر حمله به تحزب از ناحیه کسانی اوج گرفته که خود کار حزبی کرده و به بهانه اینکه حزب متعلق به اندیشه غرب است، تحزب را مورد حمله قرار می دهند؛ اما بدون استفاده از نام، ساختار حزبی را به کار گرفته اند.
اشکال عمده ای که بر این رویکرد وارد است ؛ دور زدن قانون به بهانه عدم استفاده از لفظ "حزب" است. آنچنانکه هیچ یک از مواردی را که یک حزب باید به وزارت کشور معرفی نماید، انجام نمی دهند. شاخص ترین مصداق در این زمینه جبهه پایداری است که نه برای تجمعات قانونی خویش مجوز دریافت نموده است و نه برای دفاتر استانی آن. طبیعی است که اساسنامه و مرامنامه و شورای مرکزی خویش را نیز در روزنامه رسمی به ثبت نرسانده و به نهادهای مذکور در قانون گزارش نکرده است. آخرین نمونه آن نشست جبهه پایداری با عنوان «سی‌وچهار سال پایداری در مقابل فتنه و انحراف» است که گذشته از حاشیه های انتخاباتی آن، به لحاظ پایبندی به قانون محل تأمل است.
این در حالی است که یک ماه و نیم پیش بود که سخنگوی جبهه پایداری در مصاحبه با "شما" اعلام کرد که آن گروه "منشور اصولگرایی" را به عنوان یک سند بالادستی مبنای رفتار خویش قرار داده است.
یکی از مفاد بند 9 منشور اصولگرایی عملکرد قانونی است.
طبق ماده یک قانون احزاب؛ "حزب ، جمعیت ، انجمن ، سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف ، برنامه ها و رفتار آن به صورتی با اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط می باشد."
جبهه پایداری کاملا در این تعریف می گنجد. زیرا هم دارای مرامنامه و اساسنامه مدون است (آنچنان که در نشست 16 آذرماه آن گروه مفاد اساسنامه از سوی قائم مقام ستاد مرکزی جبهه برای اعضای شورای مرکزی و کمیته استان‌های آن تشریح گردید) ، از مجموع اشخاص حقیقی تشکیل شده است ( بر خلاف مفهوم رایج درباره جبهه که متشکل از افراد حقوقی است)، مشی و اهداف مشخص و اعلام شده دارد و ... حتی با تعیین شورای مرکزی، ساختار سازمانی و شعب استانی، فراکسیون پارلمانی و ... کاملا چارچوب تعریف شده در کتب علوم سیاسی برای یک حزب را نیز دارا می باشد.
از این رو این ادعا که خود را تشکیلاتی غیر حزبی تعریف می کنند، بر اساس متن قانون احزاب پذیرفته شده نیست.
از سوی دیگر یک هفته پیش از اجلاس اخیر جبهه پایداری، سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیرکشور خاطر نشان کرد که "هر تشکلی که بخواهد فعالیت کند، باید مجوز داشته باشد و جبهه پایداری برای همایش بیست و ششم خود تقاضای مجوز نکرده است و ما تنها به تشکل هایی که مجوز دارند، اجازه فعالیت می دهیم."
سخنگوی «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» در برابر این گفته معاون سیاسی وزیر کشور موضع گرفت و گفت: ما با وزارت کشور تماس گرفتیم. گفتند ممنوعیت فعالیت جبهه پایداری صحت ندارد.
این تکذیبیه اما هیچ گاه شکل رسمی به خویش نگرفت.این در حالی است که تا لحظه نگارش این متن معاون سیاسی وزیر کشور اظهارات پیشین خود را درخصوص فعالیت پایداری به طور رسمی تکذیب نکرده است.
هفته گذشته نیز هفته نامه شما خاطر نشان کرده بود که "جبهه پایداری که خود را خالصترین بخش اصولگرایان میداند در آستانه آزمون قانون مداری قرار دارد."
بی شک نقض قانون توسط مدعیان اصولگرایی راه را برای تکرار رفتار مشابه از سوی اصحاب فتنه باز می کند تا به استناد همین رفتار، بدون مجوز همایش انتخاباتی برگزار کنند.
اما با تمام تذکرات دلسوزان اجلاس مذکور که به شدت رنگ و بوی انتخاباتی داشت، برگزار شد. در حالی که انتظار می رفت برگزاری این همایش با تصریح بر بدون مجوز بودن آن در آستانه انتخابات، نقطه آغاز اقدامات ناقض قانون نشود، آن هم در آستانه انتخابات 92 که بعد از فتنه 88 مورد جدی طمع دشمن است؛ زیرا بی شک آغازگر بی قانونی در انتخابات 92 در گناه هر گونه بی قانونی بعدی شریک خواهد بود.
اشکال عمده ای که بر این رویکرد وارد است ؛ دور زدن قانون به بهانه عدم استفاده از لفظ "حزب" است. آنچنانکه هیچ یک از مواردی را که یک حزب باید به وزارت کشور معرفی نماید، انجام نمی دهند. شاخص ترین مصداق در این زمینه جبهه پایداری است که نه برای تجمعات قانونی خویش مجوز دریافت نموده است و نه برای دفاتر استانی آن. طبیعی است که اساسنامه و مرامنامه و شورای مرکزی خویش را نیز در روزنامه رسمی به ثبت نرسانده و به نهادهای مذکور در قانون گزارش نکرده است. آخرین نمونه آن نشست جبهه پایداری با عنوان «سی‌وچهار سال پایداری در مقابل فتنه و انحراف» است که گذشته از حاشیه های انتخاباتی آن، به لحاظ پایبندی به قانون محل تأمل است.
این در حالی است که یک ماه و نیم پیش بود که سخنگوی جبهه پایداری در مصاحبه با "شما" اعلام کرد که آن گروه "منشور اصولگرایی" را به عنوان یک سند بالادستی مبنای رفتار خویش قرار داده است.
یکی از مفاد بند 9 منشور اصولگرایی عملکرد قانونی است.
طبق ماده یک قانون احزاب؛ "حزب ، جمعیت ، انجمن ، سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف ، برنامه ها و رفتار آن به صورتی با اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط می باشد."
جبهه پایداری کاملا در این تعریف می گنجد. زیرا هم دارای مرامنامه و اساسنامه مدون است (آنچنان که در نشست 16 آذرماه آن گروه مفاد اساسنامه از سوی قائم مقام ستاد مرکزی جبهه برای اعضای شورای مرکزی و کمیته استان‌های آن تشریح گردید) ، از مجموع اشخاص حقیقی تشکیل شده است ( بر خلاف مفهوم رایج درباره جبهه که متشکل از افراد حقوقی است)، مشی و اهداف مشخص و اعلام شده دارد و ... حتی با تعیین شورای مرکزی، ساختار سازمانی و شعب استانی، فراکسیون پارلمانی و ... کاملا چارچوب تعریف شده در کتب علوم سیاسی برای یک حزب را نیز دارا می باشد.
از این رو این ادعا که خود را تشکیلاتی غیر حزبی تعریف می کنند، بر اساس متن قانون احزاب پذیرفته شده نیست.
از سوی دیگر یک هفته پیش از اجلاس اخیر جبهه پایداری، سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیرکشور خاطر نشان کرد که "هر تشکلی که بخواهد فعالیت کند، باید مجوز داشته باشد و جبهه پایداری برای همایش بیست و ششم خود تقاضای مجوز نکرده است و ما تنها به تشکل هایی که مجوز دارند، اجازه فعالیت می دهیم."
سخنگوی «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» در برابر این گفته معاون سیاسی وزیر کشور موضع گرفت و گفت: ما با وزارت کشور تماس گرفتیم. گفتند ممنوعیت فعالیت جبهه پایداری صحت ندارد.
این تکذیبیه اما هیچ گاه شکل رسمی به خویش نگرفت.این در حالی است که تا لحظه نگارش این متن معاون سیاسی وزیر کشور اظهارات پیشین خود را درخصوص فعالیت پایداری به طور رسمی تکذیب نکرده است.
هفته گذشته نیز هفته نامه شما خاطر نشان کرده بود که "جبهه پایداری که خود را خالصترین بخش اصولگرایان میداند در آستانه آزمون قانون مداری قرار دارد."
بی شک نقض قانون توسط مدعیان اصولگرایی راه را برای تکرار رفتار مشابه از سوی اصحاب فتنه باز می کند تا به استناد همین رفتار، بدون مجوز همایش انتخاباتی برگزار کنند.
اما با تمام تذکرات دلسوزان اجلاس مذکور که به شدت رنگ و بوی انتخاباتی داشت، برگزار شد. در حالی که انتظار می رفت برگزاری این همایش با تصریح بر بدون مجوز بودن آن در آستانه انتخابات، نقطه آغاز اقدامات ناقض قانون نشود، آن هم در آستانه انتخابات 92 که بعد از فتنه 88 مورد جدی طمع دشمن است؛ زیرا بی شک آغازگر بی قانونی در انتخابات 92 در گناه هر گونه بی قانونی بعدی شریک خواهد بود.