برای جلوگیری از واردات بی­رویه  باید در سه بخش پیشرفت حاصل شود:

اقدامات سلبی در بخش ساختارهای سیاست­گذار و همچنین نهادهای قانونی و رسمی و هنجارهای عمومی:

 این بدان معناست که ما ابتدا باید از طریق اصلاح ساختارهای سیاست­گذاری و قانون­گذاری صحیح اولاً  مؤسسات خصوصی‌ای را که اقدام به واردات می­‌کنند کنترل کنیم تا در زمان فراوانی کالا در داخل به قصد کسب سود اقدام به واردات نکنند، زیرا این مسئله باعث می­‌شود در زمانی که کالایی در داخل تولید می‌­شود بخش عمده‌­ای از صنایع و بنگاه­ها و مزارع  داخلی بیکار بمانند و با تمام ظرفیت تولید نکنند و این امر قطعاً استقلال اقتصادی و بنیه  تولیدی کشور را تضعیف خواهد کرد.

همچنین، دولت نباید به لحاظ قانونی حق داشته باشد که به راحتی و بدون توجه به تأییدها یا نظرات مجلس شورای اسلامی اقدام به واردات کالا کند چه این­که در این میان ممکن است برخی گروه­های ذی­نفع زیرزمینی که دارای رانت اطلاعاتی نسبت به اقدامات دولتند، بخواهند سوء استفاده کنند. همچنین، نهادهای غیر رسمی و هنجارهای عمومی که بسط دهنده­ی واردات­ند می­‌بایست از طریق فعالیت فرهنگی اصلاح شود. برای جلوگیری از واردات بی­رویه، باید روی طرف تقاضای کالاهای وارداتی نیز فرهنگ­سازی صورت بگیرد. نهادهای فرهنگی می­‌بایست فرهنگ غیر وارداتی را در میان مردم جا بیندازند و به هنجار تبدیل کنند تا «خارجی بودن یک کالا الزاماً کیفیت آن کالا را تضمین نکند» و «مصرف کالای داخلی  کمک به توسعه ملی محسوب شود».

کشورهایی مانند چین و ژاپن و هند که قرابت فرهنگی بیشتری با ما دارند، در نهادینه‌­سازی این هنجارها تجربه‌های مهمی داشته‌­اند که از طریق نظام آموزشی آنان می­‌توان نسبت به آن شناخت پیدا کرد. از این رو، در سطوح مدیریتی و سیاست­گذاری به­‌خصوص در بخش گمرکی باید سعی شود یک سیستم انعطاف‌­پذیر ایجاد شود تا بتواند بحث تعرفه‌­گذاری را با توجه به سیاست­های اقتصادی داخلی و شرایط  بازار داخلی تغییر دهد.

مسئله­ دیگری که می بایست بدان توجه ویژه شود اصلاح دروس در مدارس و دانشگاه­هاست. در همین راستا، اصلاح دروسی که صرفاً «تجارت آزاد» و یا به عبارت دیگر «اقتصاد سرمایه‌­داری» را تبلیغ می­‌کنند از رئوس درسی اقتصاد مورد تجدید نظر قرار گیرد.

اقدامات ایجابی در حمایت از بنگاه‌­های داخلی از نظر پولی، اداری، سیاسی و علمی – فن­اوری:

دولت­ها و گروه­های مردم نهاد و اتاق­های بازرگانی در کشور می‌­توانند به دو طریق از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند. این حمایت­ها در صورت برنامه‌­ریزی و کارشناسانه بودن می‌­تواند مانند مکمل سیاست­های سلبی عمل کند و مانع ایجاد نیاز در کشور برای واردات کالا شود مخصوصاً این امر زمانی اهمیت می­‌یابد که بدانیم امکان تولید برخی از کالاهای وارداتی به راحتی در داخل کشور وجود دارد. اصولاً، به اقدامات ایجابی در حمایت از بنگاه‌های داخلی به منظور کاهش واردات «استراتژی جایگزینی واردات» گفته می­‌شود که در ادبیات توسعه‌ اقتصادی خود مبحثی گسترده است.

اقدامات حمایتی برای حمایت از تولید و جلوگیری از واردات به دو گروه اصلی تقسیم می‌­شود: حمایت­های اسمی و حمایت­های حقیقی.

حمایت­های اسمی در حقیقت آن دسته از حمایت­هایی است که برای تولیدکنندگان زمان می­‌خرد تا سطح کیفی و کمّی تولیدات خود را به لحاظ رقابتی به سطحی برسانند که بتوانند دست کم با رقبای تولیدکننده­ منطقه‌­ای رقابت کنند و در آینده بتوانند بدون بهره‌­مندی از این حمایت­ها خود را در بازار جهانی نگه دارند. از جمله­ این حمایت­ها می‌توان به:  الف) وضع عوارض گمرکی بر برخی از کالاهای وارداتی؛ ب) تحویل یارانه به برخی از اقلام وارداتی مثل ماشین‌­آلات پیش­رفته­ خاصی که در تولید داخلی به کار می­‌آیند؛ ج) پرداخت یارانه به تولیدکنندگان و بنگاه­‌های مربوط به منظور تهیه­ برخی اقلام ضروری برای پروسه تولید مانند: خوراک دام، سوخت و انرژی، آب و برق، راه­های ارتباطی و خطوط اطلاعاتی و دیگر ملحقات مشابه اشاره کرد.

ارائه­ وام­های بانکی و همچنین حمایت­های لازم به لحاظ  تجهیز منابع و همین طور تأمین نقدینگی لازم برای بنگاه‌های تولیدی را نیز می‌­توان جزو حمایت­های اسمی نام برد.

در زمینه­ حمایت­های حقیقی، ­باید گفت که در حقیقت حمایت­هایی است که روندهای بلندمدت را هدف گرفته و برای توانمندسازی بنگاه­ها و تولیدکنندگان به لحاظ رقابتی اجرا می‌­شوند. این دسته از حمایت­ها به برنامه‌­ریزی بیشتر نیاز دارد و زمان­بر خواهد بود. از جمله این حمایت­ها می‌­توان به: الف) حمایت از بنگاه­ها برای استفاده و بهره‌­گیری از واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) و کارگروه­های علمی؛  ب) سرمایه­‌گذاری روی بخش­های تحقیقاتی دانشگاه­های کشور و تلاش برای ارتباط دهی صنعت و کشاورزی با دانشگاه؛ ج) سرمایه­‌گذاری بر روی تأسیس شرکت­های دانش‌بنیان و تلاش برای آموزش نیروی کار و مدیران بنگاه­ها؛ د) ایجاد امنیت سرمایه­‌گذاری و فراهم آوردن ترتیبات نهادی و قانونی لازم برای تضمین حقوق مالکیت و تلاش برای ثبات اقتصادی از طریق جلوگیری از اِعمال سیاست­های ثبات­‌زدا مانند سیاست­های معطوف به بحث «تعدیل ساختاری»  این موارد اشاره کرد.

تفاوت حمایت اسمی و حمایت حقیقی در این است که حمایت­های اسمی، حمایت­های تأثیرگذاری نیست و تنها از بین رفتن صنایع داخلی به واسطه­ فشار واردات بی‌­رویه را به تأخیر می‌­اندازد و برای پیش­برد «استراتژی جایگزینی واردات» باید هر دو دسته از حمایت­ها پیش برده شود. در مقابل، حمایت­های حقیقی با توانمند ساختن بخش تولیدی سعی می­‌کند بنگاه­های تولیدی داخل را در رقابت با تولیدکنندگان دیگر در سطح جهانی بیمه کند.

معمولاً، دولت­ها و برخی بنگاه­های تولید­کننده­ کوته­‌نگر از حمایت­های اسمی استقبال می‌­کنند، زیرا این دسته حمایت­ها اولاً هزینه­ کمتری می­‌برد و ثانیاً مانند حمایت­های حقیقی زمان­بر نیست و ثالثاً می­‌توان از طریق برخی از آن­ها (مثل وضع تعرفه حمایتی بر واردات) برای دولت منبع درآمد ایجاد کرد.

اما در بلندمدت، تداوم این دسته از حمایت­ها بنگاه­های تولیدی و دولت را به این دسته از حمایت­ها «وابسته» می­‌کند و باعث می­‌شود دولت­ها نتوانند این حمایت­ها را قطع کنند. تداوم این حمایت­ها باعث می‌­شود که وقتی دولت­ها بودجه‌ریزی دچار مشکل شدند ذیل شعارهای ظاهراً جذاب به ناگاه این حمایت­ها را قطع کنند و باعث بیکارسازی بخشی از تولیدات کشور شوند.

نداشتن آمادگی علمی و فن­اورانه در کشور باعث می­‌شود که دولت­ها نتوانند استراتژی جایگزینی واردات را پیش ببرند و در چنین شرایطی نتوانند ظرفیت­های جدیدی در تولید ملی ایجاد کنند. لذا، در طرح‌­ریزی یک برنامه­ی توسعه­ تولیدمحور که بتوان از طریق آن با واردات بی­‌رویه مبارزه کرد، باید به سه نهاد و سه عنصر ِ «قانون»،«علم» و «برنامه‌ریزی» توجه کرد. لذا، پیش­رفت در حوزه­ علم و فن­اوری می­‌تواند نقش عمده‌­ای در این استراتژی ایفا کند.

همچنین، تلاش برای تبدیل یافته‌­های علمی به دستاوردهای فناورانه و صنعتی یکی از حلقه­‌های مهم در این استراتژی است که در این بخش نیز باید پیش­رفت­هایی صورت بگیرد و قطعاً رشد علمی صرف کافی نیست و اگر دست­اوردهای علمی و نیروی انسانی علمی نتواند خود را به حوزه‌­های کاربردی و فناوری متصل کند، بدون شک این نیروها به خارج از ایران حرکت خواهند کرد.

در کنار همه  این مسائل، مبارزه با فساد اداری و تسهیل و ساده سازی عملیات اداری می­‌تواند این اعتماد را به تولیدکنندگان بدهد که می­توانند با مقیاسی بیشتر تولید کنند.

با این توصیف دولت باید سعی داشته باشد که روابط سیاسی خود را با دیگر کشورها در بحث واردات و صادرات کالا دخیل نکند و به قصد تحکیم روابط سیاسی خود با یک یا چند کشور تولید داخلی را با انجام واردات مازاد بر نیاز داخل قربانی اهداف سیاسی نکند، زیرا در بلندمدت با ایجاد وابستگی­‌های گسترده حتی همان اهداف سیاست خارجی نیز به حاشیه رانده خواهد شد. پس وجود یک دولت چابک و با تدبیر نیز در حوزه‌­های سیاسی از لوازم جلوگیری از واردات بی­رویه در کشور محسوب می­شود.

*کارشناس و پژوهش­گر اقتصادی