موضوع حقوق مصرف‌کنندگان بخشی از حقوق مطالبه‌ای آحاد جامعه است که به دلایل مختلف از جمله ضعف‌های راهبردی، برنامه‌ای، اجرایی، نظارتی و مسئولیت شناسی یا ناقص رعایت می‌شود یا رعایت نمی‌شود یا اینکه در دستور کار نهادها و سازمان‌های مسئول و متولی نیست.
اگر مقولات حقوقی اعتبار، حیثیت، معنویت و شخصیتی افراد را جدا سازیم، در حوزه‌های مصرف خوراکی‌ها، پوشاک، بهداشت، درمان، حمل و نقل، محیط زیست، آب و هوای سالم، گردشگری، مناظر طبیعی، زیرساخت‌های جاده‌ای و شهری، آموزش و پرورش، ارتباطات اجتماعی، محیط سالم و فضای کسب و کار، زمینه‌های شغلی، نظام بیمه‌ای، حمایت از بخش تولیدات، نظام توزیع در بازار عرضه و تقاضا و چندین مورد دیگر از جمله موضوعاتی هستند که حقوق مصرف‌کننده اعم از اشخاص، گروه‌های اجتماعی و لایه‌های مختلف جامعه باید در دستور کار دولت به معنای اعم آن باشد و فرقی ندارد که تولی‌گری و مسئولیت آن‌ها در حیطه وظایف هریک از قوای سه‌گانه یا سایر نهادها باشد.
اگر از منظر وظیفه‌شناسی و آسیب‌شناسی و مطالبات اجتماعی به مقوله حقوق مصرف‌کنندگان توجه شود، ضعف‌های مذکور در حدودی هستند که در یک بررسی منصفانه نارضایتی‌های زیادی را مشخص می‌کند و این وضعیت در حدی است که گاهی در اظهار نظرهای عمومی مردم تلقی مسئولیت‌شناسی یا فرار از مسئولیت یا فرار از پاسخگویی یا عدم وجود پاسخگو صرف نظر میزان درستی یا وجود عوامل و شرایط اثرگذار یا موانع و محدودیت‌های ممکن، به مرور تبدیل به باور عمومی می‌شود و این وضعیت برای نظامی که پشتوانه اصلی اقتدار و امنیت ملی‌اش مردم هستند، رویکردی نامطلوب و خطرناک است. البته در نظام اسلامی به دلیل رابطه عاطفی و محبت‌آمیز و آگاهی و دلسوزی و حضور همه جانبه ولی فقیه در متن مشکلات جامعه و ادای وظیفه، این اعتماد در حد بالایی است؛ ولی دلیلی ندارد که هم‌پوشانی و هم‌افزایی ضعف‌ها در عملکرد مسئولان چنین استمراری در حد مطلوب همواره وجود داشته باشد.
در شرایطی که برای نمونه 80 درصد امور اقتصادی به‌عهده دولت است و نظام عرضه و تقاضا به دلایل مختلف تعیین‌کننده نظام مطلوبیت رضایت در جامعه نیست و با وجود دستگاه عریض و طویل اداری و بوروکراسی و تورم جای نظارت نظام‌مند و کارآمد در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در عرصه‌های مذکور خالی است.
از جمله موارد آسیب‌زا که مانع تأمین حقوق مطلوب مصرف‌کنندگان است. نظارت‌هایی است که از ناحیه مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی مرتبط به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. علاوه بر این دستگاه‌های دولتی که منشاء و مبدأ تصمیم‌سازی و نهادسازی و برنامه‌ها بوده و تأمین حقوق مردم از وظایف قانونی و فلسفه وظایف ذاتی مسئولیتی آن‌ها است، باید پاسخگو باشند. اگر بازار رقابت سالم و نهادینه شده و مطلوب، توأم با نظارت در زمینه‌های مذکور از جمله خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی، رفاهی، ارتباطات، حمل و نقل، باشد و منافع رقابت سالم و بدور از رانت و انحصار تعریف شده باشد، معنایش این است که امر مشارکت بیشتر مردم محقق و واگذاری کارها بیشتر و مسئولیت‌ها برای حفظ حقوق آحاد جامعه از کانون‌های متمرکز توزیع و پخش شده و اگر نگاه راهبردی بر این رویکرد حاکم باشد، با وظیفه‌شناسی مسئولان، رضایت‌مندی ناشی از رعایت حقوق مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد.
توصیه کارشناسی این است که مسئولان و کارگزاران راهبردهای رضایت‌مندی برای آحاد جامعه را بازنگری و تجزیه و تحلیل و فرایندهای استحصال رضایت را تدوین و برنامه‌های زمانبندی عملیاتی آن‌ها را مشخص و حتی بسته‌های موفقیت را تبلیغ و به استحضار ملت برسانند. بدیهی است با توجه به عناوین مذکور حوزه‌های حقوق مصرف کنندگان به‌صورت عام، موضوع دستور کار این نوع برنامه‌ها خواهد بود.