صالح اسکندری- افکار عمومی در چند روز گذشته از قاب بدون روتوش صدا و سیما نظاره گر نحوه تعامل دولت و مجلس در یک بستر کاملا منطقی و شفاف بود که تداوم این شفافیت ارزشمند در قالب مناظرات تلویزیونی، نقادی مشفقانه، مباحث کارشناسی و ... می تواند به قضاوت های عمومی در خصوص نحوه اولویت بندی در سیاست گذاری ها کمک شایانی بنماید. یکی از جلوه های ویژه مباحث حاشیه ای موضوع رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت یازدهم و تقابل دو انگاره "منفعت گرایی" و "حق گرایی" بود که به مواضع اتخاذی در مجلس صورت عینی می داد و در موافقت ها و مخالفت ها با وزرای پیشنهادی و لابی های پشت پرده بروز یافت. مراعات آرای ملت به عنوان حق الناس و ملاحظات خیر خواهانه مجلس شورای اسلامی در خصوص کابینه و سعه صدر دولت یازدهم و به خصوص شخص رئیس جمهور محترم نشان داد که بحمدالله تعاملات فی مابین مجلس و دولت بیش از آنکه بر منهج تالیف منافع بچرخد در مسیر تامین حقوق ملت است. بدیهی است که تبدیل مطالبات عمومی به حمایت‌های اجتماعی هنر یک نظام سیاسی است. در این سنتز حق گرایی توام با عقلانیت و پایبندی به حقوق مردم و حاکم تاثیر بسزایی دارد.
امروزه این پرسش به طور جدی مطرح است که آیا لیبرال دموکراسی تجلی عدالت سیاسی در جهان امروز است؟ محققان بسیاری در این فرضیه بانک جهانی که «دموکراسی نابرابری‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... را کاهش می‌دهد» تردید کرده‌اند. اکثر مطالعات تطبیقی در پاسخگویی به این پرسش که بروز یا تداوم دموکراسی لزوما کانال‌های تولید نابرابری را مسدود می‌کند، ناتوان هستند ناکامی مدل واحد توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم به منظور کاهش نابرابری‌ها نمود بیشتری می‌یابد. اگر عدالت سیاسی را به توزیع متناسب ارزش‌ها در جامعه تعبیر کنیم نابرابری‌ها زمانی کاهش می‌یابد که سازمان رسمی قدرت به عنوان اصلی‌ترین مرکز تولید، توزیع و تنظیم ارزش خود را واقعا وامدار نقاط هدف بداند و مردم یا نهادهای مدنی را نسبت به خود ذیحق بپندارد.
این در حالی است که حق گرایی در نظام اسلامی برایند استقلال خواهی، عدالت خواهی و آزادی خواهی در بستر عقلانیت اسلامی است. قرآن کریم بیان می کند که حق پذیری، تنها رمز سعادت و رهایی انسان ها از آتش دوزخ و خشم الهی است (زخرف آیات 74تا 78) و برانسان است تا در برابر حق تسلیم بوده و آن چه از سوی خداوند از راه آموزه های وحیانی به آدمی می رسد بپذیرد. (یونس آیه94) در دوره کوتاه حکومت حضرت علی(ع) الگوی عملی اعتقاد و التزام حاکم به حقوق مردم به نمایش درآمد. ایشان در یکی از خطبه‌های خود در صحرای صفین می‌فرمایند : «در میان حقوق الهی، بزرگترین حق،
حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؛ حق واجبی که خدای سبحان، بر هر دو گروه لازم شمرد وآن را عامل پایداری پیوند ملت و رهبر و عزت دین قرار داد. پس رعیت اصلاح نمی‌شود جز آنکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمی‌شوند جز با درستکاری رعیت و آن گاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد و راه‌های دین پدیدار و نشانه‌های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص) پایدار گردد. پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مایوس گردد. اما اگر مردم به حکومت چیره شوند، یا زمامدار بر رعیت ستم کند، وحدت کلمه از بین می‌رود، نشانه‌های ستم آشکار و نیرنگ بازی در دین فراوان می‌گردد، و راه گسترده سنت پیامبر (ص) متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل و بیماری‌های دل فراوان شود.» (1)
در این منطق حق طلبان کسانی هستند که در برابر هوس ها و تمایلات فسادانگیز باطل گرایان و حق ناپذیران تسلیم نمی شود (مؤمنون آیه70و 71) و همانند حضرت ابراهیم(ع) جز به حق، روی خوش نشان نداده و با باطل در هر لباس و جامه ای مبارزه می کنند (بقره آیه135 و انعام آیات79 و 161 و نحل آیه120 و ...)
مقام معظم رهبری در فتنه 88 روی یکی از حقوق اساسی ملت ایستادگی و استقامت کردند.
این حق گرایی با شور و شعور ملت ایران پیوند خورد و حماسه بی بدیل نهم دی را خلق کرد. در چند روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تاسی به رهبر معظم انقلاب با تداوم همین روحیه حق گرایانه، الگوی جدیدی از سیاست ورزی در بستر عقلانیت سیاسی را به نمایش گذاشتند که با حفظ شان و جایگاه عالی مجلس در روند رای اعتماد تکمیل می شود و برجستگی های مردم‌سالاری دینی نسبت به سایر نظام های سیاسی را به نمایش خواهد گذاشت.این حق گرایی در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی علی رغم فراز و نشیب های مختلف، روند تکاملی به خود گرفته و با توجه اقتضائات و متغیرهای هر دوره جلوه ای متفاوت یافته است.مجلس پنجم در سالهای ابتدایی ریاست جمهوری هفتم و مجلس هفتم در سالهای پایانی دولت هشتم نمونه هایی از برخورد دو فلش غیر همسو بودند. در این فضا تجربه نشان داده است که یکی از قوا برای پیشبرد امور کشور سنگ زیرین آسیاب می شود و فحول دو جناح مانع از برخوردهای ستیزآلود بین مجلس و دولت می شوند. این موضوع منافی مهندسی توزیع قدرت سیاسی بین قوا نیست. اما در عمل ثابت شده که جناحین ترجیح می دهند مسائل کشور را در حاشیه بازی های سیاسی قرار ندهند. مجلس پنجم به تمام وزرای پیشنهادی خاتمی رئیس جمهور سابق رای داد و مجلس هفتم دو سال با دولت هشتم راه آمدو دولت نیز سعی نکرد در مقابل مصوبات مجلس متوسل به احتجاجات جانبدارانه سیاسی شود. در یک نمونه دیگر این وضعیت در دهه 80 در فرانسه نیز پیش آمد که از نحوه تعامل دو جناح مختلف در مجلس و دولت تعبیر به "هم بالینی" می شد.
مجلس هفتم در نیم دوره دوم خود با تمام تلاشهایی که جهت به کار گیری کلیه منابع سیاسی صورت داد پدیده نادری بود که علی رغم همراهی با دولت نتوانست آن طور که باید به هم افزایی دولت و مجلس بپردازد و از فرصت به دست آمده جهت پیشبرد امور کشور به نحو مطلوب بهره بجوید. مجلس هشتم با کنشها، واکنشها و اندرکنشهایی که با دولت دهم داشت توانست حق گرایی را بر مدار عقلانیت سیاسی ارتقا دهد هر چند این حق گرایی در مقاطعی منجر به آزردگی خاطر دولتمردان دوره دهم و به خصوص رئیس جمهور وقت شد و حاشیه هایی را به وجود آورد. طی چند روز گذشته مجلس نهم در جریان رای اعتماد به وزیران پیشنهادی پرده دیگری از این حق گرایی را به نمایش گذاشت و منفعت گرایی های محتمل را تحت الشعاع قرار داد.
این حق گرایی با تاکید نمایندگان بر رای اعتماد به وزرای صالح و پالایش کابینه یازدهم از کسانی که بوی فتنه و فتنه گری می دهند، کسانی که آلود به مفاسد اقتصادی هستند، کسانی که فاقد اهلیت و صلاحیت های علمی و تجربی برای اداره وزارتخانه های محوله هستند و ... کامل می شود.
البته این مهم با در نظر گرفتن این واقعیت است که روح همکاری و همدلی بر روابط فی مابین دولت و مجلس باید برقرار و دولت دلگرم به حمایت نمایندگان مردم باشد.
دولت در وسط میدان تصمیم گیری و اجرا در کشور است و باید به آن کمک کرد تا بتواند ماموریت های خود را به خوبی انجام دهد.
حق گرایی نمایندگان اقتضا می کند ضمن رعایت حق الناس مهمترین حق دیگری که بر گردن آنهاست و آن حفظ نظام که از اوجب واجبات است را در تصمیم گیری های نهایی خود دخیل کنند و به اکثریت وزرای معرفی شده توسط دولت رای اعتماد بدهند. فرق حق گرایی مسئولان نظام اسلامی با جزم باوری و دگماتیسم همین جاست که مانع قفل شدن امور کشور می شود.
پی‌نوشت:
1- نهج‌البلاغه، خطبه 216، ترجمه محمد دشتی، ص315 .