صالح اسکندری، معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری« فارس»، با اشاره به فقدان اهرم‌های نظارتی در حوزه اقتصاد به عنوان دلیلی برای وجود فسادهای اقتصادی اظهار داشت: افشای فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران دولتی و همچنین ۹۵۰ مدیر متخلفی که به مجلس معرفی شدند، زنگ هشداری برای نظام سیاسی برای پیشگیری از این دست مفاسد است.
وی با تأکید بر اهمیت سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغی توسط رهبر انقلاب خاطرنشان کرد: اگر این سیاست‌ها اجرا می‌شد، شاهد اتصال عده‌ای زالوصفت به شریان‌های حیاتی اقتصاد و دولت نبودیم.
اسکندری با بیان اینکه رئیس باید جدی‌تر از صدور بیانیه نسبت به برخورد با این مسئله ورود کند، گفت: گزارشی که آقای جهانگیری به آقای رئیس جمهور ارائه داد، بیش‌تر از یک راهکار، گزارش کار بود و ما انتظار اقدام و عمل در این قضیه داشتیم. عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی افزود: مدیران خاطی باید عزل شوند و وجوهی که اخذ شده، به بیت‌المال مسترد شود.
وی با اشاره به نقش قوه قضائیه در برخورد با چنین تخلفاتی خاطرنشان کرد: علاوه بر دولت، قوه قضائیه باید با تخلفات صورت‌گرفته برخورد کند و برای برخورد با چنین مسائلی بهترین محمل حقوقی، بیانات عید فطر رهبری است که می‌تواند مانند یک فتوا مورد استناد قرار گیرد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات کشور به دلیل مستی اشرافی‌گری است که در دهه هفتاد در کشور به راه افتاد، تصریح کرد: کسانی که با رمز توسعه مانور تجمل را در کشور راه انداختند، باید در قضیه فیش‌ها و وام‌های نجومی و سایر فسادهای اقتصادی پاسخگوی جامعه و کشور باشند.