نگاه

حضور مؤثرین فتنه در مسئولیت‌ها قانونی است؟

اگر بنا است فردی معاون یک وزیر یا مدیرکل یک وزارتخانه باشد، از مدیرکل به بالای تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی طبق روال موجود از مراجع ذی‌صلاح من‌جمله دادستانی یا حداقلش وزارت اطلاعات استعلام می‌شود. وظیفه همه مدیران دستگاه‌های کشور است که برای این که فردی را به منصبی از مدیرکل به بالا منصوب کنند، استعلام بگیرند که مبادا فاقدان صلاحیت یا نااهلان یا نامحرمان یا کسانی که نظام، اعتقادات، منش و سابقه‌شان با مبانی نظام مغایرت دارد و در تعارض است، در این مناصب قرار بگیرند.
فیروزاصلانی- نظام اسلامی یک نظام شایستهسالار است. این یک مبنای اسلامی دارد و مبنای اسلامی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی که میثاق ملی کشور هست و ملت به عنوان سند میثاق ملی کشور به آن رأی داده و خونبهای شهیدان و یادگار نظریه سیاسی حضرت امام(ره) به عنوان قانون اساسی مطرح است، در مقدمه قانون اساسی صریحاً در بحث حکومت که یکی از قسمتهای مهم مقدمه قانون اساسی هست، اعلام میکند که نظام جمهوری اسلامی یک نظام شایستهسالار است. در مقدمه قانون اساسی از آیه شریفه قرآن: «أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ» استفاده میشود و صریحاً مطرح میشود که نظام جمهوری اسلامی یک نظام شایستهسالار است، یعنی صالحان عهدهدار حکومت اسلامی هستند.

صالحان کسانی هستند که از صلاحیت اعتقادی، سیاسی و مذهبی برخوردارند و شایستهسالاری و صلاحیتمحوری مبنای بهکارگیری هر عنصری در نظام اسلامی است. در رأس نظام ـ که رأس قدرت سیاسی در جامعه است ـ ولیفقیه قرار دارد که بر اساس شایستگی و صلاحیت در رأس قدرت قرار میگیرد، بنابراین شرایطی که در اصول 5 و 109 قانون اساسی مطرح شده است، دقیقاً نشان از شایستگی و صلاحیتمحوری در رأس قدرت نظام سیاسی است، یعنی کسی میتواند در رأس قدرت قرار بگیرد که از این شرایط برخوردار باشد، لذا نظام جمهوری اسلامی نظام امامتِ شرایطی است و ولیفقیه بر اساس شرایط و صلاحیتها در رأس قدرت قرار میگیرد. این در رأس نظام سیاسی مطرح است.

در سطح پایینترش هم همین طور است، رئیسجمهور با شرایط بر سر کار میآید و اصل 115 قانون اساسی شرایط را مطرح کرده است. در بحث خبرگان، حقوقدانها و فقهای شورای نگهبان هم این چنین است. در مورد نمایندگان مجلس هم همین است و اصل 62 قانون اساسی صریحاً مطرح میکند که شرایط انتخابشوندگان و انتخابکنندگان و کیفیت نظارت بر انتخابات را قانون معین میکند، یعنی شرایط مبنای تصدی همه مناصب در جمهوری اسلامی ایران است.

چه کسی شرایط را معین میکند؟ قانون. هر کسی که بنا است در منصبی در نظام جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد باید از شرایطی برخوردار باشد. شرایط یعنی صلاحیتها و باید از صلاحیتهایی که قانون تعیین کرده است برخوردار باشد.

بنابراین بر اساس صلاحیتها تصدی مناصب را به عهده و در رأس کار قرار میگیرند و این در همه قسمتها صادق است. وزیرانی که در رأس دستگاههایی به نام وزارتخانهها قرار میگیرند، باید از شایستگیهایی برخوردار باشند. آنها با دو بال حرکت میکنند.

یک بال انتخاب رئیسجمهور و معرفی به مجلس و بال دوم رأی اعتماد نمایندگان مجلس است، لذا سرپرست وزارتخانهها فقط از یک طرف معرفی شده است، یعنی فقط از جانب رئیسجمهور معین میشود و تمام صلاحیتهای یک وزیر را به عهده ندارند و نمیتوانند از اختیارات، وظایف و حقوقی که یک وزیر دارد برخوردار باشند. چرا؟ چون فقط از یک طرف معرفی شده است و بال دوم که نمایندگان مجلس هستند در مورد سرپرست هیچ دخالتی ندارند. بنابراین در این سه ماه سرپرست معین میشود تا زمانی که وزیر توسط رئیسجمهور معین و معرفی شود و مجلس هم به او رأی اعتماد بدهد، یعنی ابراز کنند که این فرد واجد صلاحیت و شایستگی برای احراز منصب وزارت هست.

بنابراین در وزارت، شایستهسالاری در شرایط معین میشود. شرایط را چه کسی تعیین میکند؟ یکی رئیسجمهور و دیگری نمایندگان مجلس رأی اعتماد میدهند، چون بنا است رسالتی را به دوش یک فرد بگذارند نگاه میکنند آیا فردی که قرار است این مسئولیت را به عهده بگیرد از توانایی، قدرت و استعداد برای به دوش کشیدن بار سنگین وزارت، نمایندگی یا ریاست جمهوری را دارد؟ در سطوح پایینتر مدیریتی هم وضع به همین صورت است.

اگر بنا است فردی معاون یک وزیر یا مدیرکل یک وزارتخانه باشد، از مدیرکل به بالای تمام وزارتخانهها و دستگاههای دولتی طبق روال موجود از مراجع ذیصلاح منجمله دادستانی یا حداقلش وزارت اطلاعات استعلام میشود. وظیفه همه مدیران دستگاههای کشور است که برای این که فردی را به منصبی از مدیرکل به بالا منصوب کنند، استعلام بگیرند که مبادا فاقدان صلاحیت یا نااهلان یا نامحرمان یا کسانی که نظام، اعتقادات، منش و سابقهشان با مبانی نظام مغایرت دارد و در تعارض است، در این مناصب قرار بگیرند.

الان در کشور افراد بسیاری را داریم که جزو گروهکهای ضد انقلاب یا هوادار بودند یا عضویت داشتند، ولی دستگیر و محاکمه نشدند. اشخاصی داریم که با چریکهای فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و گروهکهای التقاطی کار میکردند که دستگیر و محاکمه نشدند، اما هوادار، مرتبط یا عضو تشکیلاتی بودند.

کسانی را داریم که سابقه فساد مالی دارند و در دستگاههای دولتی تخلفاتی کردند و از متخلفین دستگاههای دولتی بودند، یکسری هم مشکلات اخلاقی داشتند و مشکلات اخلاقیشان به حراستهای دستگاه مربوطه اعلام و به وزارت اطلاعات داده شده است.

کسانی را داریم واجد چنین سوابقی بودند، اما لزوماً منجر به محکومیت نشدهاند، یعنی ممکن است وسط کار توبه کرده یا اصلاً دستگاهها به آنها نپرداخته باشند، چون لازم ندانستند با آنها برخورد شود و آن افراد تحت کنترل بودند. وزارت اطلاعات ما و دستگاههای ذیصلاح نظیر دادستانی از اینها اطلاعات دارند و جمعبندی اطلاعات هم کردهاند، اما لزوماً منجر به دستگیری، محاکمه و محکومیت نشده است.

آیا در دستگاههای دولتی میشود از این افراد استفاده کرد؟ آیا رؤسای جمهور و وزارتخانهها در طول این سی و چند سال از اینگونه افراد در مناصب مدیریت کل، معاونتها، وزرا، نمایندگان مجلس و حتی در ردههای پایینتر از مدیرکلی استفاده میکردند؟ اصلاً امکانپذیر نیست. اینها را استعلام میکنند که کسی که میخواهد عضوی از دولت یا کارمند دولت یا عضو هیئت علمی دانشگاه یا کارمند مجموعهای شود، از وزارت اطلاعات، دادستانی، نیروی انتظامی و دادگستری استعلام میشود. قضیه سوءپیشینه که افراد میآورند برای چیست؟ تحقیقات محلی برای چیست؟ در گزینشها که راجع به صلاحیت افراد بررسی و گزارش تهیه میکنند، برای چیست؟

*مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

https://shoma-weekly.ir/XHMChm