فصل چهارم قانون اساسی کشورمان که ضوابط کلان حاکم بر اقتصاد و امور مالی را ترسیم می کند؛ در ذیل اصل 43 تشریح می کند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» استوار می شود. بند 6 اصل 2 قانون اساسی نیز استقلال و نفی سلطه پذیری در حوزه اقتصاد را پایه نظام جمهوری اسلامی دانسته است.
اصل 153 قانون اساسی نیز تأکید کرده است هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع اقتصادی کشور گردد ممنوع است.
این قیود قانون اساسی همان اصلی ترین نگرانی منتقدان درباره تعهدات نماینده دولت یازدهم به FATF است و اگر صحت این نگرانی اثبات شود، طبق همان شرط، امضای وزیر اقتصاد را باید کأن لم یکن تلقی کرد.
اگرچه متن برنامه اقدام امضا شده توسط نماینده دولت، هنوز به صورت رسمی منتشر نشده است؛ اما در متن های موجود، نگرانی های جدی در این خصوص وجود دارد. به عنوان نمونه در بند 85 این سند، سخن از ارائه هر گونه اطلاعات در خصوص تراکنش های مالی که از طرف همتای خارجی مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم تشخیص داده شود، گفته شده است. این بدان معنا است که بانکهای ایرانی اگر با دانشمندان یا دانشگاه های تحریم شده مبادلۀ مالی و داد و ستد پول داشته باشند،مورد بازخواست قرار گرفته و زمینه مجازات را فراهم می کند.
طبیعتا، قضاوتهایی از جنس این یادداشت؛ معیاری رسمی نخواهد بود اما اینک دغدغه بسیاری از مسئولان است که « در مسئله همکاری با FATF استقلال ما زیر سؤال نخواهد رفت؟» راه یافتن پاسخ این سؤال در دو اصل مهم قانون اساسی بیان شده است.
اصل 77 قانون اساسی تصریح دارد «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» اصل 125 نیز مجددا بر ضرورت تصویب مجلس اشعار دارد. «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.»
نکته قابل توجه در این میان، رخدادی است که در برجام هم شاهد آن بودیم و دولت که مدعی قانون گرایی و حقوقدانی است، سعی به دور زدن دو اصل مذکور از قانون اساسی داشته و جای طرح این مباحث را شورای امنیت ملی می داند. آنچه در برجام اتفاق افتاد، اقدام پیش دستانه مجلس و بدون ارائه لایحه ای از دولت در مجلس نهم اگرچه مورد نقد حقوقی برخی کارشناسان قرار داشت اما تلاش برای تصویب قانونی بود که نافی نقش مجلس نباشد و منجر به تنش با دولت نیز نگردد. با این وصف باید دید که آیا مجلس دهم از جایگاه تعیین شده برای این رکن جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد یا شاهد چراغ سبز برای تنظیم برجام های بعدی بدون در نظر گرفتن قانون اساسی و حذف قوه مقننه توسط حقوق دانان خواهیم بود.