اسدالله عسگراولادی - امروز همه از کارشناس و مسوول تا بازاری و کارگر، یکصدا می گویند که کشور در شرایط اقتصادی ویژه است. این شرایط ویژه، فقط از سوی رییس جمهور قابل حل نیست و عملایک تیم قوی و یکدست و متخصص برای عبور از آن لازم است. این در شرایطی است که متاسفانه هیچ یک از کاندیداهایی که اکنون برای ریاست قوه مجریه گام برداشته اند، تاکنون تیم همراه خود را معرفی نکرده اند تا مردم افرادی را که قرار است بر مسند امور بنشینند، بشناسند و بدانند که چقدر متخصص و کارآزموده هستند. این موضوع باعث می شود که عملاوزنه های تحقق وعده کاندیداها، سنگین نباشد. همچنین هر کس که رییس جمهور می شود، باید بداند که اگر خیلی قوی باشد، حداقل 3 ماه اول و در صورت ضعف شناختی، حداکثر یک سال اول دوره ریاست جمهوری را سردرگم خواهد بود تا بفهمد در این هشت سال چه اتفاقی در حوزه های مختلف کشور به ویژه اقتصاد افتاده است؛ از این رو، اگر آن فرد تیم و برنامه قوی نداشته باشد، عملااین دوره سردرگمی طولانی تر خواهد شد و به بهبود چندان انتظاری نیست.
در حوزه روابط خارجی در دولت یازدهم باید تغییرات گسترده ایجاد شود و ما امروز نیاز داریم که با همسایگان خود از جمله عمان، امارات، قطر، بحرین، عربستان، کویت، عراق، ترکیه، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان تعامل جدی داشته باشیم؛ زیرا مسیر این تعامل اکنون چنان خدشه دار شده که برای مثال، کشتی های کمتری در بندرعباس پهلو می گیرد و عملابیشتر همسایه ها را از خودمان دور کرده ایم و این نشان می دهد که رییس جمهور آینده باید یک راهکار اساسی در حوزه روابط خارجی داشته باشد.
بزرگ ترین دغدغه امروز مردم و فعالان اقتصادی، «اشتغال» است. نرخ بیکاری امروز به سمت خط قرمز در حرکت است و رییس جمهور آینده باید فکر جدی برای این کار کند. دومین چالش بزرگ، «تورم» است. امروز قیمت برای مصرف کنندگان به شدت بالارفته است و مردم قدرت خرید خود را از دست داده اند. رییس جمهور آینده کشور باید به طور جدی بگوید که برای مهار تورم، چه برنامه ای دارد. نامزدهای ریاست جمهوری باید به طور مشخص بگویند که وعده هایی که برای کاهش نرخ بیکاری می دهند، چگونه محقق می شود. به اعتقاد من و سایر فعالان اقتصادی، ابزارهای مهم مهار تورم، «کاهش وابستگی به ارز خارجی»، «کاهش نقدینگی» و «کاهش نرخ بهره» است و رییس جمهور آینده باید بداند که بدون فراهم کردن این ابزارها، کاهش تورم در حد وعده باقی می ماند.
اساسا یکی از بزرگ ترین چالش های کنونی اقتصاد ما، «نظام نامتعادل بانکی» است که تولید کشور را به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد، دچار اختلال کرده است. برای مثال، نرخ های سود 22درصد و 25درصد باعث می شود که انگیزه برای سرمایه گذاری و تولید کاهش یابد. از سوی دیگر، بدهی کلان دولت به سیستم بانکی موجب شده عملاتسهیلات بانک ها برای بخش تولید، قفل شود. بر این اساس، رییس جمهور آینده باید به طور شفاف بگوید که چه راهکار اجرایی برای سیستم بانکی دارد. البته باید توجه داشت که هیچ یک از نامزدهای کنونی ریاست جمهوری، کار اجرایی اقتصادی نداشته اند و بیشتر «سبقه سیاسی» دارند تا «اقتصادی» و این یکی از بزرگ ترین ضعف های نامزدهای ریاست جمهوری است. اینجا است که باز هم اهمیت داشتن یک تیم اقتصادی یکدست و متخصص برای نامزدهای ریاست جمهوری بیشتر می شود.
مهم ترین شرط     شرط جذب سرمایه های سرگردان در کشور به ویژه سرمایه های بخش خصوصی، «کاهش نرخ کاذب بهره» است. نرخ بهره در همه جای دنیا اکنون بین 3 تا 7درصد است، اما در ایران این نرخ از 16 تا 30درصد است که دولت یازدهم، حتما برای ساماندهی این نرخ باید برنامه داشته باشد.
یکی دیگر از چالش های مهم اقتصاد، موضوع نابسامانی بازار ارز است. بر اساس برآورد آمار، ما اکنون برای جمعیت 75 میلیون نفری ایران، 75 میلیارد دلار ارز خارجی نیاز داریم. هم اکنون صادرات نفت ایران حدود یک میلیون بشکه در روز است که این حجم تولید نفت، 30 میلیارد دلار از ارز مورد نیاز ما را تامین می کند.
    اگر 30 میلیارد دلار ارز دیگر هم از محل صادرات غیرنفتی تامین شود، عملاما 15 میلیارد دلار کمبود ارز داریم که رییس جمهور آینده باید یک برنامه مشخص و عملی برای آن داشته باشد؛ آن هم در شرایطی که بخش پتروشیمی ها هم در مسیر تحریم است و صادرات سنتی هم عملاچون وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برنامه های مناسبی برای توسعه صادرات ندارند، از ریل خارج شده است. در این بین، دولت باید اعتماد بخش خصوصی را برای جذب ارزهای حاصل از صادرات، جذب کند.
    دولت نمی تواند با زور، ارز صادراتی برای خود جمع کند، بلکه باید راهی پیدا کند که قیمت تمام شده کالاهای صادراتی کاهش یابد و اعتماد صادرکنندگان برای تزریق ارزهایشان به چرخه اقتصاد، افزایش یابد. اساسا مشکل بزرگ امروز کشور این است که «اقتصادخوان ها»، جای «اقتصاددان ها» را گرفته اند و مشاوران متخصص و کارشناسان واقعی، عملاتماشاچی شده اند. بنابراین رییس جمهور آینده باید علاوه بر شناخت نهاد بازار داخلی، بازارهای جهانی را بشناسد و اقتصاد گذشته و آینده ایران را بداند.
باید گفت که رییس دولت یازدهم، باید سرمایه گذاری ها را افزایش دهد تا تولید را بالاببرد و اتکای کشور به واردات را کاهش دهد تا عملابا افزایش اشتغال، رشد اقتصادی منفی کنونی، بر اساس قانون، به نرخ 8 درصدی ترسیم شده، برسد. من نه فقط به عنوان فعال و کارشناس اقتصادی، بلکه به عنوان کسی که برای اصلاح مدیریت در کلانشهر تهران هم گام هایی برداشته، می بینم که امروز پارک های پایتخت ایران، پر از جوان هایی است که بهترین ساعات عمر خود را در بیکاری می گذرانند و در این شرایط، دولت فعلی به آنها «یارانه» داده که عملا«صدقه» است و جوان ها اگر یک شغل با حقوق 100 هزار تومان داشته باشند، بسیار خوشحال تر از زمانی هستند که یارانه 45 هزار تومانی دریافت می کنند!