اگر به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری که سیزده چهارده سال در مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح‌شده عمل شده بود، مطمئناً امروز کشور شاهد چنین فسادی نبود. در این مسئله هر دو جریان و قطب سیاسی مقصر هستند.
فساد ضمن اینکه روحیه ناامیدی را به جامعه تزریق و ذهن و دل مردم را مشغول می‌کند و دل بسیاری از مردم را به درد می‌آورد و مردم ناراحت می‌شوند وقتی مشاهده می‌کنند یک مسئول سیاسی، دولتی و کارگزاری دستی در بیت‌المال داشته یا تصرف غیر قانونی یا اختلاسی انجام داده است.
اگر فساد درون دالان‌های مختلف سیاسی و اجتماعی ریشه بدواند، آن موقع ریشه‌کن کردنش کار بسیار سختی است و ناگزیر برای این زخم و بیماری چاره‌ای بیندیشیم.
بعضی به‌دنبال این هستند از ماجرای فساد اقتصادی برخی مسئولین از هر دو جناح استفاده سیاسی کنند و به نحوی دولت و مسئولان قبلی را متهم به بی‌بندوباری مالی کنند و از این موضوع رخ سوء استفاده می‌دهد و برخی به دنبال این هستند با مفتضح‌کردن یک جریان سیاسی، دیگر مانع از این شوند که آن جریان به رقابت با آن‌ها بپردازد.
پرداختن به مقوله فساد اقتصادی جوری نباشد که منجر به سیاه‌نمایی، جنجال و هیاهو در رسانه‌ها و این سیاه‌نمایی‌ها باعث شود مردم نسبت‌به نظام و انقلاب و بعضی مسئولین کشور بی‌اعتماد شوند.
دستگاه قضایی نباید به افراد بدکاره، خرابکار و مفسد ترحم و به‌شدت با آن‌ها برخورد کند. امروز در کشور ما کمتر کسی است که از این دست اتفاقات خوشحال شود، الا دشمنان قسم‌خورده انقلاب، توطئه‌چینان و سناریونویسان که هدفشان لطمه و ضربه‌زدن به این نظام و انقلاب است، وگرنه هرکسی که ذره و سر سوزنی به این انقلاب و نظام علقه دارد، وقتی می‌بیند دستان ناپاکی باعث فساد و دست‌اندازی در اموال عمومی شده است، دلش به درد می‌آید. امروز در کشور ما مبارزه با فساد به مطالبه‌ای اجتماعی تبدیل شده است و پاسخ‌گویی نظام به این مطالبه و انتظار اجتماعی، آن را تبدیل به یک‌سری فاکتورهای حمایتی می‌کند و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. درواقع، منجر به افزایش سرمایه‌های اجتماعی کشور می‌شود؛ اما اگر این مطالبات شکل بگیرد و پاسخ منطقی به آن‌ها داده نشود، نه‌تنها سرمایه اجتماعی را افزایش نمی‌دهد، بلکه موجی از بی‌اعتمادی را هم در کشور به راه میندازد و کاهنده سرمایه‌های اجتماعی می‌شود. کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و کارآمد است و برای این سلامت اقتصادی حتماً باید منافذ فساد را مسدود کرد و اجازه نداد زمینه‌های مفاسد اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی امکان زیست یابند.
مفسده‌های اقتصادی ضمن فسادزابودن، فسادزی هم هستند. محققاً مفسدین اقتصادی در یک محیط فاسدی رشد می‌کنند. قارچ‌ها و میکروب‌های بیماری‌زا در یک محیط مستعد و آلوده راحت‌تر رشد می‌کنند. از طرفی، هر مفسده‌ای فساد دیگری را در پی دارد، مثل اینکه وقتی یک دروغ می‌گویید دروغ دیگری پشت سرش می‌آید، فساد هم همین ویژگی را دارد. لذا اگر براساس منشوری که مقام معظم رهبری در مقابله با فساد طرح کردند عمل می‌شد و به کوچک‌ترین آلودگی‌ها و انحرافات اجازه حضور در سیستم داده نمی‌شد، شاهد این قضایا نبودیم.
آن منشور هشت ماده‌ای خط‌کش مدرجی است که می‌شود بر اساس آن عملکرد دولت‌ها را تحلیل و ارزیابی کرد.
یکی از آسیب‌هایی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتیم، سیاسی‌شدن این فرایند بوده است. رویکرد سیاسی به نحوه مبارزه نظام اسلامی با مفاسد اقتصادی یک شگرد تبلیغاتی پیچیده در جنگ نرم دشمن است. دشمن خیلی تلاش می‌کند نقطه سیاه دارت شعارها و گفتمان جریان اصول‌گرایی را که با مبارزه با مفاسد اقتصادی است، هدف بگیرند. از اوایل دهه 70 جریان اصول‌گرایی از زبان آقای احمد توکلی این شعارها با عنوان دولت پاک مطرح شد. در دهه 80 آقای احمدی‌نژاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح ساخت. متأسفانه بخش‌هایی از این توطئه پیچیده توسط عناصر فریب‌خورده و منحرف داخلی با هدایت مستقیم دشمن و با این هدف که دامن پاک نظام را ملکوک کنند، در حال اجرا است. در روزنامه‌ها و رسانه‌هایشان موضوع را طوری بزرگ می‌کنند که انگار از یک جریان سیاسی با دستمایه قرار‌دادن موضوعات اقتصادی انتقام می‌گیرند. به‌زعم دشمن، پاشنه آشیل اصول‌گرایان و جریان اصول‌گرا در کشور ناکامی و شکست در مبارزه با مفاسد اقتصادی است. لذا سعی می‌کند به نحوی از انحا نشان بدهد همین اصول‌گرایانی که قرار بود با مفاسد اقتصادی مبارزه کنند، خودشان پاک‌دست نیستند. «هر چه بگندد نمکش می‌زنند/ وای به روزی که بگندد نمک» دشمن دارد با این خط پیش می‌روند.
هیچ‌کس مخالفتی با اطلاع‌رسانی رسانه‌ها و تنویر افکار عمومی در خصوص مفاسد اقتصادی ندارد؛ اما اصراری که برخی رسانه‌ها دارند که هر روز یکی از مفاسد را برملا می‌کنند، برخی اعلام شده است و بعضی در مرحله اتهام هست و هنوز جرمی ثابت نشده است و به‌صورت قطره‌چکانی اطلاعاتی همراه با غلو، مبالغه و غیر مستند به افکار عمومی انتقال می‌دهند. اساساً این رفتارها با کار حرفه‌ای و منسجم مخالف است و نوعی تبلیغات منفی حساب می‌شود.
وجدان سیاسی جامعه و وجدان ملی اقتضا می‌کند، علی‌رغم آزادی بیانی که الان در جامعه هست، عده‌ای به خودشان اجازه ندهند در حق نظام هر جفا و سیاه‌نمایی را که خواستند انجام بدهند. رسانه‌ها و روزنامه‌های اصلاح‌طلب را ببینید. هر روز خبر مستند یا غیر مستند از اختلاس، پول‌شویی، متهم‌کردن مسئولین، نهادها و ارگان‌های انقلابی کشور...
مثلاً کلاهبرداری بزرگ منتشر می‌کند؛ در صورتی که اگر همین رویکرد را جریان اصول‌گرا می‌خواست دنبال کند، مثلاً در پرونده آقای شهرام جزایری بخش عمده‌ای از آقایانی که پول گرفتند از جریان اصلاحات بودند، از رئیس مجلس گرفته تا ذیلشان، اما آیا واقعاً رسانه‌های اصول‌گرا همین برخورد را با آن افراد کردند؟ یک وقت جرمی در دادگاه ثابت می‌شود که اطلاع‌رسانی آن واجب است؛ اما وقتی یک جریان رسانه‌ای به‌دنبال این است که نظام، بخش‌های مختلف آن و جریانات حزب‌اللهی را متهم به این کند که این‌ها به لحاظ اقتصادی مفسدند.
در نهایت اگر به‌دنبال انتظام اقتصادی در کشور هستیم، به مقابله قاطعانه و عادلانه با مفاسد اقتصادی نیازمندیم. این امر در گرو تصمیم ملی و عزم سیاسی برای خروج از محیط زیست‌های خطرناک اقتصادی و کوتاه‌کردن دست مفسدان و زیاده‌خواهان اقتصادی است. اینکه ببینید فعال اقتصادی ما برای گرفتن یک وام بانکی با چه مسائلی روبه‌رو می‌شود...
اصلاً مرسوم شده است که اگر ده درصد به یکی از اعضای فلان هیئت مدیره فلان بانک ندهید، وام میلیاردی شما درست نمی‌شود. فعالان سیاسی ما برای انجام هزینه‌های تبلیغاتی‌شان در انتخابات مختلف ـ همین اتهامی که به آقای رحیمی وارد شده است ـ از ارتباطات مختلفشان کمک می‌گیرند که مقام معظم رهبری بارها تأکید فرموده‌اند مانع از نزدیک‌شدن نامزدهای انتخابات به اصحاب زر و زور و کانون‌های ثروت و قدرت شوید. بایستی ضمن اینکه ممانعت می‌کنیم، محیط زیست فعالیت سیاسی و اقتصادی سالم را هم فراهم کنیم. فردی که می‌خواهد در انتخابات نامزد شود، علی‌القاعده مبلغی را که برای انتخابات می‌بایست هزینه کند از کجا باید بیاورد؟ این نباید راه خلاف‌کردن، رشوه‌گرفتن، زد و بند با فلان سرمایه‌دار، کارخانه‌دار و تاجر را باز کند؛ اما نظام سیاسی باید برای حل این مشکل چاره بیندیشد. به‌حمدالله در سیاست‌های کلی انتخاباتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب می‌شود، نگاه جدی وجود دارد که دولت در قبال هزینه‌های نامزدهای انتخاباتی یا هزینه‌ها را خود تأمین یا تسهیلاتی را ایجاد کند تا این افراد نیازمند مجبور به نزدیک‌شدن به باند‌های قدرت و ثروت نباشند.
چند روز پیش سران سه قوه با هم جلسه‌ای گذاشتند؛ اما بعد از گذشت سیزده چهارده سال سران سه قوه در دوره‌های مختلف پاسخ دقیق و قانع‌کننده‌ای به این مطالبه اجتماعی و سیاسی ندادند، نه آقای روحانی و نه آقای احمدی‌نژاد. آقای احمدی‌نژاد هر روز می‌گفت اسامی بدهکاران بانکی در جیبم هست. در دوره آقای روحانی هم بحث شفافیت مطرح شد و می‌خواستند سمینار برگزار کنند که مقام معظم رهبری صراحتاً فرمودند برای چه می‌خواهید سمینار برگزار کنید؟ مگر نمی‌دانید مشکل اقتصاد و فساد اقتصادی چیست؟ بروید و برخورد کنید. چه لزومی به برگزاری سمینار دارد؟
بایستی قدری به نکاتی که در فرمان مقام معظم رهبری بود، دقت شود. ایشان تأکید فرمودند در امر مبارزه با فساد هیچ تبعیضی نباید باشد. در آن فرمان به این نکته تأکید شده است که در مبارزه با فساد، ریشه‌ها را باید خشکاند و سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نرود. دستگاه‌های نظارتی نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را شناسایی و ضربه عدالت را قاطعانه وارد کنند؛ به مخالفت‌ها و نحله‌های مخالف توجه نکنند؛ در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید به‌گونه‌ای شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه یک نفر را از یک جناح و فردا نفر دیگر را از جناح مقابلش بگیرید و هر دو جناح را به‌نحوی در فضای رسانه‌ای، تبلیغاتی و شعاری قرار دهید. اگر دقت‌های مقام معظم رهبری واقعاً منشوری شود و آقایان به آن التزام داشته باشند، ان‌شاءالله از این مرحله حساس هم عبور خواهیم کرد و مشکل و معضل جدی که نظام با آن درگیر است برطرف خواهد شد.