چه بخواهیم و چه نخواهیم ورودی بهشت مدخل رجال سیاسی آینده است که با وعده وعید و یا ادعاهای کذب و یا سوءاستفاده از مسئولیت و منصب در شوراهای شهر و روستا علاوه بر مخدوش کردن اعتماد عمومی، مخاطراتی را با امکان حضور در جایگاه‌های بالاتر برای نظام و مردم ایجاد می‌کنند.
رضوانه باهری- پیروز حناچی سیاستمدار نزدیک به اصلاحات این روزها تلاش می‌کند تصویری متفاوت از عملکرد شهرداری ارائه دهد، خودش مدعی است در سه سال گذشته به گردونه تخلف دامن نزده و معتقد است سیستم انتصابات شهرداری تهران بر اساس مشورت کار می‌کند، اما صحبت‌های اخیر وی در خصوص رویدادها و حوادثی که در دوره قبل شورای شهر اتفاق افتاد، اتاق گفتگوی شبکه اجتماعی کلاب هاوس را تبدیل به میدانی برای اظهارات جنجالی کرد، موضوعاتی مانند واکسیناسیون مدیران شهرداری، کمک به خیریه‌ها بدون اطلاع شورای شهر سابق توسط شهرداری، واگذاری املاک نجومی در همان دوره به افرادی که هیچ ارتباطی با شهرداری نداشتند، کوچ پرستو به آشیانه آقای شهردار و درنهایت عدم حضور حناچی در ریاست جمهوری، آن شب در کلاب مطرح شد. اما دانه درشت‌ترین اظهارات حناچی مواردی بود که در قالب پروژه یاس و هلدینگی با همین نام بیان شد مواردی که البته مدت زیادی است منجر به مناقشات بین شهرداری سابق و پیروز حناچی است و اکنون هم معاون سابق قالیباف به آن پاسخ داده است، قصه جدال میان شهردار سابق و فعلی البته سر دراز دارد و راست و دروغ داستان مشخص نیست بر همین اساس طبیعتاً رسیدگی به پرونده‌های گذشته و یا بررسی عملکرد امروز بهشت‌نشینان و ادعاهای محسوس دو طرف دعوا، موضوعی است که باید توسط مراجع قضایی ذی‌صلاح موردعنایت ویژه قرار گیرد، تخلف در مسئولیت و سوءاستفاده از جایگاه و یا حتی برچسب‌زنی در قالب‌های گوناگون برای فرار از پاسخگویی این روزها تقریباً امری عادی انگاری شده تلقی می‌شود و نکته قابل‌توجه در این میان بی‌اعتمادی عمومی است که گریبان گیر همه‌پرسی‌های مختلف خواهد شد. دراین‌بین اما ادعاهای مطرح‌شده حناچی و پاسخ‌های ارائه‌شده باید توسط عدلیه به‌عنوان یک دادخواست عمومی و فراجناحی مورد بازبینی قرار گیرد و درعین‌حال برای پرهیز از تکرار خطا، خلأهای قانونی از طریق قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین برای اداره بهتر شهرها و روستاها رفع شود؛ زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم ورودی بهشت مدخل رجال سیاسی آینده است که با وعده وعید و یا ادعاهای کذب و یا سوءاستفاده از مسئولیت و منصب در شوراهای شهر و روستا علاوه بر مخدوش کردن اعتماد عمومی، مخاطراتی را با امکان حضور در جایگاه‌های بالاتر برای نظام و مردم ایجاد می‌کنند.