الگو سازی خردمندانه تحزب در قالب سیاست های کلی انتخابات و تعریف نقش و جایگاه احزاب سیاسی در انتخابات مختلف اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان ضمن بستر سازی برای ایجاد انعطافات لازم در مسیر نوسازی نظام سیاسی، آینده سیاست و رقابت را در ایران رقم خواهد زد.
صالح اسکندری- یکی از مهمترین خلا های قانون انتخابات در کشور ما تعریف نقش و جایگاه احزاب سیاسی در انتخابات است. البته این تعریف مسبوق به پاسخ این پرسش است که آیا اساسا نظام جمهوری اسلامی
می خواهد احزاب بازیگران اصلی صحنه سیاست باشند و یا نه داب نظام مردم‌سالاری دینی بر آن است تا آنجا که ممکن است از قدرت یابی احزاب سیاسی بکاهد تا نقش مردم کم رنگ نشود؟
در اغلب جوامع مردم‌سالار رابطه مستقیمی بین قوانین انتخابات و احزاب سیاسی وجود دارد. بلیس و کارتی در سال 1991 ضمن تحقیقی به بررسی 509 مورد انتخابات در 20 کشور مختلف پرداختند و با مقایسه قوانین انتخاباتی این کشورها نتیجه گرفتند که در نظامهای انتخاباتی یک مرحلهای بهطور میانگین 5 حزب،در نظامهای اکثریّتی دو مرحلهای و در نظامهای تناسبی 8 حزب در صحنه انتخابات با یکدیگر در حال مبارزه و رقابت انتخاباتی میباشند.
در واقع امکانات و امتناعات قوانین انتخاباتی به طور مستقیم می تواند مقوم و یا تضعیف کننده جایگاه احزاب در یک کشور باشد. به عنوان نمونه اگر قانون گذار موافق تقویت جایگاه احزاب در یک کشور باشد معمولا به سمت نظام های انتخاباتی "تناسبی و لیستی بسته" پیش می رود. در نظام های انتخاباتی "تناسبی" بر خلاف نظام های "اکثریتی" که گروه های اقلیت که آرای کمتری را به دست آورده اند از گردونه اداره کشور حذف می شوند احزاب کوچک نیز به تناسب آرای خود دارای کرسی هایی در مجلس یا دولت می شوند. در نظام های انتخاباتی "لیستی بسته" نیز که در کشورهایی نظیر آرژانتین، آلمان، ژاپن، ایتالیا و برزیل متداول است"رأی دهندگان از میان فهرستهای مختلف، تنها حق انتخاب یکی از آنها را همان گونه که هست، دارند و نمی توانند هیچ گونه دخل و تصرفی در فهرستها به عمل آورند. در نظام فهرست بسته، رأی دهندگان در حقیقت به احزاب سیاسی رای می دهند، نه به نامزدهای خاص. این نوع انتخابات موجب می گردد احزاب سیاسی و به ویژه رهبران آنها کارگردان اصلی صحنه های سیاسی باشند."
در واقع این دو مولفه در قوانین و نظام ها انتخاباتی به طور کاملا مستقیم مقوم نقش و جایگاه احزاب سیاسی هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک نظام مردم‌سالار دینی بر اساس اصل 26 قانون اساسی فعالیت آزادانه احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی را به رسمیت می شناسد مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. مقام معظم رهبری نیز در سفری که سال گذشته به کرمانشاه داشتند ضمن آغاز بحث جدیدی در فضای نخبگی کشور تحت عنوان نوسازی نظام سیاسی بر این مهم که جمهوری اسلامی با تحزب مخالف نیست، تاکید کردند و فرمودند:"حزبی که مورد نظر ماست، عبارت است از یک تشکیلاتی که نقش راهنمایی و هدایت آحاد مردم را به سمت یک آرمانهایی ایفاء می‌کند." ایشان افزودند: "حزب عبارت است از کانال‌کشی برای هدایتهای فکری؛ حالا چه فکری به معنای سیاسی، چه فکری به معنای دینی و عقیدتی...البته کسانی که یک چنین توانایی‌ای داشته باشند، به طور طبیعی در مسابقات قدرت، در انتخابات قدرت هم آنها صاحب رأی خواهند شد، آنها برنده خواهند شد؛ لیکن این هدفشان نیست."
در حقیقت مردم‌سالاری دینی نه تنها با تحزب مخالف نیست بلکه نهاد سازی در قالب احزاب اسلامی برای سازماندهی فعالیت های سیاسی در نظام مردم‌سالاری دینی مبتنی بر تعریف رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه یعنی کانال‌کشی برای هدایتهای فکری و یا یک تشکیلاتی که نقش راهنمایی و هدایت آحاد مردم را به سمت آرمانهای انقلاب اسلامی را ایفاء می کند را یک ضرورت می داند. منتهی با این تفاوت که حزب در فرهنگ سیاسی اسلامی کلوب قدرت به منظور سهم خواهی نیست. انگیزه اصلی احزاب اسلامی برای حضور در انتخابات در فضای جمهوری اسلامی، همان تقرب الهی یا کمک به استمرار ولایت خدا در زمین است. در واقع احزاب در مردم‌سالاری دینی بازوی نظام اسلامی و کانال‌کشی برای هدایتهای فکری، سیاسی و عقیدتی به منظور افزایش کیفیت حیات مادی و معنوی شهروندان است. اجزاب اسلامی دعوت به خدا می کنند و نه دعوت به خود و همین دعوت به خدا به طور طبیعی اقبال و پویشی مردمی در حمایت از این احزاب را به وجود می آورد. با این وصف هنوز سئوالات بسیاری در خصوص جایگاه تحزب در هندسه قدرت در ایران وجود دارد که طبیعتا پاسخ به برخی از این پرسشها در اولویت بندی در سیاست های کلی انتخابات مشخص می شود. پرسشهایی نظیر اینکه:
الف): مسئله رقابت در انتخابات به عنوان یکی از ابعاد اصلی تحزب در مهندسی احزاب اسلامی چگونه حل می شود؟
ب): در این مهندسی، رقابت دو حزبی است یا چند حزبی؟
ج): اگر دو حزبی است ریل ثبات و نقطه استقرار آن ها کجاست؟ آیا قرار است مجددا دو پویش اصولگرا و اصول ستیز روبروی هم
صف آرایی کنند؟
د): اگر چند حزبی و موید پلورالیسم سیاسی است تعدد و تکثر احزاب تا کجا پذیرفته است و حد یقف آن کجاست؟
ه): آیا نظام انتخاباتی اکثریتی- ترجیحی فعلی در ایران می تواند به احزاب سیاسی کمک کند؟
و): کمیت و تعداد احزاب چه ارتباطی با مقوله ثبات سیاسی برقرار می کند؟
ز): توزیع مهارت های سیاسی و یا همان کادر سازی با چه هدفی و در چه راستایی صورت می پذیرد؟ تعمیق باورهای عقیدتی و یا آماده سازی برای حضور در مناصب و سمت های حکومتی؟
ح): چالش بدبینی و سوء ظن افکار عمومی نسبت به تحزب که از یک تبار تاریخی برخوردار است و از دوران انجمن های سری و فراموش خانه ها شروع شده و تا احزاب دولت ساخته پهلوی و حتی برخی
احزاب که در جمهوری اسلامی شب انتخابات بدون هیچگونه پشتوانه نیروی اجتماعی مثل قارچ سر بر می آورند، ادامه داشته و دارد را چگونه می توان حل کرد؟
و...
الگو سازی خردمندانه تحزب در قالب سیاست های کلی انتخابات و تعریف نقش و جایگاه احزاب سیاسی در انتخابات مختلف اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان ضمن بستر سازی برای ایجاد انعطافات لازم در مسیر نوسازی نظام سیاسی، آینده سیاست و رقابت را در ایران رقم خواهد زد.
می خواهد احزاب بازیگران اصلی صحنه سیاست باشند و یا نه داب نظام مردم‌سالاری دینی بر آن است تا آنجا که ممکن است از قدرت یابی احزاب سیاسی بکاهد تا نقش مردم کم رنگ نشود؟
در اغلب جوامع مردم‌سالار رابطه مستقیمی بین قوانین انتخابات و احزاب سیاسی وجود دارد. بلیس و کارتی در سال 1991 ضمن تحقیقی به بررسی 509 مورد انتخابات در 20 کشور مختلف پرداختند و با مقایسه قوانین انتخاباتی این کشورها نتیجه گرفتند که در نظامهای انتخاباتی یک مرحلهای بهطور میانگین 5 حزب،در نظامهای اکثریّتی دو مرحلهای و در نظامهای تناسبی 8 حزب در صحنه انتخابات با یکدیگر در حال مبارزه و رقابت انتخاباتی میباشند.
در واقع امکانات و امتناعات قوانین انتخاباتی به طور مستقیم می تواند مقوم و یا تضعیف کننده جایگاه احزاب در یک کشور باشد. به عنوان نمونه اگر قانون گذار موافق تقویت جایگاه احزاب در یک کشور باشد معمولا به سمت نظام های انتخاباتی "تناسبی و لیستی بسته" پیش می رود. در نظام های انتخاباتی "تناسبی" بر خلاف نظام های "اکثریتی" که گروه های اقلیت که آرای کمتری را به دست آورده اند از گردونه اداره کشور حذف می شوند احزاب کوچک نیز به تناسب آرای خود دارای کرسی هایی در مجلس یا دولت می شوند. در نظام های انتخاباتی "لیستی بسته" نیز که در کشورهایی نظیر آرژانتین، آلمان، ژاپن، ایتالیا و برزیل متداول است"رأی دهندگان از میان فهرستهای مختلف، تنها حق انتخاب یکی از آنها را همان گونه که هست، دارند و نمی توانند هیچ گونه دخل و تصرفی در فهرستها به عمل آورند. در نظام فهرست بسته، رأی دهندگان در حقیقت به احزاب سیاسی رای می دهند، نه به نامزدهای خاص. این نوع انتخابات موجب می گردد احزاب سیاسی و به ویژه رهبران آنها کارگردان اصلی صحنه های سیاسی باشند."
در واقع این دو مولفه در قوانین و نظام ها انتخاباتی به طور کاملا مستقیم مقوم نقش و جایگاه احزاب سیاسی هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک نظام مردم‌سالار دینی بر اساس اصل 26 قانون اساسی فعالیت آزادانه احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی را به رسمیت می شناسد مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. مقام معظم رهبری نیز در سفری که سال گذشته به کرمانشاه داشتند ضمن آغاز بحث جدیدی در فضای نخبگی کشور تحت عنوان نوسازی نظام سیاسی بر این مهم که جمهوری اسلامی با تحزب مخالف نیست، تاکید کردند و فرمودند:"حزبی که مورد نظر ماست، عبارت است از یک تشکیلاتی که نقش راهنمایی و هدایت آحاد مردم را به سمت یک آرمانهایی ایفاء می‌کند." ایشان افزودند: "حزب عبارت است از کانال‌کشی برای هدایتهای فکری؛ حالا چه فکری به معنای سیاسی، چه فکری به معنای دینی و عقیدتی...البته کسانی که یک چنین توانایی‌ای داشته باشند، به طور طبیعی در مسابقات قدرت، در انتخابات قدرت هم آنها صاحب رأی خواهند شد، آنها برنده خواهند شد؛ لیکن این هدفشان نیست."
در حقیقت مردم‌سالاری دینی نه تنها با تحزب مخالف نیست بلکه نهاد سازی در قالب احزاب اسلامی برای سازماندهی فعالیت های سیاسی در نظام مردم‌سالاری دینی مبتنی بر تعریف رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه یعنی کانال‌کشی برای هدایتهای فکری و یا یک تشکیلاتی که نقش راهنمایی و هدایت آحاد مردم را به سمت آرمانهای انقلاب اسلامی را ایفاء می کند را یک ضرورت می داند. منتهی با این تفاوت که حزب در فرهنگ سیاسی اسلامی کلوب قدرت به منظور سهم خواهی نیست. انگیزه اصلی احزاب اسلامی برای حضور در انتخابات در فضای جمهوری اسلامی، همان تقرب الهی یا کمک به استمرار ولایت خدا در زمین است. در واقع احزاب در مردم‌سالاری دینی بازوی نظام اسلامی و کانال‌کشی برای هدایتهای فکری، سیاسی و عقیدتی به منظور افزایش کیفیت حیات مادی و معنوی شهروندان است. اجزاب اسلامی دعوت به خدا می کنند و نه دعوت به خود و همین دعوت به خدا به طور طبیعی اقبال و پویشی مردمی در حمایت از این احزاب را به وجود می آورد. با این وصف هنوز سئوالات بسیاری در خصوص جایگاه تحزب در هندسه قدرت در ایران وجود دارد که طبیعتا پاسخ به برخی از این پرسشها در اولویت بندی در سیاست های کلی انتخابات مشخص می شود. پرسشهایی نظیر اینکه:
الف): مسئله رقابت در انتخابات به عنوان یکی از ابعاد اصلی تحزب در مهندسی احزاب اسلامی چگونه حل می شود؟
ب): در این مهندسی، رقابت دو حزبی است یا چند حزبی؟
ج): اگر دو حزبی است ریل ثبات و نقطه استقرار آن ها کجاست؟ آیا قرار است مجددا دو پویش اصولگرا و اصول ستیز روبروی هم
صف آرایی کنند؟
د): اگر چند حزبی و موید پلورالیسم سیاسی است تعدد و تکثر احزاب تا کجا پذیرفته است و حد یقف آن کجاست؟
ه): آیا نظام انتخاباتی اکثریتی- ترجیحی فعلی در ایران می تواند به احزاب سیاسی کمک کند؟
و): کمیت و تعداد احزاب چه ارتباطی با مقوله ثبات سیاسی برقرار می کند؟
ز): توزیع مهارت های سیاسی و یا همان کادر سازی با چه هدفی و در چه راستایی صورت می پذیرد؟ تعمیق باورهای عقیدتی و یا آماده سازی برای حضور در مناصب و سمت های حکومتی؟
ح): چالش بدبینی و سوء ظن افکار عمومی نسبت به تحزب که از یک تبار تاریخی برخوردار است و از دوران انجمن های سری و فراموش خانه ها شروع شده و تا احزاب دولت ساخته پهلوی و حتی برخی
احزاب که در جمهوری اسلامی شب انتخابات بدون هیچگونه پشتوانه نیروی اجتماعی مثل قارچ سر بر می آورند، ادامه داشته و دارد را چگونه می توان حل کرد؟
و...
الگو سازی خردمندانه تحزب در قالب سیاست های کلی انتخابات و تعریف نقش و جایگاه احزاب سیاسی در انتخابات مختلف اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان ضمن بستر سازی برای ایجاد انعطافات لازم در مسیر نوسازی نظام سیاسی، آینده سیاست و رقابت را در ایران رقم خواهد زد.