است. در اصل ٥٦ قانون اساسی تصریح شده که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمى‌تواند این حق الهى را از انسان سلب کند.همچنین در اصل ششم ذکر شده که ادارۀ امور کشور به اتکاء آراء عمومى و از راه انتخابات است. اصل هفتم نیز، مجلس شوراى اسلامى و شوراهایى نظیر شوراى شهر و روستا را از ارکان تصمیم گیرى و ادارۀ امور کشور ذکر کرده است.
مطابق این اصول، اگر بخواهیم به زندگى اجتماعى واقعى و شایسته دست یابیم، غیر از همه پرسى که جنبۀ استثنائى دارد، راهى جز انتخاب نمایندگان نداریم و همین نکته، اهمیت موضوع انتخابات را در مشارکت مسئولانه و شکل‌گیرى زندگى اجتماعى براى ادارۀ امور کشور مشخص مى‌کند. بدون انتخاب درست نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى و شوراها و نیز رئیس‌جمهور، چیزى جز شعار از جمهورى اسلامى باقى نمى‌ماند.
ویژگی‌های انتخاب شوندگان دو دسته‌اند. ویژگی‌هاى عام را قانون مشخص کرده و مهم احراز آن شرایط قانونى است. با توجه به اینکه بررسى احراز شرایط کار سادهاى نیست و نمىتوان انتظار داشت که مردم مستقیما به آن مبادرت ورزند، شوراى نگهبان موظف شده است احراز شرایط قانونى را انجام دهد و نتیجه را به اطلاع مردم برساند. اما ویژگی‌هایى که به تخصص و تبحر نامزد مربوط می‌شود را خود او باید به نحو مقتضى و در قالب تبلیغات انتخابات به اطلاع مردم برساند. البته بر این تبلیغات نیز باید نظارت شود تا برخى از نامزدها با بکارگیرىامکانات گسترده مالى یا استفاده از شگردهاى فریبا، واقعیت را واژگونه ارائه ندهند و اگر در تبلیغات راه خلاف را پیمودند مفتضح شوند.
قانون تبلیغات انتخابات، ابعاد و گسترۀ مکانى، زمانى و نیز شیوه هاى مجاز تبلیغات را مشخص کرده است. براى جلوگیرى از حاکمیت پول بر تبلیغات، نظارت دقیق بر امور اجرائى آن ضرورت مى‌یابد. هزینه تبلیغات در حوزههاى بزرگ و ابرحوزه‌هایی مانند شهر تهران، هنگفت ولى تأثیرگذارى آن اندک است زیرا مردم بر در و دیوار شهر شاهد تبلیغات متنوع و مکرر نامزدهاى متعددند و در میان آن همه القائاتِ خرف کننده متحیّر مى مانند که چگونه انتخاب خود را آگاهانه انجام دهند.
مشاهدۀ کیفیت و کمیت تبلیغات در این قبیل حوزهها که توام با اسراف، ناکارایى و تباهى است، خود گویاى برخى اشکالات اصولى در قانون کنونى انتخابات است، قانونى که به لحاظ اصلاحات بیشترین تغییرات را در سال‌هاى پس از پیروزى انقلاب تجربه کرده است و هنوز وضع مطلوبی ندارد.
در مجموع و بطور متوسط انتخابات در کشور ما پس از سال ١٣٥٧، از رتبه و اعتبار بسیار خوبى برخوردار بوده است بویژه اگر با روند قبل از پیروزى انقلاب یا شیوه‌هاى رایج در بسیارى از مردمسالاری‌هاى دیگر مقایسه شود، ولى واقعیت این است که موضوع هزینه هاى انتخاباتى در برخى از حوزههاى بزرگ یکى از نقاط ابهام و تبعیض است.
عدهاى از نامزدها از امکانات شخصى بهره می‌برند و عدهاى دیگر با استفاده از وابستگی‌هاى حزبى و گروهى مبادرت به تأمین هزینه‌ها مى‌کنند و بقیه نامزدها هم خطر مى‌کنند یعنىبه امید اینکه رأى بیاورند زیر بار وام و وابستگی‌هاى مالى مختلف مى‌روند.
آنها پس از انتخابات اگر رأى بیاورند با بهره گیرى از مزایاى قانونى یا غیرقانونى نمایندگى که شامل انواع ویژهخواری‌ها مى شود، سعی می‌کنند هزینه‌هایى را که کرده‌اند جبران کنند. در این روش البته خطر فساد وجود دارد. آن دسته هم که رأى نمى آورند زیر بار دیون مىمانند و ناچار خانه و زندگى خود را حراج مى‌کنند و گاه به ورطه ورشکستگى مى‌افتند. اینها بخشى از آسیب شناسى انتخابات است که باید چاره‌جویى شود تا قانون انتخابات و اجراى آن برازنده جمهورى اسلامى بشود.