دولت یازدهم در سال آخر خود تلاش نمود تا بی انضباطی سال قبل را جبران کرده و در مسیر قانون حرکت نماید و از این رو 14 آذرماه، لایحه بودجه 96 کل کشور تقدیم مجلس شد. اگرچه به ظاهر این انضباط زمانی شایسته تقدیر است، اما با دقت بیشتر این تقدیر را باید مشروط به نادیده گرفتن ضرورت رعایت ترتیب قوانین دانست.
از سال 1368 که برنامه نخست توسعه آغاز شد، «بودجه های سالیانه» بخشی از «برنامه پنج‌ساله توسعه» تعریف گردید که ضرورت داشت هزینه کرد مالی دولت مبتنی بر اولویت ها و نقشه راه ترسیم شده در آن – به عنوان قانون بالادستی- تدوین گردد. اینک برای نخستین سال پس از جنگ، بودجه بدون وجود برنامه مصوب در برابر مجلس است. پیش از این نیز در مقاطعی سابقه داشت که تحویل لایحه برنامه با تأخیر از سوی دولت مواجه گردیده بود؛ اما با تمدید برنامه برای یکسال، سعی به عدم خروج بودجه از کلان نقشه توسعه کشور شده بود. اینک اما برای اولین بار پس از اتمام یک سال اضافه تمدید شده برنامه قبلی و پیش از تصویب برنامه جدید، بودجه نوشته شده است.
شاید ریشه این مشکل باور دکتر روحانی است که برنامه را مطابق اصل 126 قانون اساسی از اختیارات رییس جمهور می داند؛ بدون نیازمند به نظر مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... از این رو نیازی به وجود برنامه مصوب در مجلس برای تنظیم بودجه ندیده است. این رویکرد اولین بار پس از آنکه دولت از ارائه برنامه ششم خودداری کرد و و لایحه احکام برنامه توسعه را ارائه داد، به صورت تلویحی شنیده شد. پاسخ به این سؤال که آیا تفسیر رئیس جمهور از قانون اساسی که خلاف فهم و برداشت موجود در تمام سالهای پس از انقلاب (از جمله سالهای نایب رئیسی خود در مجلس) بوده است، صحیح است یا خیر، راهکار قانونی مشخص دارد. هرچند با توجه به قرینه قرار گرفتن «بودجه» در کنار «برنامه» در اصل 126 و همچنین تصریح قانون اساسی بر ضرورت تصویب بودجه در مجلس طبق اصل 52، تفسیر مورد نظر ریاست جمهوری خدشه پذیر می نماید اما اگر به واقع اصرار هست، اصل 98 قانون اساسی راهکار روشن تفسیر این قانون را روشن کرده است و باید از مسیر حقوقی آن پیش رفت.
این امر از آنجا اهمیت بیشتری می یابد که دکتر روحانی خود واقف به اهمیت برنامه پنج‌ساله توسعه می باشد.
رد که معیار ارزیابی عملکرد دولت‌ها، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و چشم‌انداز است. اما عملکرد او به نحوی بود که دو بودجه از چهار بودجه تنظیم شده در دولت وی، بر بستر برنامه متناسب خود قرار نگرفت تا با همان محک دولتش سنجیده شود.
اما ایجاد فضای تعلیق برنامه و تسلیم لایحه بودجه - پس از اتلاف وقت در مسیر ابهام مذکور- تنها نقد موجود نیست. برنامه ارائه شده از سوی دولت تحت عنوان " لایحه برنامه ششم توسعه" که با تأخیری یکساله مرداد سال جاری ارائه شد نیز خود حاوی نقض مکرر اصول قانون اساسی بود. به عنوان نمونه تحت بند یک از ماده 15 آن، شرط سهم بیش از 51 درصد برای شرکت های معتبر بین المللی که قصد اداره بنادر را دارند، اعلام شده است که ناقض اصل 152 قانون اساسی در نفی هر گونه سلطه پذیری و حفظ استقلال همه جانبه در روابط صلح آمیز متقابل است. نقدهای مکرر مشابه در نقض اصول قانون اساسی و نیز عدم تطبیق با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه - که از سوی رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در تیرماه 1394 ابلاغ شده بود- سبب اختلال جدی در مسیر تصویب و ضرورت تغییر شیوه ورود مجلس شد که موجب این ظن گردید که برنامه ارائه شده اساسا با هدف تصویب در زمان بندی معمول ارائه نشده بود. بدتر آنکه شکل ارائه این لایحه نیز ناقض ماده 136آیین نامه داخلی مجلس بود و بدون امضای رئیس جمهور تسلیم گردید و اگر مجلس قصد همکاری نداشت، خود یک فصل تازه تنش میان دو قوه می گردید.
آنچه موجب حساسیت مضاعف می گردد، این است که عدم تقید به نقش مجلس در تراز به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی، منحصر به موضوع برنامه ششم نیست. این روحیه را در روند تصویب برجام و امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامه های بین المللی هم شاهد بوده ایم و این نگرانی را ایجاد می کند که برغم شعارهای انتخابات 92 و وجود فراکسیونی از نمایندگان همسو با دولت، در آینده شاهد تنش های شدیدتری از آنچه میان دولت دهم و مجلس وقت رخ داد، باشیم.