فاطمه رهبر -در مدت تصدی گری معاون امور زنان ریاست جمهوری با توجه به تغییر جایگاه این مرکز به معاونت این انتظار ایجاد شد که شرایط بهتر شود اما متاسفانه می بینیم که نه تنها این طور نشد بلکه اقداماتی که باید درباره کارهای روی زمین مانده انجام می شد آنطور که باید و شاید صورت نگرفته است. نکته مهم این است که متوجه شدیم در شرایطی که بحث چابک سازی در دولت مطرح است روی سایت معاونت امور زنان ریاست جمهوری عنوان شده که جهت عمق بخشی به فعالیت های موجود و تولید ساختاری چابک با برون سپاری اقدامات از طریق سمن ها در حوزه خانواده واگذاری امور انجام می شود. این خطری جدی است که با توجه به نگاه و رویکرد سیاسی که دولت های مختلف دارند، اگر قرار باشد سمن ها در هر دولتی مورد حمایت آن دولت خاص با نگرش سیاسی قرار گیرند و کار به آنها واگذار شود در اجرا بامشکل مواجه خواهیم شد.  از طرفی کوچک سازی هنوز مورد تصویب دولت قرار نگرفته اما قبل از تصویب این پیشنهاد در معاونت امور زنان اجرایی شده است. وقتی از بعد نظارتی به این مقوله نگاه می کنیم یک حلقه مفقوده وجود دارد و آن اجراست. بدین معنی که در حوزه خانواده چه نهادی برای اجرا وجود دارد؟ هر زمان که از مسئولین این معاونت سئوال کردیم در پاسخ گفتند وظیفه ما اجرایی نیست. الان با توجه به واگذاری مسئولیت به سمن ها مشکلات افزون تر خواهد شد. چرا که هنوز به آن مرحله از رشد سمن ها نرسیده ایم که بخواهیم کارهای کلان را به آنها واگذار کنیم.  این بزرگترین نقصی است که اتفاق افتاده و قوانین هنوز بر زمین مانده است.  کارهای بر زمین مانده زیادی باقی است که باید از طرف دولت به صورت لایحه به مجلس ارائه شود مانند بیمه زنان خانه دار که چند سال در مجلس پیگیری شد و دولت باید پیش بینی بودجه این کار را انجام می داد که این اتفاق نیفتاد تا زنان خانه دار را طبق فرمایش رهبر انقلاب حمایت کنیم.
اخیرا لایحه ای درباره برخی مقررات مالی دولت به مجلس ارائه شد اما متاسفانه هیچ اشاره ای به زنان و کودکان نشده است. این نگرانی ایجاد شده که هیج متولی در این باره اقدام عملی نمی کند. از طرفی سال گذشته شاهد بودیم معاون امور زنان ریاست جمهوری تفاهم نامه ای را با سازمان ملل و صندوق جمعیت منعقد کرده است که این تفاهم نامه تعهداتی را برای ایران مفروض کرد که در قبال آن توقعاتی از طرف ایرانی به وجود آمده که باید اجرایی شود و در قبال آن باید اطلاعات به آنها داده می شد که اطلاعاتی محرمانه بود. الان ادعا می کنند که این اطلاعات داده نشده است. در فراکسیون زنان مجلس  اقداماتی را انجام دادیم و گزارشی را تهیه کردیم همچنین  از طرف مرکز پروهش های مجلس نیز  بررسی صورت گرفت  و در نهایت مرکز پژوهش ها اعلام کرد اقدامات این معاونت در امضای تفاهم نامه با صندوق جمعیت برخلاف امنیت ملی کشور است.  از طرف کمیسیون اصل نود مجلس هم  مکاتباتی را با سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری در این باره انجام داده ایم که در حال بررسی است. در هر صورت کارهای بر زمین مانده در حوزه زنان زیاد است که نیازمند توجه ویژه و همت عالی است که معاون امور زنان ریاست جمهوری به عنوان متولی می تواند پیگیری لازم را داشته باشد. ابن توقع وجود دارد که معاونت با پیگری از وزارت خانه ها مطالبات زنان را انجام دهد.