ممکن است شخصی که در معرض موقعیت تعارض منافع قرار گیرد، الزاما یک شخصیت حقیقی نباشد، ممکن است یک شخصیت حقوقی، یک سازمان یا صنف باشد. تعارض منافع در این وادی در آسیب رساندن به اقتصاد کشور کمتر از آن مورد اول نیست.
مقوله تعارض منافع از مهم‌ترین ریشه‌های فساد در امر حکمرانی است که در تاروپود اقتصاد کشور ریشه دارد، به گونه‌ای که انسان در برخورد با آسیب‌ها به «تولید» هر کالا یا هر «خدماتی» می‌رسد، سر از وجود یک «مافیا» درمی‌آورد. مبارزه با این مافیا که چون موریانه به اقتصاد کشور افتاده و مدام با افزایش قیمت کالا و خدمات در دخل و خرج اقشار ضعیف جامعه اخلال می‌کند، از مهم‌ترین وظایف حاکمیتی در قوای کشور است. تعارض منافع را اگر مدیریت نکنیم، خودبه‌خود اقتصاد کشور از طریقی مدیریت می‌شود که فساد و فاصله طبقاتی، تورم و کاهش ارزش پول ملی و... ملموس‌ترین صورت مسائل و مشکلات کشور خواهد بود.بر سر اجرای قانون خصوصی‌سازی و اصل 44 چه آمد؟ قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قرار بود انقلابی در اقتصاد کشور پدید آورد. این قانون را «تعارض منافع» بر زمین زد. برخی از واگذاری‌ها را که واکاوی می‌‌کنیم، فروشنده و خریدار یکی است، ظاهرا یکی از اتهامات مسئول سابق سازمان خصوصی‌سازی همین است.
اکنون دولت و مجلس مشغول رایزنی در مورد بودجه 1400 هستند. در دل این بگومگوها و در بند‌بند تبصره‌های بودجه و در قد و قامت هر عدد هزینه‌ای و درآمدی، مقوله تضاد و تعارض منافع مطرح است. بدون حل این تعارضات نمی‌توان بودجه‌ای را برای 1400 که انقلاب اسلامی وارد قرن جدید حیات خود می‌شود، نوشت. لذا درب روی پاشنه‌ای می‌چرخد که در 40 سال گذشته چرخید. قانون اساسی در اصل 126 رئیس‌جمهور را مسئول مستقیم «برنامه» و «بودجه» می‌شناسد. او در حل مناقشات «تعارض منافع»، مسئول مستقیم شناخته می‌شود. حق و حقوق 80 میلیون ایرانی بر گردن او است. اگر در این دنیا پاسخگو نباشد، در آن دنیا باید در مورد ریال به ریال نادیده گرفتن حق مردم در حوزه «تضاد و تعارض منافع» پاسخگو باشد.
اکنون قوه قضائیه با احکام انقلابی، متجاوزین به حقوق دولت و ملت را به مجازات قانونی رسانده است و جلوی غارت میلیاردها تومان را گرفته و به بیت‌المال برگردانده است. مجلس انقلابی با ورود به مقوله تعارض منافع، با نظارت بر اجرای صحیح قوانین و بازنگری در نوع قوانین به سمت حل این تعارض پیش می‌رود. عمر دولت کنونی به زودی به سر می‌آید. سال 1400 سال انتخاب دولت جوان، انقلابی و حزب‌اللهی است. فقط شکل‌گیری چنین دولتی می‌تواند مقوله «تعارض منافع» را در دستورکار قرار دهد و حکمرانی اقتصادی را در ریل قانون اساسی و قوانین مربوط به حل مقوله «تعارض منافع» قرار دهد.