در پاسخ به پرسش مطروحه باید گفت، بر اساس ماده 793 قانون مدنی، راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن. ابتدائاً در تعریف واژه‌های فوق باید بیان داشت که راهن به شخص بدهکار گفته می‌شود که مال خود را در بازداشت شخص طلبکار قرار می‌دهد با این هدف که اگر دین خود را در موعد مقرر نتوانست ادا کند، طلبکار بتواند از مال بازداشت شده طلب خود را استیفاء نماید. مرتهن به شخص طلبکار گفته می‌شود که مال بدهکار به نفع او بازداشت گردیده است. رهن نیز مال مورد بازداشت می‌باشد. به موجب ماده مزبور بدهکار نمی‌تواند در مال بازداشت شده تصرفات مادی و حقوقی که منافی با منافع طلبکار باشد انجام دهد. منظور از تصرفات حقوقی هرگونه معامله و نقل و انتقالی نسبت به مال مورد بازداشت می‌باشد. هرچند برخی از دکترین حقوقی از جمله مرحوم دکتر کاتوزیان معتقد بودند که فروش مال مرهونه از سوی بدهکار اشکالی ندارد با این استدلال که طلبکار نسبت به مال بازداشت شده یک حق عینی دارد و این حق بر هر انتقالی باقی می‌ماند ولیکن مشهور حقوقدانان فروش مال مرهونه از سوی راهن را منافی با حقوق مرتهن می‌دانند. رأی وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور نیز نظر مشهور را تأیید می‌نماید. در پایان باید گفت، طلبکار می‌تواند معامله ماشین را که بدون اذن او صورت گرفته است از طریق دادگاه باطل نماید و لازم به ذکر است که دفترخانه اسناد رسمی نیز اموالی که در بازداشت می‌باشد را تا قبل از رفع بازداشت در مورد آن سند قطعی صادر نمی‌نماید.
حمیدرضا سنگانیان، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سؤالات حقوقی خود را می‌توانید به رایانامه infoshoma- weekly. ir یا شماره پیامک 20001342 ارسال فرمایید.