حمیدرضا ترقی - عدل، نیاز اصلی حیات طیّبه‌ی انسانی است. شما هم دادگستری هستید، عدلیّه هستید، مأموریّت اصلی شما اقامه‌ی عدل است.... یک دوره‌ی جدیدی شروع شده است و بایستی یک فضلی، یک امتیازی، یک آورده‌ای علاوه‌ی بر آنچه دیگران، گذشتگان انجام داده‌اند به قوّه‌ی قضائیّه اهدا کنید؛ این آورده چیست؟ تحوّل، تحوّل در قوّه‌ی قضائیّه.5/4/98 مقام معظم رهبری
قوه‌ی قضائیه یکی از آن مراکزی است که مردم بشدت برای استقرار عدالت به آن چشم دارند.
این ملت، ملت مؤمن و ملت پایبند به عدالت و تشنه‌ی عدالت است. سالها و قرنهای متمادی عدالت در این کشور سرکوب شده است. در دوران حکومتهای جبار پادشاهان، بخصوص آن وقتی که در کنار استبداد، نیروی خارجی و نفوذ خارجی هم وارد شد و دخالت خارجی با دیکتاتوری و استبداد توأم شد، این مردم چه‌ها کشیدند از توأم شدن این دو نیروی شرّ و شیطانی در کشور ما. مردم تشنه‌ی عدالتند، تشنه‌ی حقیقتند، دشمن فسادند؛ مردم اینها را میخواهند
دفاع از عدالت
چه مرجعی باید این عدالت را تضمین کند؟ قوّه قضاییّه. چه مراکزی باید آن را اجرا کنند؟ همه دستگاهها. درعین‌حال اگر دستگاهها در اجرای عدالت تخلّف کردند، آن ترازوی دقیقی که میتواند این تخلّف را بدون اغماض تشخیص دهد و بعد آن دست و پنجه قدرتمندی که میتواند متخلّف را به سزای تخلفش برساند، کیست؟ قوّه قضاییّه. بنابراین اگر قوّه قضاییّه حضور نداشته باشد، یا قدرت نداشته باشد، یا شجاعت نداشته باشد، یا امکان کار نداشته باشد، یا خدای نکرده دچار ضعفهای داخلی باشد، مطلقاً در جامعه عدالت تضمین ندارد. اهمیت قوّه قضاییّه از این‌جا ناشی میشود. پس دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت در جامعه، وظیفه قوه قضایّیه است.
توقع از قوه‌ی قضائیه این است که عدالت در زندگی مردم ملموس شود؛ عدالت را حس کنند و این عمومیت پیدا کند ... طوری شود که هر کس که مورد ستمی کوچک یا بزرگ قرار گرفت، فروغ امیدی در دل او باشد که حالا میروم به قوه‌ی قضائیه مراجعه میکنم و داد خود را میستانم؛ این باید عمومی شود؛ ما هنوز به این‌جا نرسیده‌ایم.
البته عدالت در قوه‌ی قضائیه آسان به دست نمی‌آید. همین زیرساختهااین سیاستگذاریها ی نرم‌افزاری - انتخاب سیاستهای خوب،. یعنی عدالت در یک مجموعه‌ی کلان مثل قوه‌ی قضائیه‌ای که بناست یک کشور بزرگ را با جمعیت هشتاد میلیونی، در بخش قضائی اداره کند، با تعارف و با حرف درست نمیشود؛ همین مقدمات را لازم دارد، همین زیرساختها را لازم دارد.
تحول لازم برای قوه قضائیه
تحوّل در قوّه‌ی قضائیّه؛ معنای تحوّل چیست؟ معنای تحوّل این است که شما یک اصول معیّن و مشخّصی بر اساس اسلام و قرآن و جمهوری اسلامی دارید که بایستی اینها را رعایت کنید؛ پایبند به اینها و در چارچوب اینها باید حرکت کنید که اینها مأموریّتهای اساسی قوّه‌ی قضائیّه است؛ اینها که تغییر نمیکند؛ اینها همان است که از اوّل بود، حالا هم هست، بعد از این هم خواهد بود؛ تحوّل این است که
1-شما برای پرداختن به این اصول، انجام این مأموریّتها، رسیدن به این آرمانها، شیوه‌ها و روشهای ابتکاری و مؤثّر و نو و دارای تأثیر فراوان را ابداع کنید، ایجاد کنید و از این شیوه‌ها استفاده کنید؛
2- عیوب و خلأها و نقصهایی را هم که در گذشته داشته است برطرف کنید؛
معنای تحوّل این است5/4/98 مقام معظم رهبری
وظائف و ماموریتهای قوه
در اصلهای 61 و 156 قانون اساسی اهداف و وظایف قوه‌ی قضائیه به دقت بیان شده است.
اجرای عدالت
طبق اصل 61 «اعمال قوه‌ی قضائیه به وسیله ی دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه‌ی حدود الهی بپردازد.»
طبق اصل 156 :
«قوه‌ی قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
1 ) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
2 ) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
3 ) نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4 ) کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5 ) اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».
«احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع»
شما به قانون اساسی مراجعه کنید و وظایف قوّه را در «قانون» ببینید. وظیفه‌ی قوّه فقط قضاوت کردن و محکمه‌داری نیست؛ وظیفه‌ی قوّه فراتر از اینها است. در قانون اساسی احیای حقوق عامّه جزو وظایف قوّه‌ی قضائیّه است؛ احیای حقوق عامّه، خیلی دامنه‌ی وسیعی دارد؛ از مسئله‌ی اقتصاد تا مسئله‌ی امنیّت تا عرصه‌ی بین‌المللی، جایگاه حقوق عامّه است. دفاع از حقّ مردم در عرصه‌ی بین‌الملل چیز خیلی مهمّی است؛ این جزو وظایف شما است؛ یا فرض بفرمایید گسترش عدل و آزادی که خب این گسترش عدل در کنار گسترش آزادی است؛ [منظور از] آزادی هم البتّه در قانون اساسی، آزادی‌های مشروع است؛ معلوم است. گسترش آزادی هم جزو وظایف شما است. چه جوری این را انجام میدهید؟ با چه شیوه‌ای؟ عرض کردم این شیوه‌هایی که باید انتخاب بکنید، شیوه‌های نو و ابتکاری [باشد]؛ به اینها همه نظر هست. مقام معظم رهبری 5/4/98
این بخش از وظایف قوه‌ی قضائیه به طور مستقل از امور ترافعی و کیفری ذکر شده است و به نظر میرسد، به علت تراکم امور در بخش قضایی، این بند تا آنجا متروک شده و اکنون حالت شعار گونه پیدا کرده است که به جای اینکه قوه‌ی قضائیه را گسترش دهندهی آزادی‌های قانونی معرفی نماید، گاه در مقام تحدید کننده و بازدارندهی آزادی معرفی میکند. از خود اصول قانون اساسی میتوان الگویی برای برنامه ریزی برای بند 2 اصل 156 به دست آورد.
با توجه به اینکه طبق اصل 158 قانون اساسی، وظایف رئیس قوه‌ی قضائیه به شرح زیر است:
-1 ) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
-2 ) تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی»
و با توجه به اینکه، طبق بند 2 اصل 156 ، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» صراحتاً از وظایف قوه قضائیه است، با عنایت به بند یک اصل 158 ، قوه‌ی قضائیه باید اولاً تشکیلات لازم را برای «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» در دادگستری ایجاد کند و به عنوان مثال با توجه به اصل سوم قانون اساسی تشکیلات لازم برای امور زیر در قوه‌ی قضائیه ایجاد شود:
بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در زمینههای حقوقی و فقی، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، تأمین حقوق مراجعه کنندگان به دادگستری و به ویژه بانوان و ایجاد تشکیلات پلیس قضایی، که همگان معترفند، از بین بردن آن مانند انحلال دادسراها اشتباهی بزرگ بوده است که باید این تشکیلات احیا شود و نیز تشکیلاتی برای امکان برخورداری عموم مردم از ارشاد و معاضدت قضایی و خدمات وکلا.
ثانیاً ، با توجه به بند دو اصل 158 ، قوه‌ی قضائیه باید لوایح قضایی لازم را برای احیای حقوق ملت و ایجاد عدالت در زمینههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... و گسترش آزادی تهیه نموده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
به نظر میرسد بند 2 اصل 156 تا به حال متروک بوده و نه از سوی قوه‌ی قضائیه به آن توجهی شده است و نه از جانب دیگران، و این تصور وجود دارد که نویسندگان بند 2 اصل 156 ، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» را به صورت شعارگونه و آرمانی ذکر نمودهاند، در حالی که دقت در اصل 156 و اینکه در 5 بند متفاوت، وظایف قوه‌ی قضائیه به طور دقیق با ذکر جزئیات ذکر شده است نشان می‌دهد که نویسندگان قانون اساسی انتظار عمل و تحقق به اهداف خود را داشتهاند و عدم توانایی در اجرای بند 2 اصل 156 نباید منجر به این شود که این بند شعارگونه و غیرقابل اجرا معرفی شود.