یکی از مسائلی که از دیرباز مطرح بوده این است که بین فتوای مراجع تقلید و احکام حکومتی و قضایی چه رابطه ای برقرار است؟ این سؤال خصوصاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رنگ و بوی دیگری به خود گرفت چرا که جامعه ما در کنار داشتن مرجعیت فقها، از ولایت فقیه جامع شرایط نیز در رأس حکومت بهره می برد. برای یافتن پاسخ این سؤال و اینکه دامنه و قلمرو هر یک از حکم و فتوا در کجاست؟ نزد حجت الاسلام و المسلمین علوی از اساتید مبرز فقه و عرفان اسلامی رفتیم.
بین حکم و فتوا چه تفاوتی وجود دارد؟ چطور بفهمیم کجا حکم است و کجا فتوا؟
رابطه بین حکم و فتوا به یک تعریف عام و خاص من وجه است. یعنی در بعضی جاها اشتراک دارند و در برخی موارد افتراق. اما به معنای اصطلاحی فتوا عبارت است از حکم کلی ای که فقیه با استنباط از منابع فقهی در مورد یک عمل و فعل مکلف مثلاً درباره وجوب روزه ماه رمضان با استناد به آیات قرآن و روایات اهل بیت صادر می کند. اما حکم عبارت است از فصل الخطاب برای یک مورد خاص و معمولاً مورد تنازع و اختلاف که حاکم یا قاضی آن را بیان می کند تا اختلاف مورد نظر از بین برود. پس کلی نیست و مربوط به مورد خاص است. آن هم برای برداشته شدن تنازع البته این تعاریف که عرض شد قابل مناقشه اند. ضمناً فتوا بیشتر در مورد دستورات شرعی اعم از فردی و اجتماعی و عبادی است ولی حکم بیشتر برمی گردد به موارد مبتلا به مردم.
قضایایی مثل همین حکم تحریم تنباکو که خودشان فردی اند یعنی استعمال تنباکو فردی است ولی آثارش در یک دوره ای سیاسی و اجتماعی می شود. اینجا هم مورد حکم است. البته در حکم ممکن است موضوع، فردی هم باشد. ولی در مواردی که مبتلا به عموم باشد مانند همان بحث تحریم تنباکو باید حکم صادر شود.
صدور حکم برای موضوعات فردی چگونه است؟
مثلاً دو نفر نزد قاضی برای منازعه مالی می روند. قاضی هم حکم می دهد که این مال متعلق به فلانی است. این، فردی است و عبادی نیست ولی در عین حال لازم الاجراست.
پس حکم مربوط به مسائل غیر عبادی است؟
بله، البته این کلی نیست و در مسائل عبادی هم به ندرت پیدا می شود. د مجموع حکم بیشتر در موارد غیر عبادی و اجتماعی است که مورد تنازع و اختلاف باشند و برای فصل الخطاب و رفع اختلاف بیان می شود.
البته از همین جا نتایج و اختلافاتی پیدا می شود از جمله اینکه فرض بفرمایید دو تا مقلَّد که مرجع تقلیدشان فرق می کند هر کدام به فتوای مرجع خود رجوع می کنند. اما به محض اینکه در این میان بین آن دو نفر اختلافی ایجاد شد و خواستند عمل کنند اینجا فتوا کارساز نیست. مثلاً همان مثالی که ذکر شد، درباره مالی اختلاف ایجاد می شود و مرجع یکی می گوید خمس به آن مال تعلق می گیرد و مرجع دیگری می گوید خمس تعلق نمی گیرد و اینها اختلاف پیدا می کنند. لذا پیش قاضی می روند و قاضی هم نمی تواند بر طبق فتوای مرجع هر دو حکم کند چون آن وقت رفع اختلاف نمی شود. اینجا قاضی یک حکم صادر می کند و دو طرف باید بپذیرند. پس وقتی حاکم، حکم صادر کرد همه ملزم به اجرای آن هستند حتی اگر مرجع تقلید یا حتی قاضی دیگری مخالف باشند باز هم باید به آن عمل کنند، چرا؟ چون حکم برای فصل خصومت است و اگر نپذیرند هرج و مرج می شود. اینجا قاطبه فقها و حکما گفته اند که اگر حاکم یا قاضی حکمی داد همه ملزمند تن بدهند و به لوازمش عمل کنند حتی اگر خودشان مخالف باشند.
پس هیچ راه مخالفتی برای هیچ کسی نیست؟
فقط در یک صورت می توانند مخالفت کنند که حکم قاضی بیّن الغیّ (دارای خطا و انحراف آشکار) باشد یعنی کسی بتواند صددرصد ثابت کند که مخالف شرع است. اما در فتوا اینطور نیست. آنجا یک مرجع می گوید من معتقدم حکم خدا این است و مرجع دیگری می گوید به نظر بنده حکم این است و از طرفی هر دو یا یکی از آن دو ممکن است اشتباه بکنند.
مگر قاضی امکان خطا ندارد؟
چرا ولی یکی از فرق های حکم و فتوا همین جاست. در حکم قاضی چون باید همه عمل کنند نمی توان گفت نظر قاضی این است و نظر من مخالف آن. چرا؟ چون نظر امکانی است و امکان دارد نظر او اشتباه باشد. پس اگر شما احتمال بدهید حکم قاضی اشتباه است همین احتمال درباره حکم شما هم هست. حالا اگر کسی بگوید چرا باید در این موارد که احتمال خطای هر دو وجود دارد به حکم حاکم عمل شود نه به فتوای مرجع؟ پاسخ این است که چون حکم حاکم برای رفع تنازع است و لذا ارجحیت دارد. پس اگر یک قاضی یا یک مرجع دیگری با حکم این حاکم یا قاضی مخالف بود نمی تواند و نباید نظرش را بیان کند. چون ترجیح بلا مرجّح می شود، یعنی دلیلی برای ترجیح حکم مرجع وجود ندارد ولی حکم حاکم یا قاضی مرجّح دارد چون لازمه اش حفظ نظام است.
فقط در صورتی که بگوید من که مخالفت می کنم یقین به اشتباه او و یقین به صحت خودم دارم. در اینجا حتی خود قاضی اولی هم می تواند از حکم خودش دست بردارد. این وضعیت حکم حاکم است خصوصاً حاکمی که مبسوط الید باشد و در رأس یک نظام اجتماعی قرار گرفته است. حکم او بر همه احکام غلبه دارد.
در مواردی مثل رؤیت هلال و اعلام عید و مسائلی از این دست رابطه حکم و فتوا چگونه است؟
این ها از مواردی است که مردم مبتلا هستند. مثلاً عده ای می گویند عید هست و برخی می گویند نیست. لذا اینجا موضوع حکم است. در اینجا اگر حاکم حکم کرد که فردا عید است همه باید اطاعت کنند حتی آنکه خودش استهلال نکرده است. مگر اینکه او بتواند با ادله محکم شرعی اثبات صددرصدی کند که حکم صادره غلط است. در غیر این صورت فتوای فقها این است که اگر حاکم حکم به حلول ماه کرد همه باید اطاعت کنند.
حالا درباره امروز ما حکم فقیه مبسوط الید با تمام امکاناتش از قوّت بیشتری هم برخوردار است. چرا که در همین موضوع استهلال، چندیدن گروه، گاهی ده ها و حتی صدها گروه در اقصی نقاط مختلف کشور با وسایل و امکانات می روند. لذا حاکم شرع و ولی فقیه با یک دلیل محکم و قابل قبولی اعلام می کنند که فردا عید هست یا نیست. اینجا دیگر یک مرجع تقلید نمی تواند مخالفت کند. چون لازمه اش مخالفت با حکم حاکم مبسوط الید است که اختلال نظام پیش می آورد. خصوصاً که خود مراجع هم اگر در این موارد فتوایی صادر می کنند بنا به بیّنه است مثلاً دو نفر افراد مورد اعتماد می گویند ماه را دیدیم که خب در اینجا احتمال اشتباه هست و با چنین فتوایی نمی توان حکم حاکم را نقض کرد.
پس در مواردی مانند استهلال یا حکم حرمت قمه زنی یا حرمت لعن و سب به فلان فرقه و گروه، تمام اینها از قبیل حکم است که وقتی صادر شد هیچ کس نباید بر خلاف آن عمل کند. مگر اینکه بیّن الغیّ باشد که آن هم باید با دلایل متقن و مورد قبول همه صاحبان رأی و نظر باشد و با ادله تامّ و تمام بگوید نه اینکه بگوید به نظر من این روایت صحیحه است و لذا نتیجه اش چنین و چنان می شود. در غیر این صورت بر خود مرجع و بر مقلدینش تبعیت از حکم حاکم لازم است.
در شرایطی که ولی فقیه و حاکم، خودش مرجع تقلید عده ای از شیعیان هم باشد کمی تردید ایجاد می شود که این سخن حاکم، حکم است یا فتوا؟ ظاهراً مرز این دو در چنین مواردی برای مردم خوب ترسیم نشده است.
لسان حکم و فتوا با هم فرق دارند. در لسان فتوا حکم کلی گفته می شود ولی قطعیتی در کار نیست. اما در لسان حکم قطعیت و تأکید در عمل بر آن مورد هست. قطعیت در مورد خاص به نحوی که اعلام می شود این عمل قابل تخلف نیست. در لسان فتوا مقلد می تواند برود و به فتوای دیگری عمل کند ولی حکم به عنوان آخرین حرف است و غیر قابل تخلف بیان می شود.
مثلا در خصوص همین حرمت لعن که فرمودید، از کجای این حکم بفهمیم که حکم است یا فتوا؟
معلوم است چون لسان، لسان حکم است. برای اینکه یک موضوع مبتلا به و عام البلوا است. مخاطبش فقط مقلدین ولی فقیه نیستند بلکه برای همه مسلمانان بیان می کند. ضمن اینکه در خود حکم الفاظی هست که این عمومیت را نشان می دهد مثلاً آمده که بر هر کسی واجب است یا به هر نحوی باید عمل شود. از طرف دیگر موضوع روز است و بین مردم اختلاف شدید است به صورتی که حتی عده ای بر سر این موضوع کشته می شوند. تمام این موارد نشان می دهد که حکم است نه فتوا.
در جایی که شک شد این مساله حکم است یا فتوا وظیفه چیست؟
در درجه اول خود حاکم باید بگوید که حکم صادر نموده یا فتوا. اگر بیان نکرد اصل بر این است که چون حاکم در مقام بیان حکم است لذا احتیاط است که حکم بگیریم و همه بر طبق آن عمل کنند. البته در مثل زمان امروز می توان به دفاتر ولی فقیه و دفاتر مراجع مراجعه و سؤال نمود که این مورد بخوصوص حکم است یا فتوا.
