محمدرضا اعتمادیان- مشکل اصلی ما در موضوع گرانی ها، دخالت بی رویه دولت در تمامی امور از جمله در کار خرید، فروش، تجارت، واردات و صادرات کالا است.
اگر روزی دولت بتواند همانطور که در اسلام مورد تاکید قرار گرفته و مورد نظر مقام معظم رهبری است، کار را به دست خود مردم بسپارد و از اصناف و اتحادیه ها بخواهد که مشکل را برطرف کنند، موضوع گرانی ها نیز حل می شود.از گذشته شاهد هستیم که به محض بروز مسئله گرانی و افزایش قیمت ها در بازار، دولت فورا در این موضوع دخالت می کند و به واسطه تعزیرات حکومتی و وارد کردن مقدار زیادی کالاهای اساسی از سوی خود دولت، سعی در تنظیم بازار دارد اما مشکل اصلی در همین جا است.
اگر دولت در این زمینه برنامه ریزی و نظارت داشته باشد و اجرا را به دست اتحادیه ها و مجامع امور صنفی واگذار کند، بدون شک موضوع گرانی ها نیز برطرف خواهد شد.
در تمامی صنوف،افراد متدین و انقلابی حضور دارند، چرا که پیروزی انقلاب اسلامی توسط همین افرادی صورت گرفته است که امروز برچسب سودجو بودن به آن ها وارد می کنند.در بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی، برخی کالاهای اساسی همچون تخم مرغ و تعدادی از میوه ها دچار کمبود شد، اما خود اصناف و بازار در زمینه تامین بازار اقدام کردند و حتی برخی کالا را به زیر قیمت تمام شده به فروش می رساندند تا به مردم فشاری وارد نشود.
روزی که دولت اعلام کرد که قصد دارد برخی میوه ها و کالاهای اساسی را وارد بازار کند، به آقایان اعتراض می کردم که چرا نسبت به واردات کالا اقدام کرده اید؛ بلکه در این زمینه باید با اتحادیه های مربوطه درباره گرانی کالا همفکری کنید.اگر اتحادیه های صنفی دلیل مشخصی ارایه کردند که افزایش قیمت ها بر اثر قیمت تمام شده است، این موضوع منطقی است اما اگر سودجویان می خواهند در این زمینه سوداگری کنند، خود اصناف باید در این زمینه مقابله کنند و نه دولت.متاسفانه هم اکنون برخورد با گران فروشی ها به صورت جریمه و از سوی تعزیرات حکومتی صورت می گیرد و این موضوع هیچ تاثیری در تنبیه گران فروشان و کاهش قیمت ها در بازار ندارد.
باید توجه داشت که اصناف و اتحادیه های صنفی به دلیل حضور مداوم در بازار و اطلاع از اخبار و حوادث، به خوبی قدرت شناسایی و برخورد با واحد های صنفی متخلف را دارند؛ بنابراین باید مسئولیت برخورد با واحد های متخلف نیز به آنها واگذار شود.       ادامه در صفحه4
ادامه از صفحه اول
در گذشته اتحادیه های صنفی و اصناف، واحد های متخلف را شناسایی و با آنها بر خورد می کردند که این شیوه برخورد نیز اثرات بسیاری داشت؛ بنابراین در صورتی که دولت برخورد با واحد های صنفی متخلف را به خود اصناف واگذار کند به طور حتم نتیجه مناسب تری در پی خواهد داشت.
اتحادیه ها در دل اصناف هستند و بهتر از هر نهاد دیگری اطلاع دارند که در سطح بازار، چه می گذرد. بنا براین وقتی آنها قصد برخورد داشته باشند، برخورد درستی کرده و متخلف را بهتر شناسایی می کنند.
راه حل مشکل گرانی این است که استانداری ها، فرمانداری ها و وزارتخانه ها را در این موضوع دخالت ندهیم و کار را به دست مردم واگذار کنیم.
اگر وزرای بازرگانی، صنایع و اقتصاد دارایی دست به دست یکدیگر بدهند و با طرز تفکر اصناف فکر کنند، اصناف نیز این مسئولیت را می پذیرند که قیمت ها در جای خود قرار خواهد گرفت.
در جامعه انجمن های اسلامی اصناف، مجامع صنفی و اتحادیه ها این ظرفیت وجود دارد که با کمک خود بازاریان، قیمت تمام شده کالا ها مورد بررسی قرار گیرد و با افزایش قیمت ها نیز برخورد شود.
بدون شک در صورت واگذاری قیمت گذاری به اصناف، اتحادیه های صنفی نیز در این زمینه قیمت منطقی اعلام می کند؛ نه اینکه قیمت گذاری ها از سوی کارمند دولتی که در این زمینه تجربه ای ندارد، صورت گیرد.
دولت نیز در این زمینه باید برنامه ریزی و نظارت داشته باشد؛ اما نباید شاهد دخالتی از سوی دولت باشد.
تا زمانی که دولت در زمینه بازار دخالت می کند، همین آش است و همین کاسه، بنابراین گرانی ها به دلیل دخالت بی رویه دولت است.مشکل اساسی ما این است که دولت در زمینه کنترل بازار، به جای نظارت، به دخالت روی آورده است و در نتیجه فرصتی برای برنامه ریزی در این زمینه ندارد.
* مشاور سابق امور اصناف رییس جمهور