تبصرۀ یک ماده واحده باید بازنویسی شود و سهم درآمدهای نفتی و گازی شفاف شود. دولت و مجلس برای شفافیت باید به مصوبۀ شورای انقلاب یعنی تبصرۀ 38 قانون بودجه که تا 1383 تبصره ای دائمی بود، بازگردند.

سازمان برنامه و بودجه باید به مجلس بگوید بر سر درآمدهای پایدار انفال در بودجه ریزی چه آمده است و چرا در بودجۀ 1400 از هر دری سخنی رفته الا عملیاتی کردن اصل 45 قانون اساسی و جایگاه آن در بودجۀ کشور.

اصول نقض شده

در بودجۀ 1400 ، اصول 44 و 45 و 52 و 53 نقض شده است. طبق اصل 113 رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی و طبق اصل 126 مسئول مستقیم برنامه ریزی است. چرا باید قانون اساسی زیر پا گذاشته شود؟ البته این به مفهوم آن نیست که برای برنامه و بودجه نیازمند قانون نیستیم.

بودجه بر اساس اسناد حکمرانی جمهوری اسلامی در قانون اساسی و قوانین برنامه و بودجه باید تنظیم شود؛ بودجه یک سند حسابداری نیست که دولت به هر شکل که میل کرد آن را تغییر دهد.

بودجۀ 1400 تیر خلاص به ارزش پول ملی است که در طول 7 سال گذشته شدیدترین آسیب را دیده است.

بودجه با اعداد و ارقام واقعی بسته شود

دولت باید دستش را از جیب مردم درآورد و به جیب بری از مردم در سطح کشور پایان دهد.دولت نمی تواند تحت عنوان یارانه پولی را به مردم بدهد و متقابلا براثر سقوط ارزش پول ملی چند برابر آن به مردم خسارت وارد آورد. این رویکرد باید متوقف شود و بودجه با اعداد و ارقام واقعی بسته شود تا کسری ساختاری بودجه ادامه نیابد. کسری بودجه ام الخبائث اقتصاد کشور است. دولت و مجلس به یمن سال 1400 برای همیشه به این فرآیند معیوب کسری بودجه خاتمه دهند؛ این کار شدنی است به شرطی که دولت پایۀ مالیاتی را اصلاح کند، سود شرکتهای دولتی را بگیرد و سهم انفال را در بودجه و درآمدعمومی دقیقا مشخص کند.

دولت به توهم مذاکره و توافق با آمریکاییها و اروپاییها خط بطلان بکشد؛ اگر قرار بود در این زمینه توفیقی به دست آید ، در هفت سال گذشته حاصل می شد، امید واهی به هفت ماه آینده نبندد.