١- مدیریت نامناسب دولت بویژه در زمینه برنامه ریزى براى اجراى سیاستهاى کلى اقتصاد مقاومتى. اگر در مدت پنج سال گذشته فرصتهاى طلائى را دولت مغتنم مى شمرد و طرحهاى متناسب با آن سیاستها به دست مدیران شایسته به اجرا گذاشته مى شد قطعاً امروز به چنین شرایط اسفبارى دچار نمى شدیم. دولت کارها را ساده پنداشت و فرض کرد مذاکرات برجامى موفق و سپس مراعات مى شود و راه فروش نفت خام و استفاده از عواید آن براى ادامه واردات و اداره کشور در چهارچوب مناسبات اقتصاد جهانى ، البته به صورتى وابسته، باز مى شود. آمریکا و به تبع آن اروپا، در ناباورى و بهت دولت ما، به تعهدات خود وفا نکردند و تمام آرزوهاى دولت برباد رفت زیرا آمادگى و دانش و تجربه و جرأت و اعتبار لازم را براى اداره کشور بر مبناى اقتصاد مقاومتى نداشت و در این فاصله حیثیت خود را نیز تا حدود زیادى نزد مردم از دست داد و نتیجه آن تشدید رکود و تورم و گرانى و سقوط ارزش پول ملى و فشار کمرشکن بر مردم شد. به نظر من ٨٠٪ از مشکلات به مدیریت داخلى برمى گردد.
٢- تحریمهاى ظالمانه آمریکا و به دنبال آن تحریمهاى ثانوى که متوجه کشورهایى مى شود که با ایران همکارى کنند ، موجب شد کار فروش نفت و مبادلات تجارى کشور با خارج مشکل شود و در واقع مشکلات ناشى از مدیریت نامناسب داخلى را تشدید کند. این بخش نیز در حدود ٢٠٪ بر پدیدارى وضع موجود مؤثر واقع شده است.
پذیرش فاتف و معاهدات وابسته به آن ، از جمله پالرمو ، تأثیرى بر روند تحریمهاى اولیه و ثانویه آمریکا که خودسرانه و قلدر مأبانه است ندارد یعنى هیچ پیوندى بین این دو موضوع نیست و بنابراین در صورت تصویب پالرمو تضمینى بر رفع محدودیتهاى اعمال شده وجود ندارد ولى با تصویب پالرمو به شکل موجود احتمال دستیابى آمریکا به اطلاعات مبادلات مالى بین المللى ما و اخلال در راه هاى ویژه ما براى برون رفت از آقار تحریمها وجود دارد؛ با توجه به این که دولت خود را به بند مویى آویزان مى بیند، نگران است که مبادا مشکلاتش که در درجه اول ناشى از مدیریت نامناسب و عدم شایسته سالارى است، با ادامه روند تحریمها و تشدید احتمالى آن، افزایش یابد و همین نگرانى و از سوى دیگر از دست دادن اعتماد عمومى مانع اقدامات اصلاحى ضرورى بویژه با کمک گرفتن از خود مردم مى شود. آن اقدامات ضرورى شامل : ١- سهمیه بندى کالاهاى اساسى براى جلوگیرى از احتکار خانگى و اتلاف امکانات و ٢- اصلاح قیمت سوخت و انرژى و سهمیه بندى آن براى اجراى عادلانه قانون هدفمندى یارانه ها و رسیدگى به رونق دادن به تولید داخلى و بهبود شرایط گروههاى اجتماعى آسیب پذیر و ٣- تک نرخى و تثبیت قیمت ارز و ٤- نظارت دقیق و ممانعت قاطع از فرآیندهاى قاچاق و خلاف است.
دولت نباید سرنوشت پالرمو را بهانه کند براى موجه جلوه دادن ناکارآیى هاى خود: این برخلاف صداقت است.