معظم له در طی سخنان امسال خود به کار اصلی امام (ره) یعنی بنای یک نظم مدنی و سیاسی بر اساس عقلانیت اسلامی اشاره کردند که دو نکته اساسی به هم پیوند خورده و دو روی یک حقیقت آن عبارت است از:
1- سپردن کارکشور به مردم از طریق مردم سالاری و از طریق انتخابات
2- هر آنچه ناشی از حرکت مردم‌سالاری و سپردن کار به مردم است باید در چارچوب شریعت اسلامی باشد.14/3/93
رهبر معظم انقلاب اسلامی با رد این قضاوت و گمان که امام (ره) انتخابات را از فرهنگ غربی گرفت و آن را قاطی کرد با تفکر اسلامی و شریعت اسلامی، تأکید نمودند که اگر انتخابات و مردم‌سالاری و تکیه به آراء مردم، جزء دین نمی‌بود و از شریعت اسلامی استفاده نمی‌شد، امام هیچ تقیّدی نداشت، و ایشان که آدم صریح و قاطعی بود مطلب را برای مردم بیان می‌کرد.
بنابر این مردم‌سالاری جزء دین است.
معظم له این مردم‌سالاری را با استناد به همان مبانی فکری امام خمینی قید می‌زنند که این مردم‌سالاری در چارچوب شریعت اسلامی است.
سپس فرمودند: «در همه قانونگذاریها و اجراها و عزل و نصب‌ها و رفتارهای عمومی که تابع این نظم سیاسی و مدنی است، باید شریعت اسلامی رعایت بشود.»14/3/92
دین و حکومت
علامه مجلسی نقل کرده است؛ وقتی ابوبکر بر منبر رسول خدا(ص) می‌رفت یک پله پایین‌تر می‌نشست. همچنین عمر و عثمان، اما وقتی امیرمؤمنان علیه السلام بر منبر بالا می‌رفت، به جایی می‌نشست که پیامبر می‌نشست، وقتی سروصدا و اعتراض عده‌ای بلند شد که چرا جایی که پیامبر می‌نشست نشسته‌ای؟ و جای خلفای قبلی نمی‌نشینی؟ فرمود: شنیدم رسول خدا(ص) فرمود، هر کس جای من بنشیند و مثل من عمل نکند، خدا او را به صورت در آتش می‌اندازد. به خدا سوگند، من همانند او عمل می‌کنم و سخن او را اطاعت کرده و به دستور او فرمان می‌دهم به این جهت جای او نشستم. بنابر این حکومت در دیدگاه اسلام باید ضامن اجرای قوانین اسلام بوده و اساس تمام ارزشهای آن خدا و سوق دادن به سوی او باشد.
امام خمینی(ره) فرمود: حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون و ارزشهای الهی.
به عبارت دیگر آموزه‌های دینی تأثیرگذار بر اجزا و شکل حکومت اسلامی بوده و وسیله‌ای برای تحقق اهداف دینی می‌باشد.
بنابر این مفهوم سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبتنی بر این آموزه دینی است که وقتی حکومت اسلامی و دینی است باید دین و احکام اسلامی در قانونگذاریها و اجراها و عزل و نصب‌ها و حتی رفتارهای عمومی و اجتماعی مردم حاکم باشد.
به تعبیر دیگر مفهوم عدم تفکیک دین از سیاست و دینی بودن سیاست یعنی دینی بودن اداره امور جامعه. همین است که هم قوانین و برنامه‌های اجرایی باید منطبق با دین باشد و هم عزل و نصب‌ها و اعطاء مسئولیت به افراد در جامعه اسلامی باید مبتنی بر ارزشها و معیارهای دینی و اسلامی صورت گیرد.
در جامعه اسلامی رفتارهای عمومی و مسائل اجتماعی نیز باید مبتنی بر دین و اسلام باشد.
روابط اجتماعی و قراردادهای اجتماعی نمی‌تواند از آموزه‌های دینی جدا باشد،قضاوت و داوری در بین مردم نیز باید بر اساس احکام اسلام صورت گیرد.
در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است وتشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. بنابر این؛ دولتها نمی‌توانند نظام عزل و نصب خود را بر خلاف معیارها و ارزشهای دینی و اسلامی سامان دهند.
دولتها نمی‌توانند در نظام اقتصادی رباخواری را ترویج کنند. دولتها نمی‌توانند در نظام سیاسی کشور سکولاریزم را وارد کرده ویا به لیبرالیسم و غیره گرایش پیدا کنند.
دولتها نمی‌تواننددر روابط اجتماعی حاکم بر جامعه اسلام و دین را نادیده بگیرند. مجالس نمی‌توانند قوانینی خلاف اسلام تصویب نمایند.
دستگاههای قضائی نمی‌توانند بر خلاف امر خدا و احکام الهی رأی صادر نمایند.
نتیجه اداره حکومت و مردم‌سالاری بر اساس شریعت اسلامی
رهبر معظم انقلاب فرمودند:اگر شریعت اسلامی در جامعه بطور کامل اجرا شود، هم آزادی‌های عمومی و مدنی را تأمین می‌کند، هم آزادی ملت را که اسم آن استقلال است، هم عدالت رادر جامعه تضمین می‌کند، هم معنویت را در جامعه تضمین می‌کند.این چهار عنصر اصلی یعنی آزادی، استقلال، عدالت و معنویت اگر شریعت اسلامی بر جامعه حاکم شد، این پدیده‌های اساسی در جامعه اسلامی خود را نشان می‌دهد.