سید مصطفی میرسلیم- گاهی یک تصمیم نامناسب یا ناقص و غیر کارشناسانه موجب خسارتهای جبران ناپذیر متعدد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی می شود.

تصمیم شهرداری تهران مبنی بر صدور جواز افزایش کلی دو طبقه­ای تراکم ساختمانها از این جمله است:

1- خسارت اجتماعی: اگر این تصمیم بخواهد به در خواست مالکان به طور کامل اجرا شود صاحبان ساختمانهای 3 طبقه به 5 طبقه و همین طور سائر ساختمانهای مرتفع تر تا هفت و نه و یازده طبقه بر روی همکف، می توانند افزایش ارتفاع بدهند و بسازند و این امر در مجموع در حدود 30% بر جمعیت شهر تهران می افزاید . با توجه به این که ظرفیت زیستی محدودۀ شهر تهران، با توجه به امکانات طبیعی که در محدودۀ جغرافیایی تهران وجود دارد و به فرض ساماندهی مناسب ، در حدود 4 میلیون نفر است ولی در حال حاضر جمعیت شهر تهران به بیش از 9 میلیون نفر رسیده است ، این ازدحام جمعیت موجب بروز نارسایهای متعدد و مزاحمتهای فراوان برای شهروندان شده است؛ افزایش جمعیت بیشتر، بر آن مشکلات و مزاحمتها خواهد افزود و حالت بحرانی را بوجود خواهد آورد. بعلاوه کلانشهر تهران که به دلیل گستردگی به صورت بهشتی برای متخلفان درآمده است ، مواجه با کاهش جدّی امنیت خواهد شد.

2- خسارت اقتصادی: بسیاری از ساختمانهای 3 یا 5 طبقه موجود ، با انگیزه استفاده از مزایای مادی افزایش تراکم ( چه برای صاحب کار که دوطبقه بیشتر را روی ملک خودش به دست خواهد آورد و چه برای شهرداری که موفق به کسب درآمد از محل فروش این تراکم جدید خواهد شد)، ناگزیر تخریب می شوند در حالی که از عمر مفید آنها اغلب نیمی بیش نگذشته است و بنابراین مصالح بکار رفته در ساختمانهایی که تخریب می شوند به نخاله های ساختمانی و ضایعاتی تبدیل می گردند که در تپه­هایی در حاشیه شهر تهران تل­انبار می شوند ؛ در کشور ما ، به صورت متداول، برای احداث ساختمانهای پرتراکم­ترِ جدید از مصالح دست اول و غیربازیافتی استفاده می شود و بدین ترتیب خسارتی که از لحاظ اقتصاد ملی ایجاد می شود هنگفت است و جا دارد برآورد دقیقی از آن صورت گیرد . در مجموع با هر ساختمان که تخریب می شود امکاناتی از بین می رود و باعث ضرر می شود و برای هر ساختمانی که به جای آن برپا می شود مصالح جدید و به مقدار 30% بیش از سابق ، برای آن صرف خواهد شد؛ این هردو بر اقتصاد ملی فشار می آورد.

3- خسارت فرهنگی : در شرائطی که به مشکل پیچیدۀ رکود تورمی گرفتاریم ، اجرای توسعه یافته آن تصمیم (که در دو سال اخیر تشدید شده و روز افزون می­گردد) به مفهوم جستجوی راه حل مطمئنی برای تبدیل پول بی اعتبار یا کم اعتبار است به کالای دیگری که ارزش آن را نجات دهد. این طرح گرچه در شهر تحرکات ساختمانی مسکن را افزایش می دهد و باعث رونق اقتصادی در بخش شهرسازی می شود، اما بخش معتنا­بهی از سرمایۀ ملی را در ساخت و سازهای غیر تولیدی دفن می کند. اجرای کامل آن در بسیاری از موارد حریمهای خانوادگی را از بین می برد و باعث ضایع شدن تدبیرهای به کار رفته برای تهران به منظور کاهش اشراف ساختمانها به یکدیگر ، و در نتیجه باعث افزایش مشکلات فرهنگی و اجتماعی می شود . بعلاوه این بهسازی(!) موجب توسعه حرص و طمع در مردم و سبقت گرفتن بر یکدیگر در استفادۀ مستقیم یا با واسطه از فرصت ناشی از افزایش تراکم می شود بدون آن که مبنای آن احتیاج واقعی باشد . با توجه به این که گاهی ساختمانهای موجود به صورت مشاع در آمده اند و برخی از مالکان راضی به تغییر وضعیت نیستند، دیگران با آنها به مقابله می پردازند و این امر بر اختلافات همسایگی دامن می زند.

ضرورت دارد شورای اسلامی شهر تهران با اولویت به این مصوبه بپردازد و از عمیق­تر شدن فاجعه جلوگیری کند.