سید محمد صادق شیرزای
بودجه 91 در حالی تحویل مجلس شورای اسلامی شد که دولت مثل همه سالهای گذشته علاوه بر تاخیر بیش از یک ماهه در شیوه نوشتن بودجه نیز شگفتی آفریده است. اما این بار این شگفتی شکلی از جنس یک کسری بودجه باور نکردنی دارد. بوجه ای که میزان درآمد های آن نسبت به هزینه 30 هزار میلیارد تومان کمتر است. آری همین فقط سی هزار میلیارد تومان ناقابل! طبیعتا این لایحه پیش از هرکس صدای نمایندگان مجلس و خبرنگاران را البته از نوع اقتصادییشان در آورد لایحه بودجه ای که از ابتدا با کسری بودجه مواجه است آنهم کسری 30 هزار میلیارد تومانی! بودجه با تراز منفی بسته می شود و تصویب چنین بودجه ای در مجلس امری است بعید!
در هر صورت خبرنگاران به هر طریقی که بود خود را به ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور رساندند تا دلیل ابهامات بالا را بپرسند و البته پاسخ ممبینی بسیار بیش تر از ترکیب باورنکردنی بودجه ابهام آور بود: ردیف هایی که در درآمد های بودجه امسال دیده نشده اند ماهیت درآمد هزینه دارند و اگر محقق شوند بخشی از دیون با آنها رفع می شود و اگر محقق نشوند هم کسی یا جایی لطمه نمی بیند!!
اما ببینیم این ردیف هایی که ممبینی عدم تحقق آنها را بی ضرر دانسته مطالبات چه کسانی را شامل می شود. طبق گفته خود ممبینی این ردیفها عبارتند از :«10 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 90 بابت رد دیون ، 8 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون پیمانکاران ، 4 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند سازی برای کمک به بودجه دولت و منابعی بابت فروش طرح های سرمایه ای»همانگونه که مشاهده می شود از این 30 هزار میلیارد تومان تنها 18 هزار میلیارد آن بابت رد دیون است 8 هزار میلیارد طلب پیمانکاران و 10 هزار میلیارد سایر دیون. باید در یک سئوال ساده از دولت پرسید آیا پیمانکاران خصوصی مانند شرکتهای ورشکسته دولتی منبع لایزالی چون خزانه نفتی کشور را در اختیار دارند که عدم تسویه دیون آنها به جایی لطمه نمیزند؟ یا آقایان دولتی اصولا نیازی به وجود بخش خصوصی در کشور نمی بینند که عدم پرداخت رقم های فوق پیمانکاران را با وجود احتمال نابودی برخی از آنان بی ضرر دانسته و معتقدند به جایی لطمه نمیزند.
در پایان باید گفت پیمانکاران اصلی طرف حساب دولت غالبا آن دسته از بخش خصوصی هستند که علاوه بر دارا بودن سرمایه های بزرگ و کلان از دانش فنی و تخصصی بالایی برخوردارند و جایگزین نیاز کشور به پیمانکاران خارجی می گردند این طیف عملا پیشقراولان اقتصادی و تجاری شدن دانش در کشور و حلقه های اتصال دانشگاه و صنعت کشورند که با اتکا به متخصصان داخلی و دانشگاهی کشور نیاز صنعتی ما را در ایجاد نیروگاههای فسیلی تولید برق و موارد صنعتی کلانی مانند آن برآورده نموده و از وابستگی علمی ما به غرب روز به روز کاسته اند چنین طبقه ای در اقتصاد کشور ها غالبا موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می شوند و استراتژی توسعه  بر اساس محوریت بخش خصوصی را راهبری می کنند چیزی که این روز ها چین، هند، برزیل و ترکیه را موفق به دست یابی به نرخ های رشد بین 8 تا 11 درصدی نموده است.
شاید توضیحات بالا به درک بهتر بیانات آقای ممبینی و این اقدام محیر العقول دولت در بودجه ریزی سال 91 کمک بیشتری نماید!