در ضرورت بررسی آسیب‌شناسی و نقاط ضعف برنامه‌های توسعه نگاه اول به منابع مالی و پولی معطوف می شود. چنانچه همه عوامل موثر و مزاحم در یک بسته بررسی همه جانبه قرار گیرند، شاید این عامل تاثیر 20درصدی را نداشته باشد دلیل‌اش این است که دولت‌ها در مقاطع مختلفی همواره بیش از پیش‌بینی‌ها از درآمدهای نفتی و پولی و ... برخوردار بوده‌اند. به نظر می‌رسد تجربه قریب چهار دهه آزمون و خطا و حتی آزمون و موفقیت سرمایه گرانبهایی در اختیار مجلس و دولت و سایر نهادهای مرتبط می‌باشد که بایدها و نبایدهای اساسی را بشرح زیر در ساختار تدوین برنامه ششم به کار گیرند:
1- اگر ضعف‌های اجرایی برنامه‌های قبلی ناشی از عدم جامع نگری، عدم اطلاعات مطمئن، عدم شناخت امکانات و استعدادها و ظرفیت‌ها، عدم پیش‌بینی موانع و محدودیت‌ها، عدم اهتمام مسئولان ذیربط به مسئولیت‌های محوله و عدم نظارت دستگاه‌ها و نهادهای مسئول باشد، وضعیت شفافی در اختیار دولت و مجلس است که با این ملاحظات به تدوین و تصویب برنامه بپردازند.
2- زنجیره ضعف‌های برنامه‌های قبلی هر چه باشند، حلقه واسطه و اتصالی همه آنها، انحصار دولت بر اقتصاد و دوری مردم از مشارکت همه جانبه عملی می‌باشد با کمال تاسف از بی توفیقی و یا کم توفیقی کارنامه همه دولت‌های گذشته و دولت فعلی و حتی مجالس گذشته و حال، همین است که با نام و اعتبار و رای مردم در مسئولیت‌ها و مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند ولی از حقوق اساسی مردم دفاع مکفی ننمودند و باید گفت اگر چه احکامی در برنامه‌های گذشته در رابطه با اصل 44 و خصوصی‌سازی و مبارزه با رانت و امثال آن وجود داشت، ولی باید گفت قریب 60 موضوع نابسامانی برنامه‌ای در حوزه اقتصاد ناشی از اقتصاد در انحصار دولت و کوتاهی مجلس در اولویت‌دادن به این مهم بوده است.
بنابر این نقاط ضعف با مستندات آماری با موانع شناخته شده به شفافیت آینه وجود دارند که در برنامه ششم باید تعیین تکالیف شوند.
3- آرمانگرایی انقلابی که در محدوده‌های بین‌المللی در نظر امنیتی و اعتبار نظام و همگرایی مسلمانان در مصاف با نظام استکباری برای جمهوری اسلامی جنبه حیاتی دارند، باید با فصل‌بندی‌های مشخص در احکام مناسب برنامه مصداق عینی و تکلیف‌آور داشته باشند.
4- دولت و مجلس محترم باید توجه داشته باشند همانگونه که نظام ما در غربت جهانی اعتبار بین‌المللی خود را در رده‌های اول جهان یافت، برنامه توسعه ششم با نگاه اتکاء به همه داشته‌های داخلی و آرمانی خود شکل گیرد و این نقطه ضعف همواره در جهت‌گیری برنامه‌های قبلی حاکم بوده و شاید یکی از دلایل عدم توفیق کامل ناشی از گرایش توسعه لیبرالیستی به‌خصوص در حوزه‌های فرهنگ و اقتصاد بوده است. بنابر‌این نگرش خودباوری و خوداتکایی و استقلال خواهی که انعکاس آن در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم است، باید به‌صورت احکام شفاف و تکلیف‌آور آورده شوند.
5- در حیطه نظارتی ضمن اینکه راهبردهای چشم‌انداز بیست ساله باید انعکاس مصداقی و عینی در احکام برنامه ششم داشته باشند، با زمانبندی مشخص و تکالیف تفکیکی مجلس و دولت و نهادهای تابعه، در برنامه ششم پیش‌بینی شود ضمن اینکه پاسخگویی مسئولیت‌ها از منظر تشویقی و تنبیهی و ورود قوه قضائیه و احقاق حقوق ملت شفاف باشد و صلاح نیست بعد از چهار دهه ملت هزینه قصور و تقصیر برخی مسئولان را بیش از این بپردازد زیرا اگر مسئولیت‌پذیری از مرز تکلیف‌گرایی و خدمت‌گزاری به لذت جویی پست و مقام آلوده شود، باید تاوان محاسبات و مسئولیت‌ها نیز قانونی شود.
6- در برنامه ششم باید تکلیف اصل 44 و خصوصی‌سازی در دو سال آینده مشخص و قطعی شود. کوچک‌سازی دولت، واگذاری امور دولتی به مردم، حذف و واگذاری بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده دولت، جلوگیری از اقتصاد شبه دولتی، تعیین تکلیف رابطه دولت با بانک‌ها، تکالیف بخش تعاون و نحوه مشارکت همگانی جامعه در اداره امور، اولویت‌ها در حوزه فرهنگ، امیت بین‌المللی، مبارزه با استکبار جهانی و ارتباط با اسلام خواهان جهان باید تجلی شفافی در برنامه ششم داشته باشد.
7- از مهم‌ترین محورهای برنامه آینده کاهش اتکاء به خام‌فروشی نفت، شفاف‌سازی احکام تعهدآور در حوزه اقتصاد مقاومتی برای نهادهای مسئول، تعیین تکلیف جایگاه کشاورزی در داخل و کشورهای پیرامون و زیرساخت‌های مرتبط و بهره برداری مناسب از انرژی با تعیین الگوهای عملی مصرف و نقش‌آفرینی برنامه‌ای برای شرکت‌های دانش بنیان و فناوری‌های داخلی و... خواهد بود که پرداختن به هر محور مستلزم پیوست‌های فرهنگی، پیوست‌های آماری و پیوست‌های تاریخی و کارشناسی دگرگونی‌های به‌وجود آمده می‌باشند.
انتظار منطقی، ملی و شرعی این است که حاشیه‌های انتخاباتی و سیاسی نباید به عنوان عوامل اثرگذار در تدوین کیفی و کمی برنامه حیات بخش توسعه ششم دخالت داشته باشند.